صرّح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأن حكومته كان بإمكانها التصرف بسرعة أكبر للسيطرة على برامج الهجرة ومعالجة التحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن النظام تعرض للاستغلال من قبل ما وصفه بـ”الجهات السيئة”، مما أثر سلباً على فعالية البرامج والهياكل التي تهدف إلى دعم الاقتصاد والمجتمع الكندي.

رسالة ترودو المصورة:
جاءت تصريحات ترودو من خلال مقطع فيديو مدته حوالي سبع دقائق نشره على موقع يوتيوب يوم الأحد. في هذا الفيديو، تناول ترودو موضوع الانخفاض المتوقع في أعداد المقيمين الدائمين المقبولين في كندا، إلى جانب التعديلات الأخيرة على برنامج العمال الأجانب المؤقتين. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الحكومة لضمان استقرار النظام وتحقيق التوازن بين احتياجات النمو السكاني وقدرات البنية التحتية.

انخفاض متوقع في أعداد المقيمين الدائمين:
وفقاً لترودو، من المتوقع أن تشهد كندا انخفاضاً بنسبة 20% في أعداد المقيمين الدائمين على مدى العامين المقبلين. حيث يُتوقع أن يصل العدد إلى 365 ألفاً بحلول عام 2027. يأتي ذلك في وقت تعيد فيه الحكومة تقييم سياساتها المتعلقة بالهجرة لضمان تحقيق أهدافها بعيدة المدى، والتي تشمل استقرار النمو السكاني ومعالجة نقص المساكن.

الحاجة إلى الهجرة بعد الجائحة:
تحدث رئيس الوزراء عن الدور الذي لعبته الهجرة في تعزيز سوق العمل بعد انتهاء عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا. وأكد أن زيادة عدد المهاجرين كانت ضرورية لتجنب الركود الكامل ودعم الاقتصاد الكندي. ومع ذلك، أشار إلى أن بعض الجهات استغلت هذه السياسات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

استغلال البرامج من “جهات سيئة”:
تطرق ترودو إلى أمثلة على استغلال برامج الهجرة، مشيراً إلى:

أصحاب عمل يحاولون تجنب توظيف الكنديين من خلال الاعتماد على العمال الأجانب المؤقتين.
مؤسسات تعليمية تستقطب أعداداً كبيرة من الطلاب الدوليين بهدف تحقيق أرباح من الرسوم الدراسية المرتفعة دون توفير الدعم المناسب لهم.
عمليات احتيال تقدم وعوداً زائفة للمهاجرين بمسارات سهلة للحصول على الجنسية الكندية.

اعتراف وتوجيه:
اعترف ترودو بأنه وفريقه كان بإمكانهم اتخاذ إجراءات أسرع عندما ظهرت إشارات واضحة على أن بعض الشركات لم تعد بحاجة إلى العمالة الإضافية. وأكد أن الحكومة تعمل الآن بجد لإصلاح هذه القضايا وتحسين نظام الهجرة ليكون أكثر عدالة وفعالية.

الهدف من خفض معدلات الهجرة:
فيما يخص قرار خفض أعداد المهاجرين المقبولين، أوضح ترودو أن الهدف الرئيسي هو استقرار النمو السكاني للسماح لسوق الإسكان بمواكبة الطلب المتزايد. وأكد أن الحكومة تنظر في إعادة رفع معدلات الهجرة تدريجياً بمجرد تحقيق التوازن بين النمو السكاني وقدرة البنية التحتية.

واختتم ترودو تصريحاته بالتأكيد على التزام حكومته بمواصلة دعم الاقتصاد الكندي من خلال سياسات هجرة مدروسة، مع ضمان حماية النظام من أي استغلال. وأشار إلى أن التغييرات الحالية تهدف إلى بناء نظام هجرة قوي ومستدام يخدم مصالح الجميع.

ماري جندي