تتزايد التقلبات في الأسواق الكندية هذه الأيام بسبب التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، ما جعل اتجاهات الأسعار في حالة من التغيير المستمر. في هذا السياق، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يظهر تقرير معدل التضخم السنوي في كندا لشهر مارس/آذار، الذي من المنتظر أن يصدر في يوم الثلاثاء المقبل، ارتفاعًا طفيفًا، ليصل إلى 2.6%، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في فبراير/شباط الماضي.

وفي حديثه مع رويترز، صرح راندال بارتليت، نائب كبير الاقتصاديين في مجموعة “ديسجاردينز”، أن هناك عدة عوامل تؤثر على التضخم الكندي في الوقت الراهن. ومن أبرز هذه العوامل انخفاض قيمة الدولار الكندي، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. كما أشار إلى زيادة أسعار المواد الغذائية التي تواصل الضغط على الأسعار بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تظهر بعض الآثار المبكرة للرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة على بعض السلع، مما سيؤثر على مؤشر أسعار المستهلك.

وأشار بارتليت إلى أن التضخم الأساسي، أي التضخم الذي لا يأخذ في اعتباره أسعار المواد المتقلبة مثل الطاقة والمواد الغذائية، ما يزال قويًا في الاقتصاد الكندي، كما يُتوقع أن تستمر الضغوط على أسعار الغذاء. على الرغم من ذلك، أضاف أن التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، والتي ساهمت في انخفاض قيمة الدولار الكندي، أدت أيضًا إلى تخفيف الضغوط التضخمية في بعض القطاعات الأخرى. فعلى سبيل المثال، شهد سعر النفط انخفاضًا ملحوظًا في مارس/آذار، حيث تداول سعر البرميل بأقل من 70 دولارًا، مقارنة بحوالي 80 دولارًا في الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، أشار بارتليت إلى أن تأثيرها على التضخم في مارس/آذار من المتوقع أن يكون محدودًا إلى حد ما. وهذا يعود إلى أن كندا لم تبدأ بعد في تنفيذ غالبية الرسوم الجمركية الانتقامية التي كانت قد هددت بفرضها في وقت سابق. ففي أوائل مارس/آذار، فرضت الحكومة الفيدرالية رسوماً جمركية على سلع أميركية بقيمة 30 مليار دولار، ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض السلع الكندية. ولكن بعد فترة قصيرة، قامت الولايات المتحدة بتخفيف بعض هذه الرسوم.

وأضاف بارتليت أن التأثيرات من هذه الرسوم الجمركية ستكون “متواضعة جدًا”، ما يعني أن الضغط على الأسعار لن يكون كبيرًا. كما أكد أن قرار الولايات المتحدة بعدم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على السلع الكندية قد يساعد في زيادة الإنفاق، ولكن ذلك سيظل تحت تأثير عوامل أخرى تواصل الضغط على الأسعار.

وفي ضوء هذه المتغيرات، من المتوقع أن يعدل بارتليت توقعاته بشأن التضخم في كندا لهذا العام، مما يعني أن معدل الفائدة الذي يقره بنك كندا قد يتراجع، ولكنه سيظل أعلى من المستويات التي يُحتمل أن يشعر البنك المركزي بالراحة حيالها. وبالفعل، فإن بنك كندا سيعقد اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، أي اليوم الذي يلي صدور تقرير التضخم الأخير.

وفي هذا الصدد، قال دوغلاس بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، إن بنك كندا سيواجه “قرارًا دقيقًا” فيما يتعلق بأسعار الفائدة. وفي مذكرة له، أشار بورتر إلى أن قراءة التضخم في مارس/آذار “لن تكون مثالية” وفقًا لتوقعاته، حيث يتوقع أن يصل المعدل إلى 2.7%. إلا أنه أضاف أن البنك المركزي قد يشعر بالاطمئنان بعض الشيء، خاصة إذا كانت قراءة التضخم لشهر أبريل/نيسان ستشهد انخفاضًا ملحوظًا، نظرًا لانخفاض أسعار النفط الخام وارتفاع قيمة الدولار الكندي.

كما لفت بورتر إلى أن القرار بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة سيعتمد أيضًا على التوقعات المستقبلية للتضخم. فقد أظهرت مسوحات بنك كندا الأخيرة أن توقعات المستهلكين للتضخم على المدى القصير قد شهدت ارتفاعًا في الربع الأخير من العام الماضي، لأول مرة منذ عام 2022. وهذا التوجه من المحتمل أن يدفع بنك كندا إلى إبقاء أسعار الفائدة على حالها في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، أكد بارتليت أن بنك كندا سيكون أكثر اهتمامًا بتوقعات التضخم، خاصة وأن تلك التوقعات ارتفعت بشكل غير متوقع بالنسبة للعديد من المحللين. وأضاف أن البنك المركزي سيحرص على “الاحتفاظ ببعض السيولة النقدية” في حال تدهورت الظروف الاقتصادية بشكل كبير في المستقبل القريب.

وفي النهاية، أشار بارتليت إلى أن الوضع في سوق الإسكان سيلعب دورًا هامًا في تخفيف الضغوط التضخمية. فعلى الرغم من انخفاض أسعار المنازل والإيجارات، إلا أن تخفيضات أسعار الفائدة التي تم تطبيقها بالفعل من قبل البنك المركزي ستساهم في تخفيف العبء على تكاليف الرهن العقاري. وبذلك، من المتوقع أن تساهم جميع هذه العوامل في تحقيق استقرار نسبي في التضخم خلال الأشهر القادمة.

ماري جندي