في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بترحيل مئات المهاجرين إلى السلفادور، على الرغم من صدور أمر قضائي فيدرالي يقضي بوقف عمليات الترحيل مؤقتًا. يأتي هذا الترحيل في إطار إعلان قانوني تاريخي يعود إلى القرن الثامن عشر، كان يستهدف في الأصل عناصر العصابات الفنزويلية، وفقًا لما أكده مسؤولون يوم الأحد.

وبحسب التقارير، فإن الطائرات التي تقل المهاجرين كانت بالفعل في الجو عندما أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جيمس إي. بواسبيرغ، أمرًا بتعليق عمليات الترحيل مساء السبت. وأبلغ محامون القاضي بأن هناك رحلتين جويتين محملتين بالمهاجرين كانتا في طريقهما بالفعل—إحداهما متوجهة إلى السلفادور، والأخرى إلى هندوراس. وعلى الرغم من أن بواسبيرغ أصدر تعليمات شفوية بضرورة إعادة الطائرتين، إلا أن ذلك لم يحدث، ولم يُدرَج هذا التوجيه رسميًا ضمن نص أمره المكتوب.

ردود أفعال متباينة حول القرار

من جانبه، علّق الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، الذي يُعد أحد حلفاء ترامب، على الأمر بلهجة ساخرة عبر منصة “X”، حيث كتب: “يا للأسف… فات الأوان”، وذلك فوق مقالٍ يتناول قرار القاضي بواسبيرغ. وكانت السلفادور قد وافقت، في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة، على استضافة نحو 300 مهاجر لمدة عام مقابل 6 ملايين دولار، حيث سيتم احتجازهم في سجون البلاد.

كما أبدى ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، دعمه لقرار الترحيل بإعادة نشر تغريدة بوكيلي. وفي السياق ذاته، أشاد السيناتور ماركو روبيو، الذي كان قد تفاوض في السابق على اتفاق مماثل مع بوكيلي، بهذه الخطوة، قائلًا: “لقد أرسلنا أكثر من 250 عضوًا أجنبيًا معاديًا من عصابة ترين دي أراغوا، والتي وافقت السلفادور على احتجازهم في منشآتها الممتازة بسعر عادل، مما سيوفر أموال دافعي الضرائب الأمريكيين”.

إعلان قانوني تاريخي يثير الجدل

جاءت عمليات الترحيل بعد تفعيل الرئيس ترامب لقانون “أعداء الأجانب” لعام 1798، وهو قانون لم يُستخدم سوى ثلاث مرات فقط في تاريخ الولايات المتحدة. ويمنح هذا القانون الرئيس صلاحيات استثنائية في أوقات الحرب، بما في ذلك احتجاز أو ترحيل الأجانب، حتى في الحالات التي كانت ستحميهم فيها قوانين الهجرة أو التشريعات الجنائية العادية.

وقد استُخدم القانون سابقًا خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، وكذلك خلال حرب عام 1812. وكانت آخر مرة استُخدم فيها القانون خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تم بموجبه احتجاز آلاف الأمريكيين من أصول يابانية في معسكرات الاعتقال داخل الولايات المتحدة.

منظمات حقوقية تستنكر الترحيل

عقب تنفيذ عمليات الترحيل، أعرب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)، الذي رفع الدعوى القضائية التي أدت إلى إصدار بواسبيرغ أمرًا بتعليق الترحيلات، عن قلقه إزاء تجاهل الحكومة الأمريكية للأمر القضائي. وأوضح لي جيليرنت، المحامي الرئيسي في الاتحاد، في بيان صدر يوم الأحد، أنهم طالبوا الحكومة بتوضيح موقفها والتأكيد على عدم انتهاكها للأمر القضائي، مؤكدًا أنهم يجرون تحقيقاتهم الخاصة في الأمر.

وفي المقابل، أدانت الحكومة الفنزويلية إعلان ترامب تفعيل قانون “أعداء الأجانب”، واصفةً القرار بأنه يذكّر بـ”أحلك الفصول في تاريخ البشرية، من العبودية إلى معسكرات الاعتقال النازية”، في إشارة إلى استخدام القانون خلال فترات قمعية سابقة.

ترين دي أراغوا: العصابة التي وظّفها ترامب في خطابه السياسي

تُعد عصابة “ترين دي أراغوا” واحدة من أخطر العصابات الفنزويلية، وقد نشأت داخل أحد السجون سيئة السمعة في ولاية أراغوا الفنزويلية. ومع موجات الهجرة الضخمة التي شهدتها فنزويلا خلال العقد الماضي، توسعت العصابة إلى خارج حدود البلاد، مستغلة حالة الفوضى الاقتصادية.

ورغم ذلك، استخدم ترامب هذه العصابة خلال حملته الانتخابية كأداة لتبرير سياساته المتشددة ضد المهاجرين، حيث صوّر بعض المجتمعات المهاجرة على أنها “مُستولى عليها” من قبل أفراد العصابة، في حين أن الغالبية العظمى من المهاجرين الفنزويليين كانوا يسعون فقط لتحسين أوضاعهم المعيشية.

لكن المثير للجدل هو أن إدارة ترامب لم تقدّم أي دليل على أن المهاجرين المُرحَّلين ينتمون بالفعل إلى عصابة ترين دي أراغوا، ولم يتم الإعلان عن أي سجل إجرامي لهم داخل الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، تم ترحيلهم إلى السلفادور، إلى جانب اثنين من أعضاء عصابة إم إس-13 السلفادورية، الذين تم القبض عليهم سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.

مشاهد صادمة للترحيل القسري

أظهرت مقاطع فيديو نشرتها الحكومة السلفادورية يوم الأحد مشاهد قاسية لوصول المهاجرين المرحَّلين، حيث خرجوا من الطائرات مقيدين بالأصفاد، فيما اصطفّ رجال الأمن بزيّ مكافحة الشغب لاستقبالهم. وكان بعض المهاجرين يواجهون صعوبة في المشي، بينما أجبرهم الضباط على الانحناء أثناء نقلهم.

كما أظهرت لقطات أخرى نقل المرحَّلين إلى سجن شديد الحراسة في قافلة ضخمة من الحافلات، تحت حراسة أمنية مشددة شملت مركبات عسكرية ومروحية. وعند وصولهم، تم حلاقة رؤوسهم وإلباسهم زيّ السجن الأبيض بالكامل قبل وضعهم في زنازين ضيقة داخل منشأة CECOT، التي تُعد جزءًا من حملة بوكيلي الصارمة ضد العصابات في بلاده.

اتهامات لترامب باستخدام القانون بذرائع سياسية

فيما بعد، كشف محامو الهجرة أنهم لاحظوا، منذ مساء الجمعة، بدء نقل مهاجرين فنزويليين—كان من المفترض أنهم محميون بموجب قانون الهجرة—إلى تكساس، تمهيدًا لترحيلهم. وبدأ المحامون في رفع دعاوى قضائية بشكل عاجل لوقف العملية، إلا أن الترحيلات تمت بسرعة كبيرة قبل صدور القرار القضائي.

وحذر آدم إيزاكسون، من مكتب واشنطن لأميركا اللاتينية، من خطورة هذه السابقة القانونية، مشيرًا إلى أن “أي فنزويلي في الولايات المتحدة قد يُرحَّل تحت ذريعة انتمائه إلى عصابة ترين دي أراغوا، دون منحه فرصة للدفاع عن نفسه”.

القضاء يوقف الترحيل مؤقتًا.. لكن ماذا بعد؟

رفع المحامون الدعوى القضائية نيابة عن خمسة مهاجرين فنزويليين محتجزين في تكساس، معربين عن مخاوفهم من اتهامهم زورًا بالانتماء إلى العصابة. وأكدوا أن استخدام ترامب لهذا القانون يُشكل سابقة خطيرة، حيث يمكن بموجبه ترحيل أي شخص بمجرد تصنيفه كعضو في ترين دي أراغوا دون دليل.

وفي ضوء ذلك، قرر القاضي بواسبيرغ تعليق عمليات الترحيل لمدة 14 يومًا، بينما ستبقى جميع القضايا قيد المراجعة القانونية خلال هذه الفترة. وقد حدد جلسة استماع جديدة يوم الجمعة، حيث سيتم النظر في الحجج القانونية المقدمة من الطرفين.

واختتم القاضي تصريحه قائلاً: “بمجرد إخراجهم من البلاد، لن يكون هناك الكثير مما يمكنني فعله”، في إشارة إلى المخاطر القانونية والإنسانية التي تترتب على الترحيلات السريعة دون مراجعة دقيقة.

ماري جندي