يقول تقرير عن عمليات التضليل والتدخل التي تقوم بها بكين في كندا إن هناك حاجة إلى نهج منهجي “لسلسلة القتل” لمعالجة هذه التهديدات المتزايدة.

يشير “سلسلة القتل” إلى إستراتيجية تعتمد على المراحل تحدد مراحل التدخل الأجنبي وتوفر تدابير مضادة مخصصة لكل مرحلة، وفقًا لتقرير نشرته مجموعتا المناصرة DisinfoWatch و Digital Public Square في 10 ديسمبر.

يقول التقرير: “تم إقتراح إطار شامل لسلسلة القتل لمواجهة عمليات جمهورية الصين الشعبية بشكل منهجي، وتمكين الحكومة ووكالات إنفاذ القانون والمجتمع المدني وحلفاء كندا الديمقراطيين من معالجة التهديدات بشكل فردي وتعاوني في كل مرحلة من مراحل تطورها وتنفيذها”.

يميز الباحثون عمليات التدخل الأجنبي التي تقوم بها الصين بفئتين: القمع عبر الوطني والتلاعب بالمعلومات الأجنبية والتدخل فيها (FIMI).

يسعى القمع عبر الوطني إلى السيطرة على مجتمعات الشتات، وخاصة تلك التي تنتقد سياسات بكين، من خلال الترهيب والإكراه. وحدد التقرير ممارسي الفالون غونغ، والأويغور، والتبتيين، وهونغ كونغ، والتايوانيين باعتبارهم المجتمعات الأكثر عرضة للعمليات الصينية في كندا.

وفي المقابل، تهدف FIMI إلى تشكيل الرأي العام، وتعزيز الروايات المؤيدة للصين، وتشويه سمعة المنتقدين، بما في ذلك المسؤولين المنتخبين الأجانب. وذكر التقرير أن هذه التكتيكات غالبًا ما تنطوي على تهديدات ضد أفراد أسرة الهدف في الصين، والمضايقات عبر الإنترنت، واستخدام منصات التواصل الإجتماعي مثل WeChat وWeibo لمراقبة وإكراه الأفراد في كندا.

وقد أجريت مقابلات مع 25 من قادة المجتمعات المستهدفة من أجل التقرير، حيث ذكر 80% من المستجيبين التهديدات الموجهة لأفراد الأسرة في الصين كطريقة شائعة للإكراه.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد 85% بتهديدات مباشرة ضد النشطاء الكنديين لترهيب هذه المجتمعات والسيطرة عليها، في حين حدد 70% الضغوط السياسية كأداة رئيسية للتأثير. كما تُستخدم الحوافز المالية للتأثير على أعضاء المجتمع، كما لاحظ 75% من المستجيبين.

وقال التقرير: “إن الطبيعة الشاملة لهذه العمليات تخلق جوًا من الخوف، وتقوض حرية وأمن المجتمعات المستهدفة”.

التدابير المضادة

بينما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون في يونيو/حزيران لتحديث قوانين الأمن القومي في كندا وإدخال سجل للعملاء الأجانب، قال الباحثون إنه يفتقر إلى تعريفات واضحة للتدخل الأجنبي والقمع عبر الوطني. ودعوا إلى تعريف موحد لهذه التهديدات بين الحلفاء ذوي التفكير المماثل، واقترحوا إطارًا يتضمن “نهجًا منظمًا لسلسلة القتل لتحديد وتعطيل ووقف هذه الأنشطة في نهاية المطاف”.
وتتضمن إستراتيجية “سلسلة القتل” التي اقترحتها الورقة ثلاث مراحل: التخطيط والإعداد والتنفيذ، حيث تتضمن كل مرحلة سلسلة من المبادرات.

ومن بين المبادرات الموصى بها، اقترح التقرير تحسين تبادل المعلومات بين وحدات الأمن والاستخبارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ولزيادة الشفافية، اقترح تثقيف وسائل الإعلام والمسؤولين المنتخبين والجمهور بشأن عمليات المعلومات الأجنبية.

ودعا الباحثون إلى تنظيم وسائل التواصل الإجتماعي، ومطالبة المنصات بإزالة أو وضع علامات على الكيانات التابعة للدولة والحد من السلوك غير الأصيل. بالإضافة إلى ذلك، اقترح التقرير تشريعًا لمعالجة تلاعب الصين بالمعلومات الكندية من خلال المنصات التي يسيطر عليها النظام.

وللتخفيف من المخاطر الناجمة عن وسائل التواصل الإجتماعي الخاضعة لسيطرة النظام الاستبدادي، أوصى الباحثون باتخاذ تدابير أقوى مثل إجبار هذه المنصات على سحب استثماراتها من الخصوم أو فرض حظر جزئي أو كامل. وذكر التقرير أن الحلول طويلة الأجل قد تشمل حظر عمليات نقل البيانات عبر الحدود وتشديد القيود على سماسرة البيانات.

وعلى الصعيد العالمي، اقترح الباحثون أن تتولى كندا زمام المبادرة في إنشاء تحالف عالمي ضد القمع عبر الوطني، وهو تحالف يهدف إلى حماية المواطنين من التدخل الأجنبي.

المصدر : اوكسجين كندا نيوز
المحرر : رامى بطرس