اعتمد المجلس التشريعي في كيبيك قانونًا يتضمن غرامات تصل إلى 1500 دولار لأي شخص يخيف أو يضايق سياسيًا.

وفي هذا الصدد فأنه أفادت حكومة ائتلاف أفينير كيبيك إن القانون ضروري لوقف ارتفاع استقالات المسؤولين المنتخبين، خاصة على مستوى البلديات.

حيث قدمت الحكومة هذا التشريع بعد فترة وجيزة من إصدار منظمة تمثل بلديات كيبيك استطلاعًا يشير إلى أن 74% من قادة البلديات المنتخبين أفادوا بأنهم تعرضوا للمضايقات والترهيب، وأن 741 من أصل 8000 قد استقالوا منذ إجراء الانتخابات في جميع أنحاء المقاطعة في عام 2021.

وبصرف النظر عن الغرامات، يسمح القانون للمسؤولين المنتخبين بمطالبة المحكمة العليا بإصدار أمر قضائي ضد أي مواطن يهددهم أو يخيفهم أو يضايقهم.

ومن جانبها قامت وزيرة الشؤون البلدية أندريه لافوريست بتعديل مشروع القانون ردا على الانتقادات – بما في ذلك من شركات الإعلام – ليشمل صياغة تؤكد حق المواطنين في المشاركة بحرية في المناقشات العامة.

كما عدلت السيدة لافوريست مشروع القانون لتحدد أن المدعين العامين ، وليس وكالة الانتخابات الإقليمية، سيكونون مسؤولين عن اتهام أي شخص يهدد أو يخيف سياسيًا.

وجدير بالذكر فأنه في أوائل الشهر الماضي صرحت النائبة الليبرالية بام داموف إنها لن تترشح مرة أخرى في الانتخابات الفيدرالية المقبلة، قائلة إنها عانت من كراهية النساء والحوار غير المحترم في السياسة والتهديدات لحياتها.

حيث أفادت داموف إنها فخورة بالوقت الذي قضته في السياسة، لكن الأمر لم يعد مناسبًا لها، وحان الوقت لقلب الصفحة إلى فصل جديد.

لقراءة الخبر كامل

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس