توضح دراسة استقصائية حديثة أن العديد من الكنديين يواجهون تحديات كبيرة في إدارة الديون والتزاماتهم المالية. وفقًا لمسح مؤشر ديون المستهلك MNP الذي أجرته شركة Ipsos وتم نشره في 22 يوليو، يقرب من نصف الكنديين – 46% تحديدًا – يعتبرون أنفسهم على بعد 200 دولار أو أقل من الإفلاس. هذا يشير إلى أن هؤلاء الأفراد يجدون صعوبة كبيرة في تلبية جميع التزاماتهم المالية اليومية.
ما يلاحظه المسح أيضًا هو زيادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في تغطية فواتيرهم ومدفوعات الديون. يقول ما يقرب من واحد من كل ثلاثة كنديين – 29% – أنهم لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف بالفعل، مما يعكس زيادة في الضغط المالي على الأسر الكندية. بالإضافة إلى ذلك، ازداد عدد الأشخاص الذين يشعرون بالقلق إزاء قربهم من الإفلاس، وهو ما يظهر بزيادة 3 نقاط مئوية عن الفترة السابقة.
توضح دراسة استقصائية حديثة أن العديد من الكنديين يواجهون تحديات كبيرة في إدارة الديون والتزاماتهم المالية. وفقًا لمسح مؤشر ديون المستهلك MNP الذي أجرته شركة Ipsos وتم نشره في 22 يوليو، يقرب من نصف الكنديين – 46% تحديدًا – يعتبرون أنفسهم على بعد 200 دولار أو أقل من الإفلاس. هذا يشير إلى أن هؤلاء الأفراد يجدون صعوبة كبيرة في تلبية جميع التزاماتهم المالية اليومية.
ما يلاحظه المسح أيضًا هو زيادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في تغطية فواتيرهم ومدفوعات الديون. يقول ما يقرب من واحد من كل ثلاثة كنديين – 29% – أنهم لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف بالفعل، مما يعكس زيادة في الضغط المالي على الأسر الكندية. بالإضافة إلى ذلك، ازداد عدد الأشخاص الذين يشعرون بالقلق إزاء قربهم من الإفلاس، وهو ما يظهر بزيادة 3 نقاط مئوية عن الفترة السابقة.
تلخص هذه النتائج تحديات الاقتصاد الشخصي التي يواجهها الكنديون حاليًا، حيث تزداد الضغوط المالية على فئات واسعة من السكان، مما يستدعي تحليلاً دقيقًا للسياسات والحلول التي يمكن اعتمادها لدعم المتأثرين وتحسين الاستقرار المالي للأسر في كندا.
في بيان صحفي، أشار رئيس شركة MNP، جرانت بازيان، إلى أن العديد من الأفراد في كندا يواجهون صعوبات كبيرة في إدارة أمورهم المالية اليومية. وأوضح أن البعض يعتمدون على الحصول على راتب شهري فقط لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويجدون صعوبة في تغطية النفقات الضرورية مع ارتفاع أسعارها، دون أن يروا أي تخفيضات ملموسة في تكاليفهم الشهرية لتخفيف أعبائهم المالية.
على الصعيد الوطني، سجل مؤشر ديون المستهلكين التابع لشركة MNP انخفاضًا بست نقاط، ووصل إلى 85 نقطة، مما يعكس تزايد الآراء السلبية تجاه عبء الديون بين المشاركين في الدراسة.
وفي إقليم ألبرتا، لوحظ ارتفاع كبير في الضغوط المالية، حيث زاد عدد الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم على بعد 200 دولار فقط من الإفلاس إلى 47%، مما يمثل زيادة قدرها 13 نقطة مئوية عن الفترة السابقة.
هذه النتائج تؤكد الضغوط المتزايدة على الأسر الكندية بشكل عام، وتستدعي تحليلاً عميقًا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر والسياسات الضرورية لدعم استقرارها المالي في المستقبل.
تشير الدراسة الأخيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة الأخير من قبل بنك كندا لم يؤدِ إلى تحسين ملموس في تصورات الكنديين بشأن أوضاعهم المالية الشخصية. في يونيو/حزيران، خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بربع نقطة مئوية إلى 4.75%، لكن 66% من المشاركين في الدراسة أكدوا أنهم بحاجة ماسة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة.
وعبّر 56% عن شكوكهم في أن الخفض الحالي سيكون كافياً بسرعة كافية لتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها. كما أشار 57% إلى أنهم يرون ضرورة لخفض كبير في أسعار الفائدة من أجل تحسين وضعهم المالي بشكل جذري.
من جانبه، أشار جرانت بازيان، رئيس شركة MNP، إلى أن البيانات توضح أن الأسر الكندية ستحتاج إلى دعم إضافي لمساعدتها في إدارة دفعات الديون خلال الأشهر المقبلة، بغض النظر عن مستويات أسعار الفائدة. هذا يعكس تفاعل الأفراد مع التحديات المالية المتنامية ويبرز أهمية وضع سياسات داعمة لتعزيز الاستقرار المالي للأسر في كندا.
قال شون سيمبسون، نائب الرئيس الأول للشؤون العامة في شركة إيبسوس، إن إعلان بنك كندا الأخير بشأن خفض أسعار الفائدة الرئيسية قد أثر على توقعات الكنديين بشكل كبير. وأضاف أن بعض الأفراد قد شعروا بالإحباط لعدم رؤية تأثيراً فورياً وجوهرياً على أوضاعهم المالية كما كانوا يأملون.
وأشار سيمبسون في منشوره على مدونته في 22 يوليو إلى أن هذا التوقع يجعل الكنديين ينتظرون بفارغ الصبر الإعلانات القادمة من البنك المركزي، حيث يأملون في خفض مستمر ومتسارع لأسعار الفائدة الذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على وضعهم المالي.
ومن المتوقع بشكل عام أن يعلن البنك المركزي عن خفض آخر لأسعار الفائدة هذا الأسبوع، وهو ما يعكس تفاؤل الأفراد بالتحسن في ظل الضغوط المالية الحالية التي يواجهونها.
ماري جندي
1