قد يواجه أعضاء مجلس مدينة برامبتون وأعضاء اللجان التابعة له مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلاقاتهم مع جماعات الضغط، بالإضافة إلى كيفية جمع التبرعات، وذلك في إطار مراجعة شاملة يجريها مفوض النزاهة في المدينة.

ومن المقرر أن تُعرض التعديلات المقترحة على مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمجلس في اجتماع رسمي يوم الأربعاء، حيث تتناول هذه التعديلات جوانب متعددة تشمل المعاملات التجارية، وضوابط الحملات الانتخابية، إضافة إلى مكافحة المضايقات. إلا أن التعديلات الجديدة لا تقتصر على هذه الجوانب فحسب، بل تتضمن أيضًا لوائح أكثر وضوحًا تتعلق بكيفية استخدام أعضاء المجلس لمنصات التواصل الاجتماعي، مثل منصة X (المعروفة سابقًا باسم تويتر).

ضوابط جديدة لممارسات أعضاء المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي
إذا تم تمرير هذه التعديلات، فسيُطلب من جميع أعضاء المجلس الالتزام بعدة معايير أثناء استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزها:

اعتبار جميع المنشورات والرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات رسمية: أي أن كل ما ينشره أعضاء المجلس على هذه المنصات سيُنظر إليه باعتباره تصريحًا عامًا رسميًا وليس مجرد رأي شخصي.

حظر إخفاء الهوية أو تقديم معلومات مضللة: لن يُسمح لأعضاء المجلس باستخدام هويات مزيفة أو تقديم معلومات غير صحيحة حول دورهم الرسمي كممثلين منتخبين للمدينة.

الالتزام بالدقة والمصداقية: يجب على أعضاء المجلس التأكد من أن جميع اتصالاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتسم بالدقة والصدق، وأنها تتماشى مع الرسائل والتوجهات الرسمية للبلدية.

الالتزام بقواعد الانتخابات: خلال الحملات الانتخابية البلدية، يجب أن يكون استخدام أعضاء المجلس لوسائل التواصل الاجتماعي متوافقًا تمامًا مع سياسة استخدام الموارد المؤسسية.

مواءمة القوانين مع مدن أخرى في أونتاريو
يُذكر أن مدونة قواعد السلوك الخاصة بمجلس مدينة برامبتون لم تخضع لأي تحديثات منذ عام 2016، ما يجعل هذه التعديلات ضرورية لمواكبة القوانين المتبعة في بلديات أخرى داخل مقاطعة أونتاريو، مثل تورنتو وميسيسوجا ولندن.

ضوابط جديدة للتعامل مع جماعات الضغط وجمع التبرعات
إلى جانب القواعد المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن التعديلات المقترحة أيضًا قواعد جديدة صارمة تنظم تعامل أعضاء المجلس مع جماعات الضغط وجمع التبرعات، ومن بينها:

حظر أي اتصال يُصنَّف على أنه “ضغط” غير قانوني: سيُمنع أعضاء المجلس من الانخراط في أي اتصالات مع جهات أو أفراد يُعتبرون جزءًا من جماعات الضغط، وفقًا لقانون تسجيل جماعات الضغط في المدينة.

ضمان الشفافية في جميع أنشطة جمع التبرعات: سيكون على أعضاء المجلس الإفصاح عن جميع تفاصيل جهودهم في جمع التبرعات، سواء كانت لصالح مشاريعهم الخاصة، أو لمبادرات خارجية، أو لفعاليات تدعمها البلدية.

عقوبات صارمة على المخالفين
لن تقتصر هذه القواعد الجديدة على أعضاء مجلس المدينة فقط، بل ستشمل أيضًا أعضاء اللجان المحلية والمجالس التابعة للبلدية. وفي حال خرق أي من هذه اللوائح، فإن المخالفين قد يواجهون عقوبات تأديبية تصل إلى التوبيخ الرسمي أو تعليق رواتبهم لمدة قد تصل إلى 90 يومًا.

خلفيات التحقيقات السابقة في برامبتون
وتأتي هذه التعديلات في ظل سلسلة من التحقيقات التي أجراها مفوض النزاهة في المدينة خلال السنوات الأخيرة، حيث شملت بعض القضايا البارزة:

تحقيق في ممتلكات مؤجرة مرتبطة بالمستشار جوربارتاب سينغ تور.

تبرئة رئيس البلدية، باتريك براون، من مزاعم تتعلق باستخدام موظفي المدينة خلال حملته للترشح لقيادة حزب المحافظين.

اتهام المستشار السابق، جوربريت دهيلون، باعتداء جنسي مزعوم على أحد موظفي المدينة.

إعادة تعيين مفوضة النزاهة بعد تحقيق مالي مثير للجدل
جدير بالذكر أن مونيزا شيخ، مفوضة النزاهة في برامبتون، قد أُعيد تعيينها في منصبها عام 2023 بعد أن كانت قد أُقيلت سابقًا، وذلك عقب الكشف عن أنها قامت بإرسال فواتير للمدينة تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار خلال أقل من ثلاث سنوات من العمل.

ومن المنتظر أن يتم تقديم التقرير المتعلق بهذه التعديلات رسميًا إلى مجلس المدينة خلال الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء، حيث سيتم مناقشته واتخاذ القرار بشأنه.

ماري جندي