في واقعة أثارت ضجة واسعة في العاصمة الكندية، يواجه رجل في الحادية والثلاثين من عمره سلسلة من التهم الخطيرة، بعد أن خرق شروط الإفراج المشروط المفروضة عليه مرتين، وتورط في تهديدات مباشرة بإلحاق الأذى بالممتلكات داخل مبنى من أهم رموز السيادة في البلاد. الرجل، الذي لم يُكشف عن هويته حتى الآن، لم يكتفِ بانتهاك شروط حريته المشروطة، بل ذهب أبعد من ذلك عندما تحصن لساعات داخل المبنى الشرقي للبرلمان الكندي، مسببًا حالة استنفار أمني غير مسبوقة انتهت باستسلامه بعد مفاوضات طويلة.

وبحسب بيان رسمي صدر عن شرطة أوتاوا صباح الأحد، فإن الرجل—الذي لم يُكشف عن اسمه—تم اتهامه بخرق شروط الإفراج المشروط مرتين، إلى جانب تهم بالإضرار بالممتلكات العامة والتهديد بإلحاق الأذى بها.

تفاصيل الواقعة: تهديدات داخل منطقة التفتيش

بدأت الأحداث قرابة الساعة 2:40 من بعد ظهر السبت، عندما دخل المشتبه به إلى منطقة التفتيش الأمني في المبنى الشرقي للبرلمان، وشرع بإطلاق تهديدات أثارت مخاوف جدية على سلامة الموجودين في المكان. وعلى الفور، تحركت الجهات المعنية بشكل عاجل، حيث هرعت كل من خدمة الحماية البرلمانية (PPS) وشرطة أوتاوا إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات الإخلاء المنظمة للمبنى والمناطق المحيطة به.

استنفار أمني ومشهد مشحون بالحذر

الوضع تطلب تعزيزات أمنية عالية المستوى. وحدات متخصصة من الشرطة—including وحدة الكلاب البوليسية ووحدة تفكيك المتفجرات—تم استدعاؤها إلى الموقع، في ظل مخاوف من احتمال وجود مواد خطيرة بحوزة المتهم. ووفق ما ذكرته وكالة “ذا كنديان برس”، شوهد روبوتان متخصصان في إبطال القنابل يتمركزان أمام المبنى المركزي، وهو ما أضاف مزيدًا من التوتر إلى المشهد.

وخلال فترة المواجهة، أغلقت الشرطة شارع ويلينغتون الحيوي أمام حركة المرور، بينما انتشرت عشرات سيارات شرطة أوتاوا وشرطة المقاطعة في محيط البرلمان، في مشهد استثنائي غير معتاد في هذه المنطقة الحساسة من العاصمة.

نداءات للسلامة وتنبيهات عاجلة

عند الساعة 2:45 مساءً، أصدرت شرطة أوتاوا تنبيهًا عاجلاً تطلب فيه من المتواجدين داخل المبنى الاحتماء في أقرب غرفة، وإغلاق الأبواب بإحكام والاختباء إلى حين انتهاء التهديد. كما حثّت التنبيه أولئك الموجودين خارج المنطقة بعدم الاقتراب أو السفر إلى المكان حتى إشعار آخر، حفاظًا على سلامتهم.

السيناتور باتريك برازو، الذي كان من بين من تلقوا الإشعار، نشر تغريدة قصيرة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) قال فيها: “ابقَ آمنًا يا أوتاوا”، في رسالة تعكس خطورة الموقف وقلق المعنيين بالشأن العام.

نهاية هادئة لمواجهة متوترة

بعد ساعات طويلة من الترقب والمفاوضات المستمرة، أكدت الشرطة أن المشتبه به سلّم نفسه للسلطات دون مقاومة، مشيرة إلى أن الحادثة انتهت دون تسجيل أي إصابات تُذكر. كما أوضحت أن الفحوص الأمنية لم تكشف عن وجود أي أسلحة، أو متفجرات، أو مواد خطرة بحوزة المتهم.

وأكدت الشرطة أن الرجل تصرف بمفرده، دون وجود شركاء أو مؤامرة أوسع نطاقًا، ما خفف من المخاوف حول احتمال وجود تهديد أمني منظم داخل البرلمان.

جلسة محاكمة مرتقبة

من المقرر أن يُعرض المتهم أمام المحكمة يوم الأحد، حيث ستبدأ الإجراءات القانونية للنظر في التهم الموجهة إليه، في وقت لا تزال فيه التفاصيل الكاملة حول دوافعه غامضة.

خلفية تاريخية للمبنى المستهدف

المبنى الشرقي للبرلمان، الذي شهد هذا التوتر الأمني، يُعدّ من المعالم التاريخية المهمة في كندا. ويضم مكاتب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وموظفيهم، كما تشير صفحات رسمية إلى أن المبنى احتضن في فترات سابقة مكاتب شخصيات سياسية بارزة مثل السير جون أ. ماكدونالد والسير جورج إتيان كارتييه، وهما من أبرز المؤسسين للكونفدرالية الكندية.

وفي وقت الحادث، كان البرلمان منحلًا بسبب الانتخابات الفيدرالية الجارية، ما يعني أن نشاطه الرسمي كان متوقفًا، ومع ذلك فإن المبنى لا يزال يضم مكاتب ونماذج طبق الأصل لأماكن عمل شاغليه البارزين في القرن التاسع عشر.

أسئلة معلّقة واستنفار أمني متجدد

ورغم نهاية المواجهة دون خسائر، إلا أن الحادثة تركت خلفها الكثير من التساؤلات حول الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المؤسسات السياسية الكبرى، ومدى كفاءة منظومة الحماية في التعامل مع التهديدات المحتملة، خاصة في ضوء ما وصفه البعض بـ”الاختراق الأمني الخطير” في منطقة يُفترض أن تكون بين أكثر الأماكن تحصينًا في البلاد.

ماري جندي