ووفقاً للدراسة، تجاوزت الديون المجمعة للحكومة الفيدرالية والمقاطعات الكندية في معظمها قيمة اقتصاداتها. بلغت نسبة ديون بريتش كولومبيا 79.2% من ناتجها المحلي الإجمالي، وساسكاتشوان 77.5%، أما الديون المجمعة لألبرتا فبلغت 63.8% من اقتصادها.

بينما كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في باقي مقاطعات كندا أعلى من قيمة اقتصاداتها. في أونتاريو، كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100.3% وهي الأقل في هذا النطاق، بينما سجلت نوفا سكوشا نسبة بلغت 114.3%. أما مانيتوبا، فقد وصلت ديونها المجمعة إلى 141.4% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتناولت الدراسة نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعات، وقارنتها مع معدلات النمو الاقتصادي المتوسطة.

وأفادت الدراسة: “عند استخدام نفس الفئات، نجد أن المقاطعات التي تقل ديونها عن 60% لديها أعلى معدل نمو وسطي، وأن معدلات النمو تتراجع كلما تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 60% و90%.” وأضافت الدراسة أن هذا يشير بوضوح إلى أن ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المقاطعات يرتبط بتباطؤ النمو الاقتصادي.

وخلصت الدراسة إلى أن الفوائد قصيرة المدى لزيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر الاستثمارات العامة تنخفض بشكل ملحوظ في المناطق التي يتجاوز فيها الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت إلى أن هذه المقاطعات لن تستفيد من زيادة الإنفاق الحكومي الذي سيرفع الدين؛ بل وجد التقرير أن زيادة الإنفاق فوق عتبة 100% غالباً ما تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي وتدهور مستويات المعيشة.

وأوضح جيك فاس، الباحث الكبير في معهد فريزر، في مقابلة مع “ترو نورث”، أن المستويات العالية من الإنفاق الحكومي تؤدي إلى استبعاد المستثمرين الخاصين، حيث تستحوذ على جزء من السوق الذي كان من الممكن أن يشغله القطاع الخاص، كما أن ذلك يرفع أسعار الفائدة تدريجيًا ويزيد من التضخم.

وأضاف: “الزيادة في أسعار الفائدة وانخفاض الاستثمارات الخاصة وزيادة التضخم جميعها تقلل النمو الاقتصادي على المدى الطويل.”

وتابع قائلاً: “المستوى المعيشي للكنديين يظل راكداً عندما لا يكون هناك نمو اقتصادي كافٍ لزيادة الدخل والأجور.”

وقال إن الإنفاق الحكومي المرتفع هو ما يهدد النمو الاقتصادي في المقاطعات.

وأوضح فاس أن كل من المقاطعات والحكومة الفيدرالية تسجل عجزًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة، كما أنها تقترض أموالاً لتغطية الخدمات والبنية التحتية. وأضاف: “إنه حقًا مزيج من إنفاقهم على البرامج الذي يتجاوز مستويات الإيرادات التي يحصلون عليها حاليًا، وفي نفس الوقت، يتكبدون قروضًا وديونًا كبيرة لأشياء ليست بالضرورة من النفقات السنوية.”

وأشار فاس إلى أن مشكلة الإنفاق الحكومي المتزايد “تؤثر على كل من الحكومات الفيدرالية والإقليمية في كندا”، حتى على تلك المقاطعات التي يقل دينها عن ناتجها المحلي الإجمالي.

وقال: “يحتاج رؤساء المقاطعات إلى بذل جهد أفضل للسيطرة على الإنفاق وضمان عدم خروجه عن السيطرة وتجاوز معدل نمو الإيرادات. كما أن الحكومة الفيدرالية تعاني من عجز مستمر منذ عقد على الأقل”. وأضاف: “يحتاجون إلى إجراء مراجعة شاملة لكل نفقات الإنفاق الحالية.”

وأشار إلى دراسة سابقة لمعهد فريزر، وجدت أنه إذا قامت الحكومة الفيدرالية بتخفيض الإنفاق بنسبة 2.3% خلال السنتين القادمتين، أو بمعدل 11 مليار دولار سنويًا، فبإمكانها تحقيق توازن في الميزانية وخفض الضرائب بحلول عام 2026، مما سيحسن تنافسية الضرائب في كندا.

وفي مقابلة مع “ترو نورث”، قال جريدي مونرو، المحلل السياسي بمعهد فريزر، إن الحكومة الفيدرالية أنفقت 11.2 مليار دولار على إعانات للشركات في عام 2022 وحده، وأوصى بقطع هذا الإنفاق لتحقيق الهدف.

واختتم فاس حديثه قائلاً: “المشكلة تكمن في أنه لم يكن هناك استعداد فعلي لخفض الإنفاق خلال السنوات القادمة. بل الخطة هي الاستمرار في تسجيل العجز إلى أجل غير مسمى، وأعتقد أن هذه مشكلة كبيرة.” وأضاف: “الخطوة الأولى في هذه العملية هي تقليل جميع تدابير الإنفاق.”

المصدر:اكسجين كندا نيوز
المحرر:هناء فهمي