في خطوة لم تكن مفاجئة للكثيرين، أعلنت كريستيا فريلاند، الوزيرة السابقة في حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو، عن ترشحها لزعامة الحزب الليبرالي الكندي. وطرحت فريلاند نفسها في بيانها الذي أصدرته في 17 يناير 2025، قائلة: “أنا أترشح للقتال من أجل كندا”. لكن هذا الإعلان يثير تساؤلات حول مدى قدرة فريلاند على تقديم تغيير حقيقي في ظل سجلها السياسي الذي طالما ارتبط بنظام ترودو الفاشل.

لقد كانت فريلاند من أبرز الشخصيات التي كانت تحت مظلة الحكومة الليبرالية، وكان لها دور كبير في العديد من السياسات الاقتصادية التي قوبلت بانتقادات واسعة. ففي الفترة التي شغلت فيها منصب وزيرة المالية، شهدت كندا تدهورًا اقتصاديًا حادًا مع زيادة في الدين العام، بينما فشلت الحكومة في اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي كانت تلاحق البلاد. وكانت فريلاند واحدة من أبرز الوجوه التي دافعت عن السياسات التي فشلت في تقديم الحلول للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكندي.

ومن المثير للسخرية أن فريلاند، التي كانت جزءًا أساسيًا من الحكومة التي قادها ترودو، تعود اليوم لتعلن ترشحها، وكأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن فشل النظام الذي كانت هي جزءًا منه. فقد اعتبرت العديد من قراراتها الاقتصادية والمواقف السياسية التي اتخذتها خلال فترة عملها مع ترودو غير فعّالة، بل وأدت إلى زيادة الانقسامات الداخلية في الحزب الليبرالي.

علاوة على ذلك، كانت فريلاند واحدة من أكبر المدافعين عن الاتفاقيات التجارية التي لم تكن في صالح كندا، مثل إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (NAFTA)، حيث تعرضت لانتقادات حادة بسبب تعاملها الضعيف مع إدارة ترامب وتنازلها عن مصالح كندا. وعلى الرغم من أنها قد تجني بعض الإشادة لتمسكها بالمفاوضات التجارية، إلا أن الكثير من المراقبين يعتبرون أن فشلها في التفاوض قد جلب المزيد من الضغوط على الاقتصاد الكندي، ولم يُحسن وضع البلاد كما كان متوقعًا.

أما فيما يتعلق بخطوتها الأخيرة في الاستقالة من منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرة المالية في ديسمبر 2024، فقد كانت بمثابة محاولة للهروب من مسؤولية إدارة البلاد في وقت عصيب. كانت استقالتها بمثابة إعلان عن فشل الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية، وخاصة مع تصاعد الخلافات بين فريلاند وترودو بشأن طريقة إدارة البلاد ماليًا. وفي رسالة استقالتها، لم تقدم فريلاند أي حلول حقيقية للمشاكل التي كانت تواجهها الحكومة، بل اكتفت بالانتقادات السطحية للرئيس ترودو، وهو ما يثير الشكوك حول نواياها الحقيقية في إعادة بناء الحزب الليبرالي.

مما يزيد الطين بلة هو أنها تترشح الآن لتكون زعيمة الحزب الليبرالي في وقت يشهد فيه الحزب حالة من الضعف والانقسام، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن مارك كارني، منافسها في السباق، يتفوق عليها بشكل واضح بين أعضاء الحزب. ورغم هذه المنافسة الشديدة، يبدو أن فريلاند تفتقر إلى القدرة على إقناع الشعب الكندي بأنها قادرة على تقديم حلول جديدة بعيدًا عن سياسات ترودو الفاشلة.

باختصار، ترشح فريلاند لزعامة الحزب الليبرالي يثير الكثير من التساؤلات حول قدرتها على التغيير وإعادة بناء الحزب. في وقت يشهد فيه الكنديون تطلعات لتغيير حقيقي وقيادة أكثر قوة وكفاءة، تبدو فريلاند وكأنها تسعى فقط لاستعادة مكانتها السياسية دون تقديم أي رؤية جديدة تضمن مستقبلًا أفضل لكندا.

ماري جندي