كان الأسبوع الماضي الأسوأ لسوق الأسهم الأمريكية منذ انهيار كوفيد في مارس 2020. فقد انخفضت مؤشرات مثل “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” بأكثر من 10% منذ يوم الأربعاء، وشهد يوم الجمعة أكبر حجم تداول للأسهم في يوم واحد على الإطلاق.

رد فعل السوق على التعريفات الجمركية الجديدة

تفاعلت الأسواق بشكل سلبي مع نظام التعريفات الجمركية الجديد الذي أعلنته إدارة ترامب، والذي فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ما يصل إلى 50% من التعريفات الإضافية على الدول التي يُنظر إليها على أنها منتهكة للتجارة مثل الصين وفيتنام.

بموجب الإطار الجديد، ستُشكل الرسوم الجمركية 20% من الواردات، وهو مستوى لم تشهده الولايات المتحدة منذ قرن، ويزيد عن 2% في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تُشكل هذه الرسوم أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم تشهده الولايات المتحدة من قبل.

هل السوق مُبرر في رد فعله؟
لا أحد يعلم حقًا، ولكن هناك بعض النقاط التي قد تفسر ذلك. لطالما كانت أسواق الأسهم مبالغًا في قيمتها، حيث بلغ مؤشر شيلر لنسبة السعر إلى الأرباح – مقياس القيمة النسبية للأسهم – ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، ولم يتجاوزه سابقًا سوى فقاعة الدوت كوم والأزمة المالية العالمية، اللتين انتهتا بتصحيحات مؤلمة.

تحول نظام التجارة العالمي: نهاية العولمة؟

الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا في نظام التجارة من العولمة والتجارة الحرة إلى نظام قومي تجاري يتميز بحواجز تجارية أعلى واتفاقيات ثنائية. هذا التحول، رغم ما يثيره من قلق، يأتي في إطار توافق الولايات المتحدة مع ما يفعله شركاؤها التجاريون منذ سنوات. على سبيل المثال، تلاعبت الصين بعملتها، ودعمت صناعاتها، وأغلقت حدودها أمام البضائع الأمريكية. كما أن دولًا مثل اليابان والاتحاد الأوروبي قد فرضت قيودًا على البضائع الأمريكية.

إدارة ترامب تبدو متعلمة من التاريخ، حيث أن التحول نحو السياسات القومية والتجارية يعكس درسًا مستفادًا من حرب التجارة العالمية السابقة، ويهدف إلى تقوية الوضع التجاري الأمريكي بشكل أفضل.

الاقتصاد الأمريكي في وضع أفضل
الاقتصاد الأمريكي لا يزال الأكبر والأكثر جاذبية في العالم. فبالرغم من ضعف القاعدة الصناعية وسلسلة التوريد، تركز الولايات المتحدة الآن على معالجة هذه المشكلات. لدينا موارد طبيعية ورأس مال بشري وتقني ومالي أكثر من منافسينا، وهو ما يُمكّننا من الصمود أمام التحديات.

في حال حدوث ركود اقتصادي في المستقبل القريب، من المتوقع أن يكون قصير الأمد. في المقابل، التغييرات الاقتصادية الحالية ستساهم في تحفيز الابتكار التكنولوجي ونمو الإنتاجية، وهو ما سيكون في مصلحة الطبقة المتوسطة وليس وول ستريت فقط.

من المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع نتيجة زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وهو ما سيرتفع بأسعار سلع مثل المنسوجات والملابس والسيارات والمواد الأساسية مثل الألومنيوم والصلب. لكن هناك جانبًا إيجابيًا في انخفاض التضخم في قطاعي الغذاء والطاقة، مما قد يساعد الطبقات العاملة والمتوسطة.

أسعار الفائدة والانخفاض المتوقع
في نهاية المطاف، سيجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مجبرًا على اتخاذ قرار بين التضخم من جهة والركود والبطالة من جهة أخرى. من المرجح أن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول بشكل عام مع انخفاض تكلفة رأس المال.

ستستمر التحديات الاقتصادية في المستقبل القريب، لكن من المتوقع أن تستمر التغيرات السياسية والاقتصادية في دفع الولايات المتحدة نحو مرحلة جديدة من الابتكار والنمو الاقتصادي، مع التأثير الأكبر على الطبقة المتوسطة وليس على وول ستريت فقط.

المصدر:اوكسيجن كندا نيوز
المحرر: رامي بطرس