قال محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن إصدار القرارات الجديدة الخاصة بفرض الرسوم علي الهواتف المحمولة القادمة بصحبة أفراد من الخارج تستهدف الحفاظ على حق الدولة وتشجيع التصنيع المحلى.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده بحضور ممثلين عن مصلحة الجمارك، أمس، أن مصر لديها نحوه مصانع محلية تعمل في مجال أجهزة الهواتف المحمولة وقادرة على تغطية احتياجات السوق

المحلية بنسبة ٩٠٪، لكن في ظل الوضع الحالي فلا يوجد مناخ تنافسي.

وأشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن 80% من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال 2023.

ونوه بأن الجهاز تلقى خطابات رسمية من الشركات المصنعة للهاتف المحمول بعدم القدرة على الاستمرار وعدم ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف أن أكبر 5 شركات عالمية تصنع الهاتف المحمول في مصر بطاقة تصل إلى 10 ملايين جهاز سنويًا يصعب عليها المنافسة في ظل تهريب الأجهزة.

ولفت إلى تطبيق رسوم المحمول على 16 مواطنًا قادمًا من الخارج عبر الجمارك وإعفاء 305 آخرين بعد التأكد من الغرض الشخصي، مشيرًا إلى تحريك 13 قضية تهرب ضريبي بشأن أجهزة محمول مستوردة من الخارج.

أوضح أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل تطبيق «تليفوني» منذ إطلاقه، وأضاف أنه بداية من الأسبوع المقبل سيقوم التطبيق بإرسال رسالة تنبيه للتذكير بالضريبة المستحقة.

وأشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن 492 ألف هاتف آيفون مهرّب تم فتحه من قبل التجار قبل البدء بتطبيق النظام الجديد، إلى جانب 792 ألف هاتف سامسونج مهرب.

وأكد المهندس محمد شمروخ، أن هدف الدولة من فرض الرسوم على الهواتف المحمولة المستوردة ليس حرمان المواطن من شراء هاتف للاستخدام الشخصي، بل هو جزء من استراتيجية تنظيم السوق وضمان عدم استغلال الإعفاءات الجمركية.

وأوضح شمروخ أن الحكومة تسمح للمواطنين باستيراد هواتف للاستخدام الشخصي، لكن مع بعض الضوابط التي تضمن عدم التحايل على النظام.

في هذا السياق، سيتم إخضاع الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي للاختبار لمدة ثلاثة أشهر، بهدف مراقبة أي تلاعب أو استغلال لهذه الصلاحية.

وأشار شمروخ إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار السوق ومنع استغلال الإعفاءات الجمركية، كما حدث سابقًا مع سيارات المعاقين التي تم استخدامها لأغراض تجارية رغم الإعفاءات المقررة.

وفيما يتعلق بالهواتف المستوردة لأغراض تجارية، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيتم فرض الرسوم الجمركية عليها طبقًا للأنظمة المعمول بها، مع التأكد من جودة الأجهزة وملاءمتها للمواصفات المطلوبة.

وأضاف شمروخ أن الهدف النهائي هو خلق بيئة سوقية تنافسية صحية، تحافظ على حقوق المستهلكين، وتساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.

المصريون في الخارج قد يتضررون من القرار الجديد بفرض الرسوم على الهواتف المحمولة القادمة معهم، وذلك لأن العديد منهم يعتادون على إحضار الهواتف لذويهم، خاصةً كبار السن الذين يحتاجونها للتواصل.

المصريون بالخارج لا يبخلون على بلدهم، بل يدعمون الاقتصاد الوطني بشكل كبير من خلال تحويلاتهم المالية السنوية التي تتجاوز 30 مليار جنيه.

يطرح العديد من المصريين بالخارج سؤالًا مهمًا: هل سيكون هناك إستثناء لهم من هذه الرسوم؟ وهل هذا الاستثناء سيشمل هاتفًا أو اثنين فقط لكل فرد؟ نظرًا لدورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيعهم للقرارات الحكومية، قد يكون من الممكن النظر في تخصيص استثناءات لهم في هذه القوانين، مع ضمان أن تكون الأجهزة للاستخدام الشخصي.

المصدر: اوكسجين كندا نيوز
المحرر :داليا يوسف