في تقرير حديث صادر عن الحملة الوطنية لعام 2024، تم تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه كندا في مجال مكافحة الفقر، لا سيما في ما يتعلق بالأطفال. وفقاً للتقرير، شهدت كندا خلال العامين الماضيين زيادة غير مسبوقة في معدلات الفقر بين الأطفال، مما يشير إلى أزمة اجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.

ماذا يعني فقر الأطفال ؟
فقر الأطفال يعني أن الأطفال يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة حيث يفتقرون إلى الموارد الأساسية التي يحتاجونها لنموهم وتطورهم بشكل صحي ومتوازن. يشمل ذلك نقص في الغذاء الكافي، السكن اللائق، الرعاية الصحية، والتعليم الجيد، والفرص الاجتماعية التي تساهم في تحسين نوعية حياتهم.

بعبارة أخرى، عندما يعاني الأطفال من الفقر، لا يكون لديهم ما يكفي من المال أو الدعم الاجتماعي لتحقيق احتياجاتهم الأساسية. هذا الفقر ليس فقط مسألة مالية، بل يمتد ليشمل فرص الحياة المفقودة والتأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية التي يمكن أن تؤثر على الطفل على المدى الطويل.

أرقام صادمة: أكثر من 1.4 مليون طفل يعيشون في فقر

يشير التقرير إلى أن حوالي 1.4 مليون طفل في كندا، أي حوالي 1 من كل 5 أطفال، يعيشون في فقر في عام 2022. هذه الأرقام تعتبر مقلقة للغاية، خاصةً وأنها تمثل زيادة كبيرة في معدلات الفقر مقارنة بالأعوام السابقة. كما أظهر التقرير أن كندا شهدت زيادة تراكمية في معدلات الفقر بنسبة تصل إلى 5% خلال العامين الماضيين، وهو ما يعادل 360,000 طفل إضافي دخلوا دائرة الفقر.

وتعد هذه الزيادة بمثابة نقطة تحول في الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في كندا، حيث أن القفزة في معدلات الفقر التي حدثت في عام 2021 كانت الأولى من نوعها منذ عقد من الزمن، بينما جاءت الزيادة الأكبر في عام 2022، مما يعكس فشل الاستراتيجيات الحكومية المعتمدة على مدار السنوات الماضية.

مقاطع متعددة من الأزمة: انعدام فاعلية الاستراتيجيات الحكومية
وفقاً للتقرير، فإن فشل الحكومة الفيدرالية في التعامل مع هذه الأزمة أصبح واضحاً، حيث أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر قد فشلت في تحقيق تقدم ملموس. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الإعانات الخاصة بالأطفال أقل فعالية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. على الرغم من أن كندا بذلت جهودًا منذ عام 2015 للحد من الفقر عبر تقديم الدعم المالي، فإن الفجوة بين الأسر الغنية والفقيرة، خصوصاً تلك التي لديها أطفال، آخذة في الاتساع.

ليلى سارانجي، المديرة الوطنية لحملة 2000 والمؤلفة الرئيسية لتقرير البطاقة، عبرت عن صدمتها من هذه الأرقام، مشيرةً إلى أن الوضع أصبح أكثر تعقيداً مما كان عليه في السابق. وأضافت سارانجي أن التقرير أظهر أن الأسر الكندية أصبحت تعيش في فقر أعمق مما كانت عليه قبل تسع سنوات، أي قبل تولي رئيس الوزراء جاستن ترودو منصبه. وبحسب التقرير، فقد فقدت إعانة الطفل الكندية قدرتها على دعم الأسر المحتاجة بشكل فعّال، مما زاد من معاناتها.

البيانات الإحصائية: تدهور كبير في دخل الأسر
أوضح التقرير أن الأسر التي تعيش تحت خط الفقر في كندا أصبحت أقل قدرة على تلبية احتياجاتها مقارنة بالأعوام الماضية. فقد انخفض متوسط دخل الأسر بما يقارب 14,276 دولارًا أمريكيًا عن متوسط الدخل لجميع مقدمي الضرائب في كندا في عام 2022. وهذه الفجوة تزايدت بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2015، عندما كان الفارق لا يتجاوز 10,050 دولارًا.

الزيادة الكبيرة في معدلات الفقر في مناطق مختلفة
على الرغم من أن معدلات الفقر بين الأطفال قد ارتفعت في جميع المقاطعات والأقاليم في كندا، إلا أن أسوأ زيادة سجلت في منطقة نونافوت التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 6%. أما في أونتاريو، فقد كانت الزيادة في معدلات الفقر هي الأسوأ من بين المقاطعات الأخرى، حيث وصلت الزيادة إلى 3.5%.

التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة
من جهة أخرى، أشار حزب المحافظين الكندي في بيان صحفي إلى أن تكاليف الغذاء قد ارتفعت بنسبة 35% منذ عام 2015، مما زاد من عبء الأسر الفقيرة التي تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية. كما أضاف الحزب أن الزيادة الأخيرة في معدلات فقر الأطفال هي نتيجة لتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل تأثيرات جائحة كوفيد-19.

في السياق نفسه، أظهرت البيانات الأخيرة من بنوك الطعام الكندية أن عدد الزيارات لبنوك الطعام قد ارتفع بنسبة 90% في السنوات الخمس الماضية، مما يعكس تزايد انعدام الأمن الغذائي في المجتمع الكندي. في عام 2022، كان هناك حوالي 1.4 مليون طفل يعانون من نقص في الغذاء، بينما قفز هذا العدد إلى 1.8 مليون في عام 2023، ما يعكس تفاقم الأزمة.

الاستجابة الحكومية: دعوة إلى العمل العاجل
في ضوء هذه الأرقام القاسية، منحت بنوك الطعام الكندية كندا درجة D- في تقرير الفقر لعام 2024، مما يشير إلى الأداء الضعيف في معالجة أزمة الفقر بشكل عام. وأضافت سارانجي أن التقرير يحتوي على حوالي 60 توصية ينبغي أن تأخذها الحكومة الفيدرالية على محمل الجد، معتبرة أن هذه التوصيات تشكل جرس إنذار لدعوة جميع الأطراف المعنية إلى العمل بسرعة لتقليل معدلات الفقر بين الأطفال وتحسين أوضاع الأسر الكندية.

إدانة لسياسات ترودو: فشل استراتيجي في مواجهة أزمة الفقر

تُعتبر سياسات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أحد الأسباب الرئيسية في تفاقم أزمة الفقر في كندا، لا سيما فيما يتعلق بالفقر بين الأطفال. على الرغم من الوعود الكبيرة التي أطلقها ترودو وحكومته منذ توليه منصبه في 2015 بشأن القضاء على الفقر وتحسين رفاهية المواطنين، فإن الواقع الحالي يظهر أن هذه الوعود بقيت حبراً على ورق. فبدلاً من تحقيق التحسن في مستويات المعيشة وتقليص الفجوات الاقتصادية، نشهد اليوم تزايداً غير مسبوق في معدلات فقر الأطفال، ما يشير إلى فشل ذريع في تنفيذ استراتيجيات الحكومة لمكافحة الفقر.

منذ بداية فترة ترودو، كانت هناك محاولات لتحسين إعانة الطفل الكندية وتقديم بعض المساعدات المالية للأسر ذات الدخل المنخفض، ولكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تفجرت، خاصة مع التداعيات الطويلة الأمد لجائحة كوفيد-19. وبدلاً من اتخاذ تدابير اقتصادية جريئة لإصلاح النظام الاجتماعي وتقديم حلول مستدامة، استمرت الحكومة في تطبيق استراتيجيات قصيرة الأمد تفتقر إلى الرؤية المستقبلية اللازمة لمكافحة الفقر بفعالية.

أظهرت التقارير أن الإعانات التي كان من المفترض أن تخفف من وطأة الفقر على الأسر الكندية قد فقدت قوتها، وبدلاً من أن تكون وسيلة لتمكين الأسر الفقيرة، أصبحت عبئاً إضافياً بسبب تآكل قدرتها الشرائية أمام ارتفاع تكاليف الحياة. وعلى الرغم من تعهدات الحكومة بتحسين العدالة الاجتماعية، نجد أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع، خصوصاً في الأسر التي لديها أطفال. كما أن الوضع الاقتصادي المتدهور دفع العديد من الأسر إلى اللجوء إلى بنوك الطعام، ما يعكس فشل السياسات الحكومية في توفير احتياجات المواطنين الأساسية.

الزيادة السريعة في معدلات فقر الأطفال في جميع المقاطعات والأقاليم، وخاصة في المناطق الأكثر فقراً مثل نونافوت، تؤكد أن الحكومة لم تبذل الجهود الكافية لمكافحة هذه الأزمة بشكل شامل. بدلاً من تبني سياسات فعّالة تستجيب للاحتياجات المتزايدة للعائلات، كانت أولويات الحكومة منصبة على إجراءات مؤقتة وغير متكاملة لم تسهم في تحسين الوضع. هذا الفشل الواضح في معالجة أزمات الفقر يعكس عدم الاستجابة الحقيقية لمتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مما يجعل سياسات ترودو في هذا المجال موضع إدانة واسعة.

إذا كانت كندا اليوم تشهد معدلات فقر مرتفعة إلى هذا الحد، فإن المسؤولية تقع بشكل مباشر على عاتق الحكومة الفيدرالية، التي عجزت عن وضع حلول جذرية لهذه المعضلة. سياسات ترودو لم تكن سوى مسكنات للأزمة ولم تساهم في إيجاد حلول طويلة الأمد، مما يهدد بتفاقم الفقر أكثر فأكثر في المستقبل.

Shocking new report reveals 2022 saw the largest annual increase of child poverty in Canada on record as 1.4 million, nearly 1 in 5 kids, are living in poverty after 9 years of Justin Trudeau and the NDP increasing the cost of food by 35%.

Trudeau is not worth the cost.

Only…

— Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) November 19, 2024

بيير بواليفير يعلق

ومن جهته قال بيير بواليفير زعيم حزب المحافظين :”يكشف تقرير جديد ومثير للقلق أن عام 2022 شهد أعلى زيادة سنوية في معدلات فقر الأطفال في كندا على الإطلاق، حيث يعيش نحو 1.4 مليون طفل، أي ما يقارب 1 من كل 5 أطفال، في فقر. يأتي ذلك بعد تسع سنوات من زيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو والحزب الديمقراطي الجديد لتكلفة الغذاء بنسبة 35٪، مما جعل الأمور أسوأ بالنسبة للأسر الكندية. ترودو لا يمكنه تحمل تبعات هذه الزيادة. فقط حزب المحافظين، الذي يمتلك الحكمة السليمة، هو القادر على إلغاء الضريبة المفروضة على الغذاء من قبل ترودو، وذلك لتخفيض الأسعار وتخفيف العبء على الكنديين.

ماري جندي