في خطوة مفاجئة تحمل تداعيات ثقيلة على مئات الأسر الكندية، أعلنت شركة جنرال موتورز عن قرارها بإيقاف الإنتاج مؤقتًا ثم تقليصه في مصنع تجميع CAMI بمدينة إنجرسول في أونتاريو، وهو المصنع المسؤول عن تصنيع شاحنات التوصيل الكهربائية “برايت دروب” (BrightDrop).

هذا الإعلان جاء عبر نقابة “يونيفور” التي تمثل حوالي 1200 عامل داخل هذا المصنع، والتي وصفت القرار بأنه بمثابة “ضربة ساحقة” للعمال والمجتمع المحلي. وفي بيان رسمي صادر عن الاتحاد المحلي 88، أوضحت النقابة أن جنرال موتورز أبلغتهم بأن عمليات تسريح مؤقت ستبدأ في 14 أبريل، على أن يعود جزء من العمال خلال شهر مايو للعمل في إنتاج محدود.

لكن ما بدا مؤقتًا سرعان ما اتضح أنه بداية لمرحلة أطول من التوقف والإجراءات المؤلمة. فبعد مرحلة الإنتاج المحدود، من المقرر أن يتوقف المصنع تمامًا عن الإنتاج حتى أكتوبر 2025. وخلال هذه الفترة، ستقوم الشركة بإجراء تعديلات جوهرية على خطوط التجميع استعدادًا لإنتاج طراز عام 2026 من المركبات التجارية الكهربائية.

ومع استئناف العمل بعد ذلك، لن يعود المصنع للعمل بكامل طاقته كما كان في السابق. بل سيُدار فقط بنظام وردية واحدة، وهو ما يعني فعليًا تسريح حوالي 500 عامل بشكل دائم — أي نحو نصف القوة العاملة الحالية تقريبًا.

رئيسة نقابة “يونيفور” الوطنية، لانا باين، لم تُخفِ قلقها العميق وغضبها من هذه الخطوة، حيث قالت في بيانها:

“هذه ضربة ساحقة لمئات الأسر العاملة في إنجرسول والمجتمعات المحيطة التي تعتمد بشكل كبير على هذا المصنع كمصدر رزقها الأساسي. على جنرال موتورز أن تتحمل مسؤوليتها وتفعل كل ما بوسعها لتقليل آثار فقدان الوظائف خلال هذه المرحلة الحرجة.”

ودعت باين الحكومة الكندية بمستوياتها المختلفة إلى التحرك العاجل لدعم العمال المتضررين، وأشارت إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على شركة واحدة أو قرار إداري داخلي، بل أصبح مرتبطًا مباشرة بالسياسات الاقتصادية والتجارية العالمية — لا سيما تلك الصادرة من الولايات المتحدة.

ومن جانبها، أكدت جينيفر رايت، المتحدثة باسم شركة جنرال موتورز كندا، أن هذه التغييرات تأتي في إطار “تعديلات تشغيلية وتوظيفية ضرورية لموازنة المخزون وتكييف الإنتاج مع الطلب الحالي”. لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الشركة لا تزال ملتزمة بإنتاج مركبات “برايت دروب” في مصنع CAMI مستقبلاً.

السياسة الأمريكية تفتح الجروح وتعمّق الأزمة

في خلفية هذا القرار الصناعي تقف أزمة أوسع وأكثر تعقيدًا: السياسات التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على صناعة السيارات في أمريكا الشمالية.

لانا باين عبّرت عن قلقها من التداعيات السلبية لما وصفته بـ”الحرب التجارية القصيرة النظر”، قائلة:

“رفض ترامب للتكنولوجيا الكهربائية وفرضه لرسوم جمركية مرتفعة يعيق الاستثمار ويجمد الطلب المتوقع. وهذا لا يصبّ إلا في مصلحة الأسواق الخارجية، مثل الصين، التي تسارع للهيمنة على سوق السيارات الكهربائية العالمي، في الوقت الذي تتعثر فيه أمريكا الشمالية.”

وكان الرئيس ترامب قد فرض رسومًا جمركية تصل إلى 25% على المركبات المستوردة، مع استثناء مؤقت لبعض الأجزاء التي تستوفي شروط اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (CUSMA). وردًا على ذلك، اتخذ رئيس الوزراء مارك كارني خطوة انتقامية بفرض رسوم جمركية على السيارات الأمريكية القادمة إلى كندا، في محاولة لحماية الصناعات المحلية.

لكن باين ترى أن هذه المعركة التجارية قد تُفقد أمريكا الشمالية مكانتها في سوق يشهد تحولًا عالميًا نحو المركبات الكهربائية، قائلة:

“العالم يسير بخطى متسارعة نحو مستقبل كهربائي. وإذا تراجعت كندا والولايات المتحدة الآن، قد لا تتاح لنا فرصة اللحاق مجددًا. نحن نُجازف فعليًا بخسارة مستقبل صناعة السيارات ما لم نتحرك الآن بخطوات واضحة ومدروسة.”

ماري جندي