جاءت إلى جريدة “أوكسيجن كندا نيوز” رسالة من النائب الفيدرالي المحافظ جارنت چينيس، عبّر فيها عن قلقه العميق تجاه تحركات الحكومة الليبرالية المتحالفة مع الحزب الديمقراطي الجديد، والتي تهدد الوضع القانوني للكنائس بصفتها مؤسسات خيرية.

وقال چينيس إن تقريرًا حديثًا صادِرًا عن لجنة المالية في مجلس العموم، بدعم من أعضاء الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الجديد، يُمثّل تهديدًا مباشرًا للوضع الخيري للكنائس. وأضاف أن هذا التهديد لم يعد مجرد تحليل سياسي، بل أصبح موقفًا مُعلَنًا، بعدما اعترف مرشحو الحزبين في منطقته صراحةً خلال مناظرة عامة بأنهم يؤيدون سحب الصفة الخيرية من الكنائس.

وأشار إلى أن فقدان الكنائس لوضعها الخيري سيؤدي إلى عواقب كارثية، حيث يلزم القانون الكندي أي مؤسسة تفقد هذا الوضع بتحويل أصولها إلى جهة خيرية أخرى أو دفع ضريبة إلغاء توازي 100% من أصولها بعد تسديد الديون، حسب موقع وكالة الإيرادات الكندية (CRA).

ونوّه چينيس إلى أن هذا الإجراء سيؤثر سلبًا على المجتمعات الدينية كافة، داعيًا إلى مشاركة هذه المعلومات مع المعنيين دفاعًا عن حرية العبادة في كندا.

من جانبه، علّق المرشح ميلاد ميخائيل على هذه التصريحات، واصفًا التحرك بأنه “ضربة قاسية للحريات الدينية في كندا”، وأضاف: “هذه ليست كندا التي عرفناها، إنها انتكاسة كبيرة جدًا للحريات”، متعهدًا بأنه في حال انتخابه، سيعمل على إلغاء هذا القانون وإبطاله بشكل كامل.

ونحن في “أوكسيجن كندا نيوز”، نتساءل عن مصير الحريات الدينية في البلاد، في ظلّ اعتماد المؤسسات الدينية الكندية بشكل أساسي على التبرعات من أعضائها. فهل تسير الحكومة الليبرالية في طريق تهميش الدين كما حدث في الأنظمة الشيوعية سابقًا؟ خطوة وصفها كثيرون بأنها خطيرة، وتمسّ جوهر الحياة الكندية ودستورها القائم على التعددية والحرية الدينية. فماذا سيكون موقف الناخب الكندي أمام هذا التحدي؟

المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر رامي بطرس

1