سيصرف دافعو الضرائب الكنديون ما يقدر بنحو 81.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على إجمالي ديون الحكومة الفيدرالية والإقليمية البالغة 2.2 تريليون دولار هذا العام، وفقًا لدراسة جديدة أجراها معهد فريزر.

ولن تذهب هذه الأموال لتحسين الرعاية الصحية أو التعليم العام أو الخدمات الاجتماعية، ولن تخفض الضرائب أو المبلغ الإجمالي للدين العام.

سيدفع مبلغ 81.8 مليار دولار ببساطة ثمن الفائدة على إجمالي الدين العام البالغ 2.2 تريليون دولار لمدة عام واحد، وفقًا لدراسة بعنوان “رسوم فوائد الديون الفيدرالية والمحلية للكنديين، طبعة 2024” التي أجراها جيك فوس وجرادي مونرو.

ويقول مركز الأبحاث المحافظ ماليًا أيضًا إن مبلغ 81.9 مليار دولار الذي دفعه الكنديون كفوائد على إجمالي الدين الحكومي العام الماضي، كان من الممكن أن يغطي التكلفة الكاملة لتمويل خطة المعاشات التقاعدية الكندية وخطة المعاشات التقاعدية في كيبيك (79.7 مليار دولار).

وبدلا من ذلك، كان بوسعها تمويل 81.5 مليار دولار أميركي تنفقها مقاطعات كندا على التعليم العام، من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر.

وتقول الدراسة: “إن الإنفاق بالعجز والديون الحكومية يأتي بتكلفة كبيرة للكنديين”. “يتم توجيه المزيد من الموارد عادة إلى مدفوعات الفائدة عندما يرتفع الدين الحكومي. هذه أموال تم تحويلها بعيدًا عن الأولويات العامة المهمة مثل الإعفاء الضريبي والإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وتقول الدراسة إنه من بين 81.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على إجمالي الدين الحكومي هذا العام، سيتم تخصيص 46.5 مليار دولار لتمويل الدين الفيدرالي، و35.3 مليار دولار لتمويل ديون المقاطعات مجتمعة.

العبء المالي الذي يدفع الفوائد على الديون الفيدرالية والإقليمية يضع على عاتق الأسر الكندية، حيث أنه في نهاية المطاف يجب أن يتم دفعه من عائدات الضرائب، ويعتمد على المقاطعة التي يعيشون فيها.

وفقا لدراسة معهد فريزر، فإن تكلفة الفرد هي الأعلى في نيوفاوندلاند ولابرادور حيث تبلغ 3225 دولارًا، تليها مانيتوبا بترتيب تنازلي (2728 دولارًا)؛ كيبيك (2323 دولارًا) ؛ جزيرة الأمير إدوارد (2084 دولارًا) ؛ أونتاريو (2048 دولارًا) ؛ نوفا سكوتيا (1931 دولارًا) ؛ ساسكاتشوان (1880 دولارًا) ؛ ألبرتا (1854 دولارًا) ؛ نيو برونزويك (1846 دولارًا) وبريتش كولومبيا. (1764 دولارًا).

في الوقت الحالي، يلتهم دفع الفائدة على الديون 10.2% من إجمالي الإيرادات الفيدرالية سنويًا.

في نيوفاوندلاند ولابرادور، يكلف دفع الفائدة على ديونها الإقليمية 10.6% من إيراداتها سنويًا تليها مانيتوبا (10.1%) بترتيب تنازلي؛ أونتاريو (6.7%)؛ كيبيك (6.6%)؛ جزيرة الأمير إدوارد (5.5%)؛ نوفا سكوتيا (5.3%)؛ نيو برونزويك (4.4%) و4.2% لكل من ألبرتا، بريتش كولومبيا وساسكاتشوان.

وتقول الدراسة: “من المهم أيضًا أن نذكر أن مدفوعات الفائدة هذه تأتي في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة”، حيث قام بنك كندا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.25٪ في مارس 2022 إلى 5.0٪ اليوم.

“إذا ارتفعت أسعار الفائدة أكثر في المستقبل، فإن تكلفة الاقتراض سترتفع بمرور الوقت. وفي ظل هذه الظروف، يتعين توجيه المزيد من الموارد نحو مدفوعات الفائدة…

“إن تزايد تكاليف الفائدة كنسبة مئوية من الاقتصاد يمكن أن يؤدي إلى حلقة مفرغة حيث يلزم المزيد من الإيرادات لتمويل الدين الحكومي، مما يترك موارد أقل للقطاع الخاص. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة شبح الزيادات الضريبية لتمويل عبء الديون المتزايد، مما قد يقوض ثقة المستثمرين.

من المؤكد أن الدين الحكومي لم يصل إلى مستوى الأزمة التي واجهتها كندا في أوائل التسعينيات عندما كانت مدفوعات الفائدة على الدين الفيدرالي وحده تعني أن ثلث إجمالي الإيرادات الحكومية سيدفع فائدة على الديون.

وقد تطلب ذلك برنامجًا ضخمًا لضبط النفس المالي من قبل رئيس الوزراء آنذاك جان كريتيان ووزير ماليته بول مارتن، للسيطرة على الديون. ولهذا السبب من المهم خفض الدين العام اليوم، قبل أن تحدث أزمة أخرى.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : يوسف عادل