في عام 2024، واجه الكنديون تحديات مالية ضخمة، حيث أظهر بحث فيدرالي داخلي أن ثلث الكنديين اضطروا إلى اقتراض الأموال لتغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والمأوى. يكشف التقرير، الذي أعدته وكالة المستهلك المالي في كندا بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول، أن 33% من المشاركين في الاستطلاع لجأوا إلى وسائل مثل بطاقات الائتمان، والسحب على المكشوف، أو القروض لتلبية نفقاتهم الشهرية. وتزداد حدة هذه الأزمة بين الفئات الشابة، حيث بلغت النسبة 43% لمن تقل أعمارهم عن 44 عامًا.

التحديات اليومية والضغوط المالية المتزايدة
يشير التقرير، الذي حمل عنوان “جمع البيانات لرصد الرفاهية المالية الشهرية لعام 2024″، إلى أن 21% من المشاركين أكدوا أنهم “بالتأكيد” لن يتمكنوا من توفير 2000 دولار إذا واجهوا حاجة مالية مفاجئة في الشهر المقبل، بينما أشار 10% آخرون إلى أنهم “ربما” لن يستطيعوا فعل ذلك. على النقيض، ذكر 25% فقط أنهم “ربما” يستطيعون توفير هذا المبلغ.

أما فيما يتعلق بالقدرة على تلبية الاحتياجات الشهرية، فقد أقر ربع الكنديين بأن دخلهم لا يكفي لتغطية نفقاتهم، فيما أشار 38% منهم إلى أنهم قادرون على إدارة الفواتير والالتزامات المالية الأخرى، ولكن ذلك لا يخلو من الصعوبة والصراع المستمر. والأدهى من ذلك، أن 15% من المشاركين أفادوا بأنهم يتأخرون بالفعل عن سداد فواتيرهم.

الاعتماد على المدخرات والقروض
أبرز التقرير أن 49% من الكنديين اضطروا إلى السحب من مدخراتهم على مدار الأشهر الـ 12 الماضية لتلبية احتياجاتهم. وبينما يحتفظ 51% منهم بميزانية منزلية، فإن الاعتماد على الديون يظل جزءًا رئيسيًا من استراتيجيتهم المالية. وأشار الاستطلاع إلى أن 37% يحملون رصيدًا على بطاقات الائتمان، و31% لديهم قروض شخصية أو خطوط ائتمان، و24% يسددون أقساط سيارات، و23% لديهم خطوط ائتمان مستندة إلى حقوق ملكية المنازل، و19% ما زالوا يواجهون ديون قروض طلابية.

تأخر السداد والضغوط العمرية
عندما سُئل المشاركون عما إذا كانوا قد تأخروا عن سداد فواتيرهم أو التزاماتهم المالية لشهرين أو أكثر، أجاب 6% بالإيجاب. وارتفعت هذه النسبة إلى 11% بين الكنديين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، مما يبرز الضغط الكبير الذي تواجهه الأجيال الشابة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

التضخم وتأثيراته
أوضح التقرير أن الضغوط المالية على الكنديين تفاقمت بفعل التضخم الذي بدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ منذ يونيو 2021. ففي ذلك الوقت، قفز معدل التضخم من 3.1% ليصل إلى ذروته عند 7.6% في يوليو 2022. دفع ذلك بنك كندا إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد من 0.25% إلى 2.5% خلال نفس الفترة، قبل أن تصل الفائدة إلى ذروتها عند 5% في يوليو 2023.

تحسن محدود في عام 2024
مع حلول منتصف عام 2024، بدأ بنك كندا في تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، لتصل إلى 3.25% في ديسمبر. ومع ذلك، لم يكن لهذا التغيير تأثير كبير على تخفيف الضغوط المالية التي يواجهها العديد من الكنديين، خاصةً في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

رسالة التقرير
أكد التقرير على أهمية مراقبة الرفاهية المالية للكنديين، مشددًا على ضرورة حماية حقوق المستهلكين وإدارة الموارد المالية بحكمة. وأبرز الباحثون أن تأثير جائحة كوفيد-19 لا يزال يلقي بظلاله على الحياة اليومية، مما يجعل التضخم وسعر الفائدة تحديات محورية تؤثر على حياة الأفراد واستقرارهم المالي.

نظرة عامة
يبرز التقرير الحاجة الملحة إلى دعم الأسر الكندية التي تعاني من صعوبات مالية حادة، سواء من خلال تعزيز الوعي المالي أو وضع سياسات حكومية تخفف من أعباء التضخم والفائدة. وبالنظر إلى الأرقام، يبدو أن الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة الشباب، هم الأكثر تأثرًا، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان رفاهية الجميع في المستقبل.

ماري جندي