في خطوة جديدة نحو تعزيز حكم المقاطعات الكندية، اقترحت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، التعاون مع حكومة كيبيك من أجل إيجاد طرق مشتركة لتعزيز الحكم الذاتي الإقليمي داخل الاتحاد الكندي. وقد أبدت سميث تأكيدًا على أن هناك مصلحة مشتركة بين المقاطعتين في مواجهة ما تصفه “تجاوزات الحكومة الفيدرالية”، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالاختصاصات الإقليمية التي تشكل مصدر نزاع مستمر مع أوتاوا.

في 21 مارس/آذار، أرسلت سميث رسالة إلى رئيس وزراء كيبيك، فرانسوا ليجولت، أبدت فيها دعمها للمبادرات التي تقترحها حكومة كيبيك لزيادة استقلالية المقاطعة داخل الاتحاد الكندي. وكان هذا في سياق تقرير كلفت به حكومة كيبيك، حيث يضم التقرير 42 توصية تهدف إلى تعزيز السلطة الإقليمية. وقد أكدت سميث في رسالتها على أن مقاطعتها، التي كانت تندد في السنوات الأخيرة بسياسات الحكومة الفيدرالية، ستكون مستعدة لدعم العديد من هذه التوصيات. كما أعربت عن رغبتها في أن تبدأ المقاطعتان مناقشات مشتركة حول هذه القضايا، لتكون خطوة أولى قد تؤدي في النهاية إلى مناقشات مع المقاطعات الأخرى بهدف تعزيز الحكم الذاتي الإقليمي على مستوى كندا.

في رسالتها، أضافت سميث أن ألبرتا وكيبيك يتشاركان في مصالح كبيرة بشأن تقليص تدخل الحكومة الفيدرالية في شؤون المقاطعات، لاسيما في القضايا التي تتعلق بالاختصاصات الإقليمية. وقالت: “إنني أرى فرصة أمامنا، باعتبارنا الزعماء المنتخبين ديمقراطياً في ألبرتا وكيبيك، لرسم الطريق نحو عصر جديد في الفيدرالية الكندية.”

من جانبه، رحب رئيس وزراء كيبيك، فرانسوا ليجولت، بالاقتراحات التي وردت في رسالة سميث، مؤكدًا أن كيبيك دائمًا ما كانت منفتحة على تعزيز الاستقلالية الإقليمية ضمن الاتحاد الكندي. وأشار إلى أن حكومته تظل منفتحة على المناقشات مع شركائها في الاتحاد من أجل تعزيز احترام الحكومة الفيدرالية لسلطات المقاطعات.

الانتقادات والسياسات الفيدرالية
ترتبط دعوة سميث لتعزيز الحكم الذاتي في المقاطعات بالعديد من المخاوف المتعلقة بالسياسات الفيدرالية، خاصة في ظل الانتخابات الفيدرالية المبكرة المقررة في 28 أبريل/نيسان. فقد قدمت سميث في الشهر الماضي قائمة من المطالب لرئيس الوزراء المقبل، تضمنت دعوة لإلغاء بعض السياسات التي تتوافق مع أهداف “صفر انبعاثات الكربون”، وهي السياسات التي تقول سميث إنها تؤثر سلبًا على قطاع الطاقة في ألبرتا. وقالت إن عدم الاستجابة لمطالب حكومتها يمكن أن يؤدي إلى “أزمة وحدة وطنية غير مسبوقة”.

منذ فترة طويلة، كانت ألبرتا تعارض العديد من السياسات الفيدرالية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالانبعاثات الكربونية التي تؤثر على صناعة النفط والغاز، وهي الصناعة الأساسية في المقاطعة. وتؤكد الحكومة الفيدرالية أن هذه التدابير ضرورية للتصدي لتغير المناخ، حيث أن قطاع النفط والغاز يشكل نحو ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة في كندا.

استقلالية ألبرتا والمطالب الشعبية
في الوقت نفسه، أشار العديد من سكان ألبرتا إلى أنهم يخططون لإرسال وفد إلى واشنطن هذا العام لبحث الدعم الأمريكي المحتمل لاستقلال المقاطعة. ويرتبط هذا الطلب بتزايد الاستياء من السياسات الفيدرالية التي يرونها معادية لاقتصاد المقاطعة، وخاصة في قطاع الطاقة. بينما أكدت سميث أنها تدرك هذه الدعوات للاستفتاء، أوضحت أنها لا تتوقع أن تتخذ الحكومة خطوة نحو تنظيم استفتاء رسمي في الوقت الراهن، مؤكدة أنها تركز على الدفاع عن مصالح المقاطعة داخل إطار الاتحاد الكندي.

وقالت سميث في هذا السياق: “لقد كُلِّفتُ بالعمل على إنجاح كندا. أعتقد أن مهمتي، كمواطنة من ألبرتا وكندية، هي محاولة طرح القضايا التي تُسبِّب توتّرًا خطيرًا في اتحادنا على طاولة البحث، وحلّها”.

التوصيات الدستورية
تضمن التقرير الذي تم تقديمه إلى حكومة كيبيك العديد من التوصيات الدستورية التي تهدف إلى تعزيز سيادة المقاطعات. واحدة من أبرز هذه التوصيات هي إنشاء قانون إطاري “للدفاع عن الحريات الدستورية في المقاطعة وتعزيزها”، وهو ما يتماشى مع الإطار الذي عرضته ألبرتا تحت اسم “قانون سيادة ألبرتا في ظل كندا الموحدة”. ووفقًا لسميث، فإن حكومتها ستعمل على توفير المشورة والمساعدة لكيبك في كيفية تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع.

من بين المبادرات الأخرى التي تدعمها سميث هي الطعون القضائية ضد السلطة الفيدرالية في مجال الإنفاق الحكومي، حيث أشارت إلى أن الحكومة الفيدرالية تستخدم الأموال العامة لدعم السياسات الفيدرالية في قضايا تتعلق باختصاصات المقاطعات. وقالت سميث: “يجب وضع حد لهذه الممارسة”. كما عبرت عن دعمها لبعض التعديلات الدستورية التي تتيح للمقاطعات انسحابًا من المبادرات الفيدرالية، إذا ما كانت تمس اختصاصاتهم الإقليمية.

وأضافت سميث أيضًا أن ألبرتا ستدعم تعديلًا دستوريًا يؤكد أولوية القوانين الإقليمية على القوانين الفيدرالية في قضايا مثل حقوق الملكية. كما قالت إن المقاطعة ستكون داعمة لمشاركة أكبر للمقاطعات في تعيين القضاة في المحاكم العليا الإقليمية.

نظرة إلى المستقبل
مع استمرار هذا الحوار بين ألبرتا وكيبيك، يظل مستقبل التعاون الإقليمي في كندا مسألة شائكة ومعقدة، حيث تسعى هذه المقاطعات إلى تعزيز حكمها الذاتي في مواجهة ما يعتبرانه تجاوزات من الحكومة الفيدرالية. والآن، فإن النقاشات بين المقاطعتين قد تشكل خطوة هامة نحو رسم خريطة جديدة للعلاقة بين حكومات المقاطعات والحكومة الفيدرالية في كندا.

ماري جندي