قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قرارات العفو التي أصدرها سلفه في اللحظات الأخيرة عن أعضاء الكونغرس الذين حققوا في تمرد السادس من يناير “باطلة، فارغة، وبلا أثر”، مشيرًا إلى أن إدارته قد تحاول قلب أكثر من قرن من القوانين والممارسات المتعلقة بالعفو الرئاسي.

في بيان على منصته “تروث سوشيال” بعد منتصف ليل الاثنين بتوقيت واشنطن، قال ترامب إن قرارات العفو باطلة لأن جو بايدن وقّعها بتوقيع آلي. تأتي تعليقاته في أعقاب حجج مماثلة من مؤسسة هيريتيج المحافظة بأن بايدن أستخدم توقيعًا آليًا استنادًا إلى توقيعات تبدو متطابقة وُجدت في عدة وثائق لبايدن. لم يقدم ترامب أي دليل في منشوره على “تروث سوشيال”.

لطالما اعتُبرت سلطة العفو من أكثر الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها الرئيس، وقد ترددت المحاكم في وضع أي قيود على كيفية منحها. وبينما أقرّ ترامب بأن المحاكم هي التي تقرر في نهاية المطاف مدى صحة قرارات العفو، فإن تعليقاته تفتح الباب أمام احتمال أن تحاول وزارة العدل مقاضاة بعض أكبر خصوم الرئيس السياسيين.

ومن بينهم النائبة السابقة ليز تشيني، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، وخبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، والذين تم العفو عنهم جميعًا في اليوم الأخير من رئاسة بايدن بعد أن هدد ترامب خلال حملته الإنتخابية بمقاضاتهم.

قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة مساء الأحد: “ليس قراري – فالقرار يعود للمحكمة – لكنني أقول إنها باطلة، لأنني متأكد من أن بايدن لم يكن يعلم بحدوث ذلك، وأن أحدهم كان يستخدم آلة توقيع آلي للتوقيع ومنح العفو”.

نص قرار صادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية عام ٢٠٢٤ على أن العفو لا يشترط أن يكون كتابيًا. وحكمت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة: “الجواب بلا شك لا. فالصياغة الواضحة للدستور لا تفرض مثل هذا الحد”.

وذكر رأي صادر عن وزارة العدل عام ١٩٢٩ أن “لا الدستور ولا القانون يحددان الطريقة التي تُمارس بها العفو التنفيذي أو تُثبت. القرار يعود بالكامل للرئيس”.

واستشهدت إدارة جورج دبليو بوش بهذا الرأي في دفاعها عن استخدام بوش للآلة التوقيع الآلي، وهي أداة آلية استخدمها الرؤساء لعقود لمواكبة حجم المراسلات الروتينية التي يتعين عليهم توقيعها.

لكن إستخدامه كان مثيرا للجدل لأنه يثير تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس قد وافق شخصيا على هذا الإجراء.

المصدر : اوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامى بطرس