رفض لهيمنة أجندة مجتمع الميم .. وتدعيم قانون الحياد .. وإليك تفاصيل القصة

في خطوة تعكس استياء سكان بلدة بارهيد في ولاية ألبرتا من التوجهات المتزايدة لدعم مجتمع الميم (LGBTQ+)، صوتت الأغلبية لصالح قانون الحياد الجديد الذي يحظر أعلام الفخر ومعابر المشاة بألوان قوس قزح على الممتلكات العامة. جاء هذا القرار استجابة لتنامي شعور السكان بالضيق مما وصفوه بأنه فرض مفرط لأجندة هذا المجتمع على حساب قيمهم وتقاليدهم.

خلفية القرار
خلال السنوات الأخيرة، عمدت البلدية إلى طلاء معابر المشاة بألوان قوس قزح كجزء من مبادرات دعم التنوع والشمول. إلا أن هذه الخطوة أثارت استياء شريحة واسعة من السكان الذين اعتبروا أن تلك الرموز تجاوزت دورها الرمزي، وتحولت إلى أداة لفرض أيديولوجيات معينة.

وقال أحد السكان المحليين:

“نشعر بأن هذه المبادرات لم تعد مجرد تعبير عن التنوع، بل أصبحت وسيلة لتوسيع فكر معين يُفرض علينا، ويضع ضغطًا اجتماعيًا غير مبرر”.

هذا الشعور دفع مجموعة من المواطنين إلى تقديم عريضة تطالب بعودة الحياد في الأماكن العامة، مما أدى إلى إجراء استفتاء شعبي حول القضية.

نتائج التصويت
في الاستفتاء الذي أُجري في الثاني من ديسمبر، صوت 57% من المشاركين (653 صوتًا) لصالح قانون الحياد، بينما عارضه 43% (492 صوتًا). النتيجة أكدت رغبة السكان في استعادة الطابع الحيادي للممتلكات العامة والابتعاد عن أي رموز تُعبر عن أجندات سياسية أو اجتماعية معينة.

تصريحات داعمي القانون
أرد دورنبوس، أحد قادة الحملة المؤيدة للقانون، أعرب عن ارتياحه للنتيجة، مؤكدًا أن الهدف ليس معاداة أي فئة، بل خلق بيئة تُركز على الوحدة المجتمعية بعيدًا عن الانقسامات. وأضاف:

“لقد شعرنا بأن هذه الرموز خلقت حالة من الانقسام غير الضروري في مجتمعنا. هدفنا هو أن يكون هذا المكان مناسبًا للجميع دون فرض توجهات على الآخرين”.

حوادث تُغذي الاستياء
تشير وثائق المجلس المحلي إلى وقوع ثلاث حوادث تخريب لمعابر المشاة الملونة في عام 2023 وحده، ما يعكس تزايد التوترات حول هذه القضية. في سياق متصل، اعتبر السكان أن اعتماد معابر قوس قزح الجديدة في عام 2024 كان خطوة مستفزة، دفعت إلى تسريع المطالبة بالتصويت على قانون الحياد.

أبعاد القانون الجديد
القانون ينص على إزالة جميع الأعلام ومعابر المشاة التي تحمل رموزًا سياسية أو اجتماعية، بما في ذلك أعلام قوس قزح. وسيُسمح فقط برفع الأعلام الوطنية أو الإقليمية أو علم المدينة، وطلاء معابر المشاة بالخطوط البيضاء التقليدية.

أكدت البلدية أن التغييرات لن تؤثر على الممتلكات الخاصة، أو الزخارف الموسمية، أو الأنشطة المجتمعية، لكنها ستزيل أي رموز مثيرة للجدل من الممتلكات العامة.

توجه مماثل في مجتمعات أخرى
بارهيد ليست الوحيدة في اتخاذ هذا النهج؛ بلدية ويستلوك القريبة سبق أن أقرت قانونًا مشابهًا بعد تصويت شعبي، حيث تمت إزالة معابر المشاة الملونة وأعلام الفخر. ويشير المراقبون إلى أن هذه الخطوات تعكس موجة متزايدة في بعض المجتمعات الكندية للحد من تأثير أجندات معينة على الأماكن العامة.

رسالة السكان
يؤكد سكان بارهيد أنهم ليسوا ضد حقوق أي فئة، لكنهم يرفضون ما يرونه محاولة لتضخيم حجم أجندة معينة على حساب القيم المشتركة للمجتمع. ويرون أن قرارهم الأخير يمثل خطوة لاستعادة التوازن وإعادة التركيز على الوحدة بدلاً من الانقسام.

ماري جندي

2