في خطوة جديدة للضغط على الحكومة، دعت ثلاث منظمات رئيسية تمثل الكليات والجامعات وقطاع الأعمال في أونتاريو إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم ما بعد الثانوي، مشيرة إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه المقاطعة، لا سيما في ظل السياسات الأمريكية الأخيرة التي تهدد القطاعات الإنتاجية الكندية.

وأصدرت غرفة التجارة في أونتاريو، ومجلس جامعات أونتاريو، ومجلس كليات أونتاريو رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الكليات والجامعات نولان كوين، ووزير المالية بيتر بيثلينفالفي، اللذين أعيد تعيينهما حديثًا في مناصبهما يوم الأربعاء الماضي. وتضمنت الرسالة دعوة واضحة للحكومة الإقليمية لتعزيز الدعم المالي لمؤسسات التعليم العالي، عبر زيادة التمويل التشغيلي، وتخصيص موارد إضافية لتوسيع القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، فضلاً عن تعزيز دعم الأبحاث العلمية وتطوير شراكات أعمق بين الحكومة وقطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية.

التحديات الاقتصادية وتأثيراتها على أونتاريو

تأتي هذه المطالبات في ظل تهديدات اقتصادية متزايدة من الولايات المتحدة، حيث فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة جولات من الرسوم الجمركية على المنتجات الكندية، ملوحًا بإمكانية فرض المزيد منها في المستقبل. كما تحدث ترامب عن رغبته في دفع الشركات الكبرى – خصوصًا في قطاع السيارات – لنقل عمليات التصنيع من كندا إلى الولايات المتحدة، وهو ما يضع الاقتصاد الكندي، وخاصة في أونتاريو، أمام تحديات غير مسبوقة.

وفي ظل هذا الواقع، شددت المنظمات الثلاث على أهمية الاستثمار في تطوير المهارات وإعادة تأهيل القوى العاملة لمواكبة التحولات الاقتصادية المحتملة. واعتبرت أن تعزيز النظام التعليمي، وخاصة التعليم العالي، بات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لضمان قدرة أونتاريو على التكيف مع هذه التحديات، وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية، وتقليل اعتمادها على العوامل الخارجية.

أزمة التمويل في الكليات والجامعات

من ناحية أخرى، تواجه مؤسسات التعليم العالي في أونتاريو صعوبات متزايدة في تأمين التمويل اللازم لاستمرار برامجها الأكاديمية وتوسيع نطاقها. وتعاني هذه المؤسسات من عدة عوامل تضغط على ميزانياتها، من بينها انخفاض التمويل الحكومي الإقليمي، واستمرار تجميد رسوم الدراسة، إلى جانب التأثيرات السلبية الناجمة عن تخفيض الحكومة الفيدرالية لتصاريح الطلاب الدوليين.

ورغم إعلان حكومة المقاطعة العام الماضي عن تخصيص 1.3 مليار دولار إضافية لتمويل التعليم العالي على مدى ثلاث سنوات، تؤكد المؤسسات التعليمية أن هذا المبلغ لا يكفي لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها القطاع، ولا يلبي الاحتياجات المتزايدة لتطوير البرامج الأكاديمية، ودعم الأبحاث، وتوسيع القدرات الاستيعابية.

مطالب بتدخل حكومي عاجل

ختامًا، أكدت المنظمات الموقعة على الرسالة أن ضمان مستقبل التعليم العالي في أونتاريو يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا، واستثمارات أكثر سخاءً لدعم المؤسسات الأكاديمية، وتمكينها من تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها لمواكبة التغيرات الاقتصادية. وأشارت إلى أن التعليم العالي لا يمثل فقط أساسًا للنمو الاقتصادي، بل هو أيضًا حجر الأساس في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا في المستقبل.

ماري جندي