في خطوة مثيرة للجدل، قام مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، بعقد حفل توقيع “إلغاء” ضريبة الكربون على المستهلكين. وفي منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتب كارني: “كانت ضريبة الكربون على المستهلكين مثيرةً للانقسام في وقتٍ كان ينبغي علينا فيه التكاتف. لهذا السبب اتخذتُ قرارًا بإلغائها منذ اليوم الأول”.

لكن هناك مشكلتان أساسيتان في هذا البيان. أولاً، كارني لم يُلغِ ضريبة الكربون، بل قام بتحديد معدلها إلى الصفر. ثانيًا، ليس واضحًا ما إذا كانت الوثيقة التي وقعها قد أثرت فعليًا في الوضع، حيث وصفها النقاد بأنها “دعاية زائفة” تهدف إلى محاكاة مراسم التوقيع التنفيذي التي يُعرف بها الرئيس الأمريكي.

المحامي ورئيس موظفي رئيس الوزراء السابق، جاي جيورنو، أكد أن رئيس وزراء كندا ليس حاكم ولاية أمريكية، وبالتالي لا يحق له إصدار أوامر تنفيذية. وأضاف أن الوثيقة التي وقعها كارني لم يكن لها أي أثر قانوني، وأنه لا يمكنها تغيير التشريع دون الموافقة البرلمانية.

الوثيقة التي وقعها كارني يوم الجمعة تضمنت النص التالي: “أصدر توجيهاتي بإلغاء رسوم الوقود اعتبارًا من الأول من أبريل 2025 وإصدار خصم الكربون الكندي لشهر أبريل 2025”. لكن، في الواقع، لا يمكن لرئيس الوزراء “إلغاء” الضريبة بهذه الطريقة، حيث يتم تحديد إطار تسعير الكربون بموجب “قانون تسعير تلوث غازات الاحتباس الحراري”، وهو قانون يتطلب العملية التشريعية المعتادة.

المذكرة التي وقعها كارني لم تكن سوى خطوة تمهيدية. التغيير الفعلي في السياسة تم بموجب أمر وزاري تم إصداره في اليوم التالي. هذا الأمر الوزاري أوضح أنه يجب تعديل قانون تسعير تلوث غازات الاحتباس الحراري ليُحدد أسعار رسوم الوقود إلى الصفر بعد 31 مارس 2025. ولم يتم تنفيذ هذا الأمر إلا بعد توقيع الحاكمة العامة، ماري سيمون، وليس من قبل كارني، حيث يتطلب أي قرار قانوني في كندا موافقة الحاكمة العامة.

في تعليق عبر الإنترنت، ذكر يوان يي تشو، الباحث في مجموعة أبحاث القانون الدستوري في جامعة بريتش كولومبيا، أن الوثيقة التي وقعها كارني “لا تُعتبر أمرًا صادرًا عن المجلس، بل مجرد توصية، ولم تكن لها أي صلاحية قانونية”.

في رد على الانتقادات، قال مساعد سابق لرئيس الوزراء جاستن ترودو إن الوثيقة كانت “مذكرة قرار” تهدف إلى بدء عملية إصدار أمر في المجلس. لكن مذكرات القرار ليست أمرًا قانونيًا، بل مجرد خطوات تمهيدية في العملية القانونية.

بذلك، تكون الوثيقة التي وقعها كارني في الحقيقة مجرد “مسرحية” كما وصفها بعض النقاد، ولا تحمل أي تغييرات فعلية في السياسات الحكومية.

المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: رامي بطرس