مع استعداد حزب المحافظين لتولي مسؤولية الحكم، يجب أن يقدم استراتيجية مناخية توازن بين النمو الاقتصادي واتخاذ تدابير بيئية عملية.

لا تستطيع كندا أن تستمر في مسار حكومة جاستن ترودو، التي تعطي الأولوية لأهداف غير واقعية مدفوعة أيديولوجيًا لتحقيق الحياد الكربوني. يلزم قانون المحاسبة على انبعاثات الكربون في كندا بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يتطلب تغييرًا جذريًا في نظام الطاقة في الاقتصاد، بما في ذلك دور الوقود الأحفوري. تشكل الهيدروكربونات حاليًا 73% من احتياجات الطاقة في كندا، وتدعم خدمات أساسية مثل التدفئة والنقل والتصنيع. القضاء على هذه المصادر خلال 25 عامًا فقط ليس مجرد هدف طموح؛ بل هو فعليًا مستحيل.

التكاليف الناتجة عن هذه السياسات واضحة بالفعل. أدت ضرائب الكربون وتنظيمات الانبعاثات إلى رفع أسعار الطاقة وتكاليف السكن، مما فاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف في كندا. وفقًا لمعهد فريزر، قد تضيف خطة خفض الانبعاثات لعام 2030 التي وضعتها الحكومة الفيدرالية حوالي 55,000 دولار إلى متوسط تكلفة منزل جديد. ويأتي هذا في وقت يصل فيه الإنفاق الفيدرالي على تدابير المناخ إلى 20 مليار دولار سنويًا، مع تقدير التكلفة الاقتصادية الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بـ60 مليار دولار سنويًا.

ومع أن كندا تسهم فقط بنسبة 1.5% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، فإن التقدم الدولي يبقى ضئيلاً مع استمرار الدول النامية، وخاصة الصين والهند، في زيادة استخدام الوقود الأحفوري. الكنديون يدركون بشكل متزايد الأعباء المالية والاجتماعية الناتجة. الشباب وكبار السن والأسر العاملة يشعرون بالضيق مع تزايد صعوبة تحمل تكاليف الطاقة والسكن.

في حال انتخاب حكومة بويليفر، قد تميل إلى إلغاء جميع التدابير المناخية كرد فعل. لكن هذا لن يكون مسؤولًا ولا قابلاً للتطبيق سياسيًا. بدلاً من ذلك، يجب على كندا اتباع نهج وسطي عملي مستوحى من “إجماع كوبنهاغن”—وهو نهج يعتمد على التكلفة والمنفعة ويركز على الابتكار التكنولوجي والتكيف بدلاً من التدابير العقابية.

النقاط الرئيسية للسياسة المقترحة:
التكنولوجيا الواقعية: بدلاً من فرض ضرائب الكربون أو تسريع الانتقالات بشكل غير مدروس، يجب التركيز على الاستثمار في البحث والتطوير العلمي.
التكيف والمقاومة: إعطاء الأولوية لحماية المجتمعات والبنية التحتية من المخاطر المباشرة مثل الفيضانات والطقس القاسي.
استخدام الموارد الطبيعية: الاستفادة من احتياطات النفط والغاز الطبيعي الكندية بشكل يعزز الأمن الطاقي والاستقرار الاقتصادي.
الإصلاحات التنظيمية:
تبسيط مراجعات البيئة الفيدرالية لتشجيع الاستثمارات وخلق الوظائف.
إعادة النظر في معايير البناء المرتبطة بالمناخ التي تزيد من تكاليف الإسكان.
تنسيق الأطر التنظيمية الكندية مع نظيرتها في الولايات المتحدة لتسهيل التجارة وخفض التكاليف.
من الضروري تعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات لإعادة بناء الثقة وتحقيق التقدم. هذا النهج لا ينكر تغير المناخ؛ بل يرفض التطرف الأيديولوجي. من خلال إعطاء الأولوية للابتكار والاستقرار الاقتصادي، يمكن لكندا تحقيق تقدم ملموس مع الحفاظ على تنافسيتها العالمية.

روبرت ليمان خبير اقتصادي متقاعد عمل مستشارًا في سياسات الطاقة والبيئة والنقل في حكومة كندا لمدة 25 عامًا.

المصدر:اكسجين كندا نيوز
المحرر:هناء فهمي