قدمت حكومة جزيرة الأمير إدوارد ميزانية بقيمة 3.5 مليار دولار مع عجز قياسي متوقع يبلغ حوالي 184 مليون دولار للسنة المالية 2025-2026.

قالت وزيرة المالية جيل بوريدج إن العجز البالغ 183.9 مليون دولار يشمل صندوق طوارئ جمركية وتجارة بقيمة 32 مليون دولار للحماية من أي تباطؤ اقتصادي ناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت بوريدج إن الميزانية تتضمن 294.6 مليون دولار من الإنفاق الجديد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.1 في المائة عن العام الماضي.

ويقول الوزير إن الحكومة ستقدم أيضًا إصلاحات ضريبية من شأنها أن توفر للشركات في الجزيرة 9.3 مليون دولار – وتشمل هذه الإصلاحات رفع عتبة ضريبة الشركات الصغيرة بمقدار 100 ألف دولار إلى 600 ألف دولار وخفض معدل ضريبة دخل الشركات إلى 15 في المائة من 16 في المائة.

سيتم زيادة الإعفاء الشخصي الأساسي من ضرائب الدخل الشخصي إلى 14650 دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2025، ومن المقرر أن تصل الزيادة الإضافية إلى 15000 دولار أمريكي في عام 2026.

وقالت بوريدج إن المقاطعة سترفع الحد الأدنى للأجور إلى 17 دولارًا في الساعة، على الرغم من أنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

تظل الرعاية الصحية تشكل أولوية قصوى للإنفاق، حيث خصصت الحكومة ما يقرب من 1.1 مليار دولار لقطاع الصحة في جزيرة الأمير إدوارد.

المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر داليا يوسف