بدأت القضايا السكانية أخيرًا تحظى باهتمام الرأي العام. وفي السنوات الخمس من 2016 إلى 2021، زادت كندا عدد سكانها بمقدار 1.8 مليون نسمة، وفي عام واحد في عام 2023، استقبلت مليون شخص آخر. (وكانت ألبرتا المقاطعة الأسرع نموا، حيث بلغ معدل النمو السكاني الهائل أربعة في المائة في العام الماضي).

وتثير الضغوط الاجتماعية الناجمة عن هذه الزيادات، ونقص المساكن والخدمات الصحية والمدارس وفرص العمل، القلق. ومع ذلك، لم أسمع شكوى واحدة من تأثيرها على البيئة الطبيعية.

قد تبدو كندا كبيرة جغرافيا، ولكن حتى مناطقها القطبية الشمالية والشمالية النائية ليست محصنة ضد التأثير البشري: الزراعة والغابات واستخراج الوقود الأحفوري والتصنيع والتنمية السكنية وإقامة السدود على الأنهار وصيد الأسماك والترفيه والتلوث وتغير المناخ.

في غضون سبعين عاما، أي طوال حياتي تقريبا، تضاعف عدد سكان العالم ثلاث مرات، من 2.5 مليار نسمة في عام 1950 إلى 7.7 مليار نسمة في عام 2020 (الآن 8.1 مليار نسمة). وفي الوقت نفسه، انخفضت أعداد الكائنات الحية غير البشرية، ووصل بعضها إلى حد الانقراض. في تقريره عن الكوكب الحي لعام 2022، يقدر الصندوق العالمي للحياة البرية انخفاضا في أعداد الحيوانات منذ عام 1970 بنسبة 69 في المائة، مع انقراض حوالي 20 في المائة من الأنواع من المجموعات الحيوانية الرئيسية بالفعل.

هناك حوالي 700 نوع معرضة للخطر في كندا وفقًا للاتحاد الكندي للحياة البرية. الأسباب هي فقدان الموائل وتدهورها بسبب النشاط الاقتصادي البشري. لقد فقدت كندا بالفعل 80% من أراضيها العشبية الأصلية، وفي السنوات العشر الماضية، تم حرث 32 مليون فدان من الأراضي العشبية في السهول الكبرى في كندا والولايات المتحدة.

وتقع على عاتق كندا مسؤولية دولية عن حماية تنوعها البيولوجي الوطني، الذي يعد أيضًا تراثًا عالميًا. ولا يمكنها الاضطلاع بهذه المسؤولية عندما يتزايد عدد سكانها باستمرار كمسألة سياسية، عن طريق الهجرة. يبلغ معدل النمو السكاني في كندا ضعف معدل النمو السكاني في دول مجموعة السبع الأخرى، وهي من بين أسوأ المذنبين في الإفراط في الاستهلاك.

وعلى الرغم من ذلك، فقد تصورت النخبة السياسية مبادرة القرن، وهي خطة لزيادة عدد سكان كندا من 39 مليون نسمة حاليا إلى 100 مليون بحلول نهاية القرن. وهذه هي أسوأ أنواع الغطرسة في بناء الأمة، ولها مبرر أخلاقي أقل من الاستعمار.

فمن غير الأخلاقي، على المستويين العالمي والوطني، جلب الأشخاص من البلدان ذات البصمة البيئية المنخفضة إلى دولة ذات بصمة بيئية أعلى (يتمتع الكنديون ببصمة بيئية عالية بسبب مناخهم البارد ومستوى المعيشة المرتفع). ومن الأنانية سرقة المواطنين من أجل تحقيق ميزة اقتصادية وطنية من أوطانهم التي تحتاج إلى عمالة ماهرة. وبدلاً من ذلك، يتعين على كندا أن تساعد الحكومات الأجنبية على تحقيق حكم واقتصاد أفضل حتى تتمكن من الاحتفاظ بمواطنيها.

لماذا يتم قبول الزيادة السكانية على أنها أمر مقدس على الرغم من تحدياتها الواضحة؟ ربما لأن نموذج النمو الاقتصادي الدائم هو الذي يسود. وتقول الأسطورة إن هناك حاجة إلى المزيد من الناس كعمالة ومستهلكين، حتى أن الدخل الوطني سوف يزيد بدوره، مما يؤدي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل أو مستوى المعيشة الفردي.

هناك أيضًا فكرة مفادها أنه يجب استيراد الشباب العاملين لدعم كبار السن غير المنتجين ذوي الثقل في الهرم الديموغرافي. ومن المؤسف أن الإنتاجية المتزايدة باستمرار تستهلك المزيد من الموارد المحدودة المعروض على هذا الكوكب. في الوقت الحالي، تعني هذه الحدود أن عدد السكان والنمو الاقتصادي قد جاء على حساب أشكال الحياة الأخرى، وبالتالي تراجعها. في نهاية المطاف، النمو على كوكب محدود غير مستدام بالنسبة للبشر أيضًا.

ولكن ماذا حدث لوعي السبعينيات، والاعتراف الدولي بحدود النمو والتكاليف الخارجية للإنتاجية، فضلاً عن مفهوم الاقتصادي هيرمان دالي لاقتصاد الدولة المستقرة؟ أصبح تغير المناخ الآن على رأس أولوياتنا باعتباره الأزمة البيئية العالمية، ولكن من المثير للدهشة أنه لم يتم الربط بين المناخ وحجم السكان البشري – فالناس في نهاية المطاف هم الذين يستخدمون الوقود الأحفوري!

لقد قدم الراحل دونالد مان من حركة النمو السكاني السلبي الأميركي حلاً هو عكس النمو، حيث زعم منطقياً أن انخفاض عدد السكان يتطلب ناتجاً محلياً إجمالياً أصغر. واقترح تحديد حجم الكعكة الاقتصادية التي يمكن للأرض أن تدعمها (بما في ذلك العالم الحي كله)، ثم حجم شريحة تلك الكعكة التي من شأنها أن تمنح كل إنسان مستوى معيشي لائق؛ إن عدد هذه الشرائح في الكعكة سوف يساوي عدد الأشخاص الذين يمكن أن يدعمهم الكوكب.

ربما تستطيع الأجيال الشابة أن تقود الطريق إلى نموذج الاقتصاد البيئي والتغيير المجتمعي الضروري، حيث أن لديها الكثير لتكسبه من المستقبل. إن استبعاد منطقة مناسبة من الأرض من الاستغلال البشري سيكون بمثابة البداية. إن مبادرة “30 × 30” لتخصيص 30 في المائة من سطح الأرض لأشكال الحياة الأخرى بحلول عام 2030 هي بالفعل هدف دولي.

وتنطوي فكرة مان أيضاً على توزيع أكثر عدالة للموارد، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى قدر أقل من الصراعات البشرية، مع تحقيق فوائد ضخمة لكل من المجتمع البشري والبيئة.

نحن بحاجة إلى عالم جديد شجاع به عدد أقل من الناس. ونحن في احتياج إلى خفض معدلات المواليد في البلدان الأكثر اكتظاظا بالسكان، وهو ما من شأنه أن يخلف فوائد فورية تتمثل في زيادة رخاء الأسرة (الفطيرة الاقتصادية الأسرية التي يتقاسمها عدد أقل من الأعضاء)، وتحسين رفاهية المرأة وتحقيق ذاتها.

على المستوى الوطني، يجب على كندا أن تتخلى عن الهجرة كأداة لاقتصاد النمو، وأن تتعلم كيفية التعامل مع الأشخاص الموجودين لديها، أو مع المجموعات السكانية الأصغر في العقود السابقة، وتدريب المواطنين المهرة الذين تحتاجهم، واستخدام التكنولوجيا لتقليل احتياجات العمالة، وتوفير الحوافز للعمل. يقوم الكنديون بوظائف غير سارة ولكنها ضرورية بدلاً من تفريغها على عاتق الأجانب المحرومين. ويمكن للمتقاعدين، الذين ما زالوا يشكلون جزءا من الاقتصاد كمستهلكين، أن يساهموا في الإنتاجية من خلال العمل التطوعي.

المصدر : اوكسيجن كندا نيوز
المحرر : يوسف عادل