أثار فوز الحزب الليبرالي بقيادة مارك كارني في الانتخابات الفيدرالية الكندية ردود فعل متباينة في قطاع الطاقة، لكن الصوت الأقوى كان هو التفاؤل المقرون بالتطلعات. فقد سارعت الجمعية الكندية لمقاولي الطاقة – وهي الجهة الممثلة للمقاولين العاملين في خدمات النفط والغاز – إلى الإعلان عن أولوياتها القصوى التي ترى أنها يجب أن تتصدر أجندة الحكومة الجديدة في أوتاوا.

وفي بيان يعكس نبض العاملين في أحد أهم قطاعات الاقتصاد الكندي، أكدت الجمعية أن كلاً من الحزب الليبرالي الحاكم وحزب المحافظين المعارض أظهرا خلال الحملة الانتخابية إدراكًا مشتركًا لأهمية دعم تطوير قطاع النفط والغاز باعتباره حجر أساس في تأمين مستقبل البلاد الاقتصادي والطاقة على حد سواء. ورغم التباين في الآليات والوسائل، إلا أن الإقرار بدور هذا القطاع بدا جليًا في خطابات الطرفين.

وشددت الجمعية على أن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، داعية الحكومة الفيدرالية إلى التحرك السريع نحو توسيع مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالطاقة. وتعتبر هذه المشاريع ضرورية ليس فقط لتعزيز أمن الطاقة الوطني، بل لدعم الاقتصاد الكندي ككل، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة في سوق الطاقة.

ومن بين المطالب الرئيسية التي تقدمت بها الجمعية، كان هناك تركيز واضح على ضرورة إلغاء الحد الفيدرالي لانبعاثات الغازات الدفيئة، وهو إجراء تعتبره معيقًا لتوسع الصناعة بشكل مسؤول. كما دعت إلى إعادة النظر فيما وصفته بـ”التشريعات التضليلية في المجال البيئي”، وهي قوانين – حسب وصف الجمعية – تحد من قدرة الشركات على الإعلان عن أدائها البيئي بطريقة شفافة ومباشرة، وهو ما تراه ضارًا بالصناعة وثقة المستثمرين على حد سواء.

ورفعت الجمعية كذلك مطلبًا استراتيجيًا لا يمكن تجاهله، وهو تسريع إشراك السكان الأصليين في مشاريع الطاقة، سواء من حيث الإدارة أو الاستثمار أو الاستفادة الاقتصادية. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه الضغوط لتعزيز دور المجتمعات الأصلية في القطاعات الاقتصادية الكبرى، بوصف ذلك خطوة نحو المصالحة والتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالمواقف الحزبية، فقد أشار مارك كارني – زعيم الحزب الليبرالي – خلال الحملة الانتخابية إلى أن حكومته تعتزم تبسيط عمليات مراجعة المشاريع الكبرى لتقليل البيروقراطية وتسهيل الاستثمار، لكنه في المقابل أكد تمسكه بسياسات المناخ، مثل ضريبة الكربون الصناعي، وحدود الانبعاثات، والتشريعات المتعلقة بالمراجعة البيئية للمشاريع.

أما على الجبهة المقابلة، فقد طرح زعيم حزب المحافظين بيير بواليفير موقفًا أكثر راديكالية، إذ وعد بإلغاء جميع هذه السياسات البيئية دفعة واحدة، وتبني نهج جديد يقوم على إنشاء “ممرات طاقية” يتم فيها الموافقة المسبقة على خطوط الأنابيب والمشاريع الأساسية للبنية التحتية، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتقليل العراقيل التنظيمية.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن قطاع الطاقة الكندي يقف أمام مفترق طرق، حيث تتقاطع فيه الضرورات الاقتصادية مع الالتزامات البيئية، وتتجاذبه رؤيتان مختلفتان من الحزبين الرئيسيين في البلاد. ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح الحكومة الليبرالية في تحقيق توازن دقيق يلبي تطلعات الصناعة دون الإخلال بتعهداتها البيئية؟ أم أن الخلافات السياسية ستلقي بظلالها على مستقبل القطاع؟

ما هو مؤكد حتى الآن، هو أن القطاع مستعد للحوار، لكنه في الوقت نفسه يطالب بخطوات ملموسة، لا وعود مؤجلة.

ماري جندي