في عام ٢٠١٥، هيمنت أزمة اللاجئين السوريين على المرحلة الأخيرة من الإنتخابات الفيدرالية، حيث ناقش قادة الأحزاب نهج كندا تجاه طالبي اللجوء.

لكن هذا العام.

مع تصاعد القلق الاقتصادي المحيط بالإنتخابات الفيدرالية الكندية لعام 2025، تراجعت سياسة البلاد تجاه اللاجئين عن واجهة النقاش العام. غير أن الزيادة الأخيرة في أعداد طالبي اللجوء عند معبر حدودي في كيبيك أعادت تسليط الضوء على القضية، ما قد يُثير جدلًا واسعًا يتجاوز مجرد الأبعاد الإنتخابية
.
وأدلى المرشحان البارزان، الليبرالي مارك كارني والمحافظ بيير بويلييفر ، بتصريحات متباينة. ففي حين حمّل كارني الولايات المتحدة مسؤولية تدفق طالبي اللجوء، معتمدًا على اتفاقية حدودية تسمح بإعادتهم، اتهم بويلييفر الحكومة الليبرالية بالتساهل مع ما وصفه بطلبات “زائفة” تسيء إلى نظام الهجرة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تغيّر واضح في المزاج الشعبي. فاستطلاع أُجري عام 2024 أظهر أن نسبة الكنديين المشككين في شرعية طلبات اللجوء بلغت 43%، لا سيما في أونتاريو ومقاطعات البراري، ما يعكس تنامي المخاوف العامة والتغطية الإعلامية السلبية أحيانًا.
ويرى خبراء، من ضمنهم أكاديميون ومسؤولون سابقون، أن هذه النظرة القاتمة لا تعكس الواقع المعقد لنظام اللجوء، وأن تصوير طالبي اللجوء بعبارات مثل “تسونامي المهاجرين” يسهم في نشر الخوف بدلاً من الفهم. كما يشيرون إلى الإرث العريق لكندا في إستقبال اللاجئين من مختلف مناطق العالم، ودورهم الحيوي في بناء المجتمع الكندي المتنوع.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : ياسر سعيد