تطالب مجموعة للحريات المدنية ومنظمة للدفاع عن المسلمين من المحكمة العليا في مونتريال اليوم الثلاثاء بإصدار أمر قضائي بتعليق الحظر المفروض على غرف الصلاة في المدارس العامة في كيبيك.
جادل محامو جمعية الحريات المدنية الكندية والمجلس الوطني للمسلمين الكنديين اليوم الثلاثاء بأن الحظر ، الذي أصدره وزير التعليم ، سيسبب ضررًا خطيرًا لا يمكن إصلاحه إذا لم يتم تعليقه أثناء النظر في الطعن القانوني بناءً على مزاياها.
في نهاية أبريل ، منع الوزير برنارد درينفيل إدارات المدارس العامة من توفير أماكن للصلاة للطلاب. وذكر الوزير أنه لا يزال يُسمح للطلاب بالصلاة بهدوء وتكتم.
لكن المنظمتين تجادلان بأن هذا ليس خيارًا بالنسبة للمسلمين. وهم يعتقدون أن حقوق الطلاب الدستورية في حرية الدين والكرامة تتعرض للانتهاك ، لأن هؤلاء الشباب يُجبرون على ترك ساحات المدرسة لممارسة شعائرهم الدينية.
من جانبها ، تؤكد حكومة كيبيك أن هذا الإجراء يحافظ على الطابع العلماني للمدارس العامة. ومن المقرر أن يناقش محامو الحكومة القضية في المحكمة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

رامي بطرس