قبل أيام من الانتخابات الكندية ، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الجدل بتصريحات مثيرة للقلق حول العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا. ففي حديثه يوم الأربعاء، أكد ترامب أن كندا ستكون عرضة للاختفاء كدولة إذا توقفت الولايات المتحدة عن شراء سلعها. تصريحاته هذه جاءت قبل أيام قليلة فقط من توجه المواطنين الكنديين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات يتوقع أن تكون محورية، وقد دارت حولها مناقشات حامية بشأن الاقتصاد الكندي وسيادتها الوطنية في مواجهة سياسات ترامب التجارية.

أثناء حفل توقيع داخل المكتب البيضاوي، تطرق ترامب إلى الانتخابات الكندية مجددًا، قائلاً: “إذا توقفت الولايات المتحدة عن شراء السلع من كندا، فإن كندا ستتوقف عن الوجود كدولة”. هذا التصريح لم يكن الأول من نوعه، حيث كان ترامب قد سبق له التهديد في وقت سابق بجعل كندا الولاية رقم 51 للولايات المتحدة، وذلك عبر الضغط الاقتصادي، وهو ما أثار الكثير من الجدل في كندا وخارجها. ترامب، الذي دأب على التقليل من أهمية الحاجات الاقتصادية لكندا، أضاف قائلاً: “يجب أن أكون صريحًا، كدولة، الأمور تسير على نحو ممتاز بالنسبة لنا”.

ما أثار المزيد من الاهتمام هو تأكيد ترامب مجددًا على أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا، حتى لو كان يتعلق الأمر بالنفط أو السيارات. فقال: “بصراحة، نحن لا نريد حقًا أن تصنع كندا سيارات لنا. نحن نريد أن نصنع سياراتنا بأنفسنا”. هذا التصريح يعكس السياسة الحمائية التي يتبعها ترامب، والتي تتضمن فرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض السلع المستوردة.

في الأشهر الأخيرة، خفّف ترامب من تصريحاته بشأن جعل كندا الولاية 51، وهو ما جاء بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في الشهر الماضي. لكن ترامب عاد ليُلمح يوم الأربعاء إلى إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من كندا، مع الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على السيارات الكندية تصل إلى 25%، رغم وجود بعض الاستثناءات بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن الجدير بالذكر أن ترامب قد فرض أيضًا رسومًا جمركية منفصلة على العديد من السلع الكندية تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب عن هذه الرسوم: “عندما نفرض رسومًا جمركية، كل ما نفعله هو أننا نقول: ‘لا نريد سياراتكم، مع كامل الاحترام'”. ورغم أنه أكد أنه لا يخطط حاليًا لفرض رسوم إضافية، إلا أنه أشار إلى احتمال زيادة الرسوم في المستقبل.

وفي ظل هذه التصريحات، جاء رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في الأسبوع الماضي ليؤكد أن إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات داخل كندا سيكون له فوائد كبيرة على الاقتصاد الكندي. وأكد كارني، الذي يواجه الانتخابات الكندية في 28 أبريل، أنه سيعمل على تحقيق تجارة حرة بين المقاطعات بحلول الأول من يوليو، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الداخلي في كندا. وفي تصريحاته، قال كارني: “يمكننا أن نحقق الكثير أكثر مما يستطيع دونالد ترامب أن يسلبه منا. بإمكاننا الحفاظ على اقتصاد قوي وموحد، وهذا أمر في متناول يدينا”.

وفيما يخص العلاقات بين كندا والولايات المتحدة، أشار كارني إلى أن هذه العلاقة قد تغيرت بشكل جذري في السنوات الأخيرة بسبب سياسات ترامب التجارية، التي تتضمن فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية. هذا التصعيد في الخطاب بين البلدين دفع العديد من الكنديين إلى التفاعل بشكل قوي مع تهديدات ترامب، مما عزز النزعة القومية الكندية في الأوساط السياسية والاجتماعية. ومن المثير أن هذه التطورات قد ساهمت بشكل غير مباشر في تعزيز شعبية الحزب الليبرالي في استطلاعات الرأي، حيث أدت هذه السياسة إلى تزايد الدعم للرئيس مارك كارني وحكومته في الفترة التي تسبق الانتخابات.

إن تصريحات ترامب هذه، التي تمثل تحديًا للسيادة الاقتصادية الكندية، تبرز التوترات القائمة بين البلدين، وتسلط الضوء على أهمية الانتخابات الكندية المقبلة في تحديد المسار الاقتصادي والسياسي لكندا في ظل ضغوطات دولية ومحلية.

ماري جندي