مع دخول عام 2025، يتصدر سداد الديون قائمة الأولويات المالية للكنديين، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي حديث أجرته شركة إيبسوس لصالح بنك CIBC. يظهر الاستطلاع أن التحديات الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة والقلق من الركود، تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل ملامح خطط الكنديين المالية للعام الجديد.

أبرز النتائج والتحديات المالية
كشف الاستطلاع، الذي شمل عينة من 1500 كندي، أن 17% يعتزمون التركيز على سداد الديون، يليهم 16% يخططون للالتزام بدفع الفواتير بشكل منتظم. أما عن أسباب تراكم الديون، فقد أرجع المستجيبون ذلك إلى عوامل متنوعة، منها:

ارتفاع تكاليف المعيشة: الذي أشار إليه 44% من المشاركين.
النفقات اليومية التي تتجاوز الدخل: وهو تحدٍ واجهه 29%.
الطوارئ المالية غير المتوقعة: شكلت عائقًا لـ 21%.
فقدان الدخل: الذي أثر على 14%.
وفي سياق موازٍ، أعرب 54% من الكنديين العاملين عن قلقهم من الأمن الوظيفي، مما يعكس القلق السائد في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

التضخم ومخاوف الركود
رغم التباطؤ الأخير في معدلات التضخم، لا يزال يشكل مصدر قلق رئيسي لـ 66% من المستجيبين. وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية، شهد مؤشر أسعار المستهلك نموًا بنسبة 1.9% فقط في نوفمبر، وهو انخفاض طفيف مقارنة بزيادة أكتوبر البالغة 2%.

إلى جانب ذلك، أعرب 65% عن خشيتهم من ركود اقتصادي محتمل، بينما شعر 28% بالقلق من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

خطط التكيف والتفاؤل المالي
صرحت كاريسا لوكريزيانو، نائبة رئيس التخطيط المالي والاستشارات في بنك CIBC، بأن الكنديين يعملون على تبني استراتيجيات مالية جديدة، مثل وضع الميزانيات وتقليل الإنفاق، لضمان البقاء على المسار الصحيح وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.

على الرغم من هذه الضغوط، يظل التفاؤل حاضرًا بين الكنديين. حيث أظهر الاستطلاع أن:

59% يشعرون بالاستعداد لمواجهة الصعوبات المالية.
53% يعتبرون وضعهم المالي قادرًا على تحمل الركود.
76% واثقون من تحقيق أهدافهم المالية بحلول نهاية العام.
أزمة السكن: تحدٍ إضافي للكنديين
في استطلاع منفصل أجرته شركة إيبسوس، رأى 95% من المشاركين أن كندا تعاني من أزمة سكنية حادة. وألقى 46% منهم اللوم على الحكومة الفيدرالية، في حين حمل 26% الحكومات الإقليمية و8% الحكومات البلدية مسؤولية الوضع.

من جانبها، أقرت الحكومة الفيدرالية في بيانها الاقتصادي لخريف 2024 أن القدرة على تحمل تكاليف السكن في البلاد هي الأصعب منذ عقود، ما ينعكس على كل من مشتري المنازل والمستأجرين. وللتعامل مع هذه الأزمة، أعلنت الحكومة عن خطوات تشمل:

خفض هدف الهجرة لعام 2025 إلى 395 ألف مقيم دائم.
إصلاحات للرهن العقاري، مثل تمديد أهلية سداد الأقساط إلى 30 عامًا وزيادة سقف الرهن العقاري المؤمن عليه.
نظرة شاملة نحو المستقبل
رغم التحديات الاقتصادية وأزمة السكن، يعكس التفاؤل المالي الذي أظهره الكنديون في الاستطلاعات قوة إرادتهم للتكيف مع التغيرات. يبدو أن العام الجديد سيشهد مزيدًا من الجهود من قبل الأفراد والحكومة للتعامل مع العقبات، مع تطلع واضح لتحقيق الاستقرار والازدهار المالي.

ماري جندي