في فصل جديد من فصول التوتر السياسي المتصاعد بين حكومة ألبرتا والحزب الليبرالي الفيدرالي، خرجت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، بردٍ مباشر وحاد على تصريحات زعيم الحزب الليبرالي مارك كارني، الذي سخر منها ضمن خطابه الانتخابي الأخير.

الرد القوي جاء في مؤتمر صحفي غير مخصص لذلك السياق، عُقد يوم الاثنين في مدينة إدمونتون، حيث لم تُفوت سميث الفرصة للرد على كارني، مشيرة إلى نمط متكرر من تعامل بعض الرجال التقدميين مع النساء ذوات الآراء المحافظة.

وقالت سميث بلهجة واثقة:
“لاحظت هذا الأمر مرارًا مع الرجال الذين يعرّفون أنفسهم بالتقدميين: يدّعون دعم النساء حتى يصادفوا امرأة محافظة قوية، عندها يتغيّر كل شيء. هذا النوع من التناقض رأيناه ليس فقط مع رئيس الوزراء الحالي، بل حتى مع من سبقه.”

التصريحات جاءت بعد أن استخدم كارني اسم سميث كنقطة ختامية ساخرة في خطاب انتخابي ألقاه في مدينة فيكتوريا نهاية الأسبوع.
وفي خطابه، تطرق كارني إلى موضوع الظهور الإعلامي لرؤساء الوزراء الكنديين على شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية المحافظة، مازحًا بالقول إنه سيكون من الخطأ إرسال سميث إلى هناك للدفاع عن السياسات الكندية على الساحة الدولية. وأضاف ساخرًا:
“سنرسل دوج فورد (رئيس وزراء أونتاريو) إلى فوكس نيوز لنُظهر لهم أننا لا نتهاون… أما دانييل؟ لا، ربما لن نرسل دانييل. كانت فكرة سيئة من البداية.”

هذه المزحة لم تمر مرور الكرام على سميث، التي ربطت هذا السلوك بما وصفته بمحاولات لتكميم أصوات النساء المحافظات. واستحضرت في ردها خطابًا كانت قد ألقته مؤخرًا تحت قبة الهيئة التشريعية في ألبرتا، قالت فيه:
“إنهم يريدون من هذه السيدة وألبرتا أن تجلسا وتصمتا.”

وفيما يبدو أن الحملة الانتخابية الفيدرالية بدأت تأخذ منعطفًا أكثر حدة، استغل الليبراليون تصريحات سميث في حملة دعائية جديدة، حيث بثّ الحزب إعلانًا يُسلّط الضوء على تصريحات سابقة لرئيسة وزراء ألبرتا قالت فيها إن زعيم المحافظين بيير بواليفير سيكون “متناغمًا تمامًا” مع توجهات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ورغم أن التصريح كان قبل أسابيع، إلا أن توقيت إعادة نشره بدا محسوبًا، ما دفع سميث للتوضيح خلال المؤتمر الصحفي نفسه.
وأكدت سميث أنها لا ترى أوجه شبه حقيقية بين بواليفير وترامب، مضيفةً أن العلاقة بينهما إن وُجدت فهي شأن يخص بواليفير وحده.
“أنا أركز على السياسات المحلية داخل المقاطعة، ولا أنوي التدخل في الصراعات الدائرة بين زعيمي الحزبين الرئيسيين على المستوى الفيدرالي.” — قالتها بنبرة حاسمة.

أما عن العلاقة الشخصية والمهنية بين سميث وكارني، فقد بدت فاترة منذ البداية، بل وربما متوترة منذ اللحظة الأولى.
فخلال أول أسبوع من توليه رئاسة الوزراء، التقى كارني بسميث في إدمونتون، لكن الاجتماع كان بارداً إلى حد لافت، إذ لم تُلتقط لهما صورة رسمية كما جرت العادة مع رؤساء المقاطعات.

وبعد الاجتماع، لم تمضِ أيام حتى خرجت سميث بقائمة مطالب للحكومة الفيدرالية، شملت ملفات حساسة مثل سقف انبعاثات النفط والغاز، ولوّحت حينها بأزمة “وحدة وطنية” إن لم تُلبَّ تلك المطالب.
وما زاد من التوتر أن كارني أكد مرارًا، حتى بعد زيارته إلى ألبرتا، أنه لا يعتزم التراجع عن الحد المقترح لانبعاثات الكربون، رغم الضغوط الغربية، ما زاد من حدة الاحتقان.

وفي خلفية هذه الخلافات، بدأ الحديث عن “المظلومية الغربية” يعود إلى الواجهة، خاصة بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي أن الليبراليين ما زالوا يتمتعون بشعبية لا يُستهان بها حتى في معاقل المحافظين مثل ألبرتا.

وجاء مقال الكاتب المحافظ البارز بريستون مانينغ في صحيفة غلوب آند ميل ليُشعل الجدل أكثر، حيث حذر من أن حكومة كارني قد تُغذي مشاعر الانفصال في الغرب الكندي.
وأشار المقال إلى أن شعور التهميش والتمييز السياسي يدفع بعض سكان ألبرتا إلى التفكير جدياً في قطع العلاقة مع الاتحاد الفيدرالي.

وعندما سُئلت سميث عن رأيها في هذا المقال، لم تنفِ وجود حالة من الغضب في ألبرتا، لكنها نفت في الوقت نفسه أنها تدعو للانفصال.
بل أكدت أنها التزمت بإنشاء لجنة خاصة باسم “ما التالي؟” لدراسة الخطوات القادمة في حال لم تستجب أوتاوا لمطالب ألبرتا بعد مرور ستة أشهر على الانتخابات الفيدرالية المقبلة، المقررة في 28 أبريل.

“لست من أنصار الانفصال”، قالت سميث، “لكنني أؤمن بوجود آليات ديمقراطية يقودها المواطنون، من بينها الاستفتاءات، إذا استمر الشعور بالتجاهل.”

ماري جندي