حالة من الفرحة والبهجة مع الترقب تعيشها تونس في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيّد مجموعة من القرارات المصيرية أمس الأحد، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

بحسب بيان الرئاسة التونسية تقرّر بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

قرارات وفق الدستور

أما حركة الشعب التونسية، فرأت أن قيس سعيّد لم يخرج بقراراته عن الدستور، وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون.

واعتبرت في بيان أن قرارات الرئيس كانت مدفوعة بالرغبة في المحافظة على كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.

وأكدت “مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية وتعتبرها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها”.

من جانبه،أكد أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي خلال مقابلة تليفزيونة مع ميدي شو أن حزبه يدعم جميع قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد ويؤيدها، داعيا إلى إقرار خارطة طريق واضحة في هذا الإطار.

وتابع: “الناس إلّي وصلتنا للمأزق منذ سنوات ولهذه النهايات، تتحمل مسؤولية هذه القرارات..وما قام به الرئيس يدخل في صميم صلاحاته”.

معارضون

أما حزب التيار الديمقراطي فأعلن اختلافه مع الرئيس التونسي في تأويله للمادة رقم 80 من دستور البلاد، ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور.

وقال إنه “لا يرى حلا إلا في إطار الدستور، داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي”.

لكن النائبة عن الحزب، سامية عبو، اعتبرت قرارات الرئيس التونسي تستعيد الدولة، ووصفت في مقابلة إذاعية رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي بالشخص غير المسؤول.

وقالت إن البرلمان هو من انقلب على الدستور.

أما حركة النهضة فقد اعتبرت قرارات سعيّد انقلاب ضدها، وتماهت معها عدد من الحركات السياسية المقربة منها، مثل ائتلاف الكرامة.

الرئيس يشارك التونسيين فرحتهم

وعرض التليفزيون التونسي صورا للرئيس قيس سعيد يشارك التونسيين فرحتهم بإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد أعلن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابى لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وأكدت الرئاسة التونسية أنه سيصدر قريبا أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.

ودعت رئاسة الجمهورية التونسية الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى، فيما كشفت مصادر أمنية تونسية، أن الرئيس قيس سعيد كلف رئيس الأمن الرئاسي خالد اليحياوى بشؤون وزارة الداخلية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة “سكاى نيوز”.

ومن ناحية أخرى، عبر عدد كبير من السياسيين في تونس عن ارتياحهم بقرارات الرئيس قيس سعيد، فكتب أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي تدوينة على صفحته في الفيسبوك تدوينة أكد فيها دعم الحركة لقرارات رئيس الجمهورية، مؤكدا: “نحن مع كل القرارات”.

من ناحية أخرى يتوقع الكثيرين اعادة السيناريو المصرى بتونس ، حينما قادت مصر الثورة ضد أعداء الأوطان الاخوان المسلمين ،و تونس الحرة تنتفض الأن ضد هذا الارهاب المقنع.