في خطوة تعكس التوترات المتصاعدة بين مقاطعة ألبرتا والحكومة الفيدرالية، أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث أنها قدّمت إلى رئيس الوزراء الجديد مارك كارني قائمة مطالب أساسية، مؤكدةً أن عدم الاستجابة لها خلال الأشهر الستة الأولى من ولايته قد يؤدي إلى “أزمة وحدة وطنية غير مسبوقة”.

اجتماع حاسم وسط أجواء متوترة
التقت سميث بكارني في 20 مارس، بناءً على طلبه، أثناء زيارته إلى إدمونتون للإعلان عن تمويل مشروع سكني. ووفقًا لبيان صادر عن مكتبها، كان اللقاء “مباشرًا وصريحًا”، حيث أكدت لرئيس الوزراء الجديد أن سكان ألبرتا لن يقبلوا باستمرار النهج الذي اتبعه الليبراليون الفيدراليون تجاه المقاطعة خلال العقد الماضي.

وقالت سميث إنها قدمت لكارني “قائمة محددة من المطالب”، والتي ترى أنها ضرورية لضمان حقوق ومصالح مقاطعتها، محذرةً من أن تجاهلها سيؤدي إلى أزمة وطنية قد تهدد وحدة البلاد.

أبرز مطالب ألبرتا: من الطاقة إلى السياسات البيئية
تتمحور مطالب ألبرتا حول قضايا الطاقة والاقتصاد والتنظيمات البيئية، حيث شملت القائمة:

ضمان وصول ألبرتا إلى الأسواق الدولية عبر توفير ممرات كاملة لنقل النفط والغاز باتجاه الشمال والشرق والغرب، وهو مطلب طويل الأمد لطالما سعت المقاطعة لتحقيقه.
إلغاء قانون تقييم الأثر الذي تفرضه الحكومة الفيدرالية على المشاريع الكبرى مثل خطوط الأنابيب. حيث ترى ألبرتا أن القانون يعيق تطوير قطاع الطاقة، رغم أن الحكومة الفيدرالية قامت بتعديله بعد أن قضت المحكمة العليا بأنه ينتهك اختصاص المقاطعات. إلا أن ألبرتا لا تزال ترى أن التعديلات غير كافية.
رفع الحظر المفروض على الناقلات قبالة ساحل كولومبيا البريطانية، وهو حظر يمنع نقل النفط الخام عبر الساحل الشمالي للمقاطعة، مما يحدّ من قدرة ألبرتا على التصدير.
إلغاء لوائح الكهرباء النظيفة التي تفرضها الحكومة الفيدرالية، والتي ترى سميث أنها تعرقل تطوير قطاع الطاقة في المقاطعة.
إنهاء الحظر على المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حيث تعتبر ألبرتا أن هذه اللوائح تعيق صناعاتها وتؤثر على الاقتصاد المحلي.
إلغاء تفويض السيارات عديمة الانبعاثات، وهي سياسة فيدرالية تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لكنها، بحسب حكومة ألبرتا، تشكل عبئًا اقتصاديًا غير مبرر.
نقل الإشراف على ضريبة الكربون الصناعية إلى المقاطعات بدلًا من أن تكون تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية.
وقف “الرقابة الفيدرالية” على قطاع الطاقة، حيث تتهم ألبرتا أوتاوا بالتدخل المفرط في سياساتها الاقتصادية.
رفض أي ضرائب جديدة على صادرات الطاقة
وأكدت سميث خلال الاجتماع أنها لن تقبل بفرض أي ضريبة على صادرات النفط والغاز من ألبرتا إلى الولايات المتحدة، في حال قررت الحكومة الفيدرالية اتخاذ هذه الخطوة ردًا على التعريفات الأمريكية.

معادلة الدخل: رفض استمرار دعم المقاطعات الأخرى
وفيما يتعلق بسياسات معادلة الدخل بين المقاطعات، أكدت سميث أن ألبرتا لم تعد مستعدة لمواصلة دعم مقاطعات أخرى تتمتع بقدرة مالية على تمويل نفسها. وأوضحت أن ألبرتا كانت على مدار السنوات الماضية تساهم بمبالغ ضخمة في خطة المعادلة الوطنية، لكنها لا ترى في ذلك عدالة، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها المقاطعة.

ملف حرائق الغابات: تبادل الاتهامات بين ألبرتا وأوتاوا
وأعادت سميث فتح ملف الحرائق التي اجتاحت حديقة جاسبر الوطنية عام 2024، حيث اتهمت الحكومة الفيدرالية بسوء إدارة جهود الوقاية من الحرائق، مما أدى إلى تفاقم الوضع. ولكن أوتاوا نفت هذه الاتهامات، مشيرةً إلى أنها خصصت الموارد الكافية لحماية المنطقة في السنوات السابقة.

في سياق متصل، أعلن كارني خلال زيارته إلى إدمونتون عن تخصيص 187 مليون دولار لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية في منتزه جاسبر الوطني، وهو تمويل سيمتد على مدى عامين ويُقدم لهيئة منتزهات كندا.

رد كارني: دعوة للحوار ولكن بدون وعود واضحة
في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن التمويل، رد كارني على بعض المخاوف التي أثارتها سميث، قائلًا إن أوتاوا ستعمل على “توسيع البرامج التي تناسب سكان ألبرتا”، مؤكدًا أهمية الاستثمار في مشاريع الطاقة الضخمة داخل المقاطعة وفي أنحاء كندا.

وحول المطالب بإلغاء الحد الأقصى للانبعاثات في قطاع النفط والغاز، والذي تعتبره ألبرتا عائقًا أمام الإنتاج، قال كارني إن الحكومة الفيدرالية تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم الصناعة وتقليل الانبعاثات، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بالنتائج النهائية وليس فقط بسن القوانين.

وفي إشارة إلى انتمائه للمقاطعة، قال كارني: “نشأت في ألبرتا وأعرف أن سكانها عمليّون، يحكمون على الأمور بالنتائج، وليس بالوعود”. وأضاف أن الليبراليين يسعون إلى تقديم “تغيير إيجابي”، مشيرًا إلى أن الحزب يعزز وجوده في المقاطعة عبر مرشحين أقوياء في الانتخابات المقبلة.

تحفيز سكان ألبرتا على التصويت في الانتخابات المقبلة
مع اقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية، التي يُتوقع الدعوة إليها قريبًا، حثّت سميث سكان ألبرتا على المشاركة بقوة في هذه الانتخابات، ووصفتها بأنها قد تكون “إحدى أهم الانتخابات وأكثرها محورية في تاريخ كندا”.

وأشارت إلى أن دعم المرشحين الذين “دافعوا عن تحرير ألبرتا من التجاوزات الفيدرالية والهجمات الاقتصادية المتكررة من أوتاوا” ضروري لضمان حماية مصالح المقاطعة.

كارني في مواجهة التحديات بعد توليه منصبه
تولى مارك كارني منصبه كرئيس للوزراء في 14 مارس، خلفًا لجاستن ترودو، بعد فوزه بقيادة الحزب الليبرالي في 9 مارس. ومنذ توليه المسؤولية، يواجه تحديات كبيرة، أبرزها العلاقة المتوترة مع المقاطعات الغربية مثل ألبرتا، والتي تطالب بسياسات أكثر مرونة تجاه صناعاتها الحيوية.

يبقى أن نرى كيف سيتعامل كارني مع هذه المطالب، وما إذا كان سيتمكن من تجنب “أزمة الوحدة الوطنية” التي حذرت منها سميث، خاصة مع اقتراب الانتخابات التي ستحدد مستقبل الحكومة الليبرالية في كندا.

ماري جندي