أعلنت حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا في كندا أن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من كندا قد يتسبب في خسائر اقتصادية هائلة للمقاطعة، حيث من المتوقع أن تصل الخسائر إلى 69 مليار دولار، فضلاً عن تأثيرها الكبير على سوق العمل، حيث قد يؤدي ذلك إلى فقدان ما يصل إلى 124 ألف وظيفة بين عامي 2025 و2028. هذه الخطوة تأتي في إطار تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي أبدى استعداده لفرض تلك الرسوم في حال لم تتخذ كندا إجراءات أشد على حدودها للحد من تدفق المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
في تصريح له، أكد ترامب أنه سيضع هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ فور توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية الكندية. وتوقع المسؤولون في كولومبيا البريطانية أن يكون القطاع الأكثر تأثرًا هو قطاع الموارد الطبيعية والتصنيع، يليهما قطاعا النقل والتجزئة. هذه القطاعات تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة، مما يضع المقاطعة أمام تحديات كبيرة في حال تم تنفيذ تلك الرسوم.
أعلنت حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا في كندا أن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من كندا قد يتسبب في خسائر اقتصادية هائلة للمقاطعة، حيث من المتوقع أن تصل الخسائر إلى 69 مليار دولار، فضلاً عن تأثيرها الكبير على سوق العمل، حيث قد يؤدي ذلك إلى فقدان ما يصل إلى 124 ألف وظيفة بين عامي 2025 و2028. هذه الخطوة تأتي في إطار تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي أبدى استعداده لفرض تلك الرسوم في حال لم تتخذ كندا إجراءات أشد على حدودها للحد من تدفق المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
في تصريح له، أكد ترامب أنه سيضع هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ فور توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية الكندية. وتوقع المسؤولون في كولومبيا البريطانية أن يكون القطاع الأكثر تأثرًا هو قطاع الموارد الطبيعية والتصنيع، يليهما قطاعا النقل والتجزئة. هذه القطاعات تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة، مما يضع المقاطعة أمام تحديات كبيرة في حال تم تنفيذ تلك الرسوم.
رئيس حكومة بريتش كولومبيا، ديفيد إيبي، شدد على أن الحكومة تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، موضحًا في مؤتمر صحفي عُقد في 16 يناير/كانون الثاني أن هذا التهديد يمثل “هجومًا اقتصاديًا مباشرًا على الأسر في كولومبيا البريطانية” وهو في الوقت نفسه “هجوم على جميع الكنديين”. وأكد إيبي أن الحكومة لديها خطة متعددة المراحل للتعامل مع هذا التهديد تشمل الرد على الرسوم الجمركية، بما في ذلك فرض تدابير انتقامية مثل تقليص إمدادات الطاقة إلى الولايات المتحدة.
أوضح رئيس الحكومة أن كولومبيا البريطانية تعتبر من المصادر الحيوية للطاقة بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تصدر الكهرباء، الغاز الطبيعي، ومنتجات النفط إليها. وقال إيبي: “بدون هذه المنتجات، سيدفع الأميركيون أسعارًا أعلى بكثير مقابل الكهرباء والغاز، مما سيؤثر على المستهلكين الأفراد وكذلك الصناعيين في الولايات المتحدة”. وأشار إلى أن فرض الرسوم الجمركية قد يفتح الفرصة أمام كندا لتوسيع تجارتها مع المقاطعات الأخرى داخل البلاد، مما يعزز الاقتصاد الكندي ويقلل من اعتماده على الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، أكد إيبي على أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى حول المحيط الهادئ. وقال إن كولومبيا البريطانية لديها علاقات تجارية قوية مع العديد من الدول، وهو ما يوفر فرصة لتعميق هذه العلاقات وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية. وأضاف أن التنوع في الصادرات سيكون أحد الوسائل الهامة لتقوية الاقتصاد المحلي وتعزيز القدرة التنافسية.
هذا التهديد الأمريكي يأتي في وقت حساس، حيث كان رؤساء وزراء المقاطعات الكندية قد اجتمعوا مع رئيس الوزراء جاستن ترودو لمناقشة سبل الرد على الرسوم الجمركية. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تعزيز أمن الحدود، وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن تخصيص 1.3 مليار دولار لتعزيز هذا الأمن من خلال إنشاء فريق عمل جديد لمعالجة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات عبر الحدود. كما أعلنت بعض المقاطعات مثل ألبرتا وساسكاتشوان وأونتاريو عن زيادة دوريات الحدود كإجراء احترازي لمواجهة أي تصعيد في الوضع.
من جانبها، أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، عن اعتراضها على فكرة قطع إمدادات الطاقة عن الولايات المتحدة كإجراء انتقامي. وأضافت أن مقاطعتها لا تؤيد فرض تعريفات جمركية على صادرات الطاقة في ألبرتا. في حين قال رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، إن مقاطعته تتوقع فقدان ما بين 450 ألف و500 ألف وظيفة في حال تم فرض الرسوم الجمركية. وأكد فورد على أهمية تشجيع الكنديين على شراء السلع المحلية لدعم الاقتصاد الكندي.
بدورها، أشارت غرفة التجارة الكندية إلى أن فرض هذه الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 2.6%، مما سيؤثر بشكل مباشر على 2.3 مليون وظيفة عبر البلاد. كما توقعت الغرفة أن يؤدي ذلك إلى تكاليف إضافية على الأسر الكندية تصل إلى 1900 دولار سنويًا، مما سيضع ضغوطًا إضافية على المواطنين في جميع أنحاء كندا.
ماري جندي
1