أوتاوا – تمكنت الحكومة الفيدرالية من الحصول على تمديد رابع للإجراءات التشريعية الخاصة بمنح الجنسية لـ “الكنديين المفقودين”، وذلك بعد أن قضت المحكمة بأن القانون الحالي يعد غير دستوري.

يشير مصطلح “الكنديون المفقودون” إلى الأشخاص الذين وُلدوا خارج كندا لوالدين كنديين يحملان الجنسية الكندية، ولكنهما ولدا في بلد آخر غير كندا. هؤلاء الأفراد قد يتعرضون لمشاكل قانونية تتعلق بحقوقهم في الحصول على الجنسية الكندية.

في عام 2009، قامت الحكومة الفيدرالية المحافظة آنذاك بتغيير قانون الجنسية بحيث يمنع الكنديين الذين وُلدوا في الخارج من نقل جنسيتهم إلى أبنائهم، إلا إذا وُلد هؤلاء الأبناء في كندا. هذا التعديل خلق حالة من الاستبعاد لمن ولدوا خارج البلاد من حقهم في توارث الجنسية الكندية.

لكن في أواخر عام 2023، أصدرت المحكمة العليا للعدل في أونتاريو قرارًا يؤكد أن هذا التعديل غير دستوري، وبناءً عليه، وافقت الحكومة على الحكم القضائي. وفي مارس/آذار 2024، قدمت الحكومة تشريعًا لمعالجة القضية، وذلك قبل شهر واحد من الموعد النهائي الأصلي، إلا أن مشروع القانون لم يتم تمريره قبل حل البرلمان، مما جعل الحكومة تطلب تمديدًا آخر.

ومؤخرًا، تقدمت الحكومة الفيدرالية بطلب لتمديد إضافي لمدة عام كامل، حيث حددت القاضية جاسمين أكبرالي الموعد النهائي الجديد في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الساعة 11:59 مساءً. في قرارها، أشارت القاضية إلى أن هذا الوقت يجب أن يكون كافيًا للحكومة المقبلة للقيام بالإصلاحات القانونية اللازمة إذا كانت هذه القضية تمثل أولوية بالنسبة لها.

من جانبه، عبّر سوجيت شودري، المحامي الذي يمثل بعض “الكنديين المفقودين”، عن انتقاده الشديد لأداء الحكومة قائلاً إن القاضية كانت “صبورة بشكل لا يصدق” في منح الحكومة مزيدًا من الوقت. وأضاف أن الحكومة أساءت إدارة هذا الملف، مستدلاً بالحكم القضائي الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2024 والذي أشار إلى تأخير الحكومة في التعامل مع هذا الملف. وأكد أنه يجب على الحكومة الآن تكثيف جهودها وتحديد أولوياتها في هذا التشريع، لضمان إقراره في البرلمان المقبل، لأن هذه العملية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.

وكانت القاضية أكبرالي قد انتقدت الحكومة الليبرالية في قراراتها السابقة، مشيرة إلى أن التمديدات التي منحتها كانت بسبب الضرر المحتمل الذي قد ينجم عن إلغاء التشريع القديم الذي تم تمريره في عهد رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر. في وقت سابق، ادعت الحكومة أن إلغاء التشريع الحالي دون استبداله سيؤدي إلى منح عدد غير معروف من الأشخاص الجنسية الكندية تلقائيًا، وهو ما كان يمثل أحد المخاوف التي طرحتها الحكومة.

عند تقديم طلب التمديد الأخير، وافق وزير الهجرة السابق مارك ميلر على اتخاذ تدابير مؤقتة تسمح بمنح الجنسية لبعض الكنديين المتضررين من هذا الوضع. ولكن القاضية أكبرالي أكدت أنها “غير مستعدة” لمنح التمديد الإضافي، بسبب عدم اليقين بشأن كيفية تنفيذ هذه التدابير المؤقتة بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة في الانتخابات المقبلة.

وفي قرارها، أشارت أكبرالي إلى أن الموعد النهائي المحدد في 20 نوفمبر/تشرين الثاني يتماشى مع جدول أعمال مجلس العموم. المجلس سيعود إلى الانعقاد في 26 مايو/أيار، وبعد عطلة الصيف التي ستستمر لقرابة ثلاثة أشهر، سيعود النواب إلى أوتاوا في 15 سبتمبر/أيلول لحضور جلسة الخريف. وبناءً على ذلك، قالت القاضية إن الوقت الذي منحه القرار الجديد يساوي أو يتجاوز الوقت الذي تم فقدانه بسبب تعليق أعمال البرلمان في يناير/كانون الثاني، إضافة إلى العطلة الصيفية والانتخابات الفيدرالية.

يبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستتمكن من إنجاز التشريعات التصحيحية في الوقت المحدد، وإذا ما كانت قضية “الكنديين المفقودين” ستشهد تقدمًا حقيقيًا في المستقبل القريب.

ماري جندي