توصلت دراسة جديدة إلى أن الاقتصاد الكندي يتخلف عن شركائه التجاريين الدوليين، ومن المتوقع أن يكون الأسوأ في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2060.

وفي هذا الصدد فأنه وفقا لدراسة أجراها معهد فريزر البحثي، فإن كندا تزداد فقرا، مع تراجع اقتصادها “بشكل كبير” منذ تولى رئيس الوزراء جاستن ترودو منصبه في عام 2015.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
حيث قارنت الدراسة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كندا، أو الناتج الاقتصادي للفرد في البلاد، مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى في ثلاث فترات منفصلة: من 2002 إلى 2014، ومن 2014 إلى 2022، ومن 2022 إلى 2026.

وقال أليكس والين، مدير ازدهار كندا الأطلسية في معهد فريزر وأحد مؤلفي الدراسة، لـ True North في مقابلة: “الكنديون يزدادون فقراً مقارنة بالدول المماثلة”.

وتابع :”الأخبار المؤسفة هي أن أداء كندا من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد كان ضعيفا ومن المتوقع أن يزداد سوءا.”

ووفقا للدراسة، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كندا، مقاسا بالدولار الأمريكي، تجاوز متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 3141 دولارا في عام 2002، وانخفض إلى حوالي متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2022، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى أقل منه بمقدار 8617 دولارا في عام 2060.

وقال والين إن كندا حققت تقدما بنسبة 8.6% على متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في النمو الاقتصادي في عام 2002.

وأضاف والين: “كان هذا التقدم لا يزال 8.2% في عام 2013، و8.5% في عام 2014، لكن هذا التقدم اختفى، وأصبحت كندا في الواقع متأخرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2022”.

تعكس تصنيفات الناتج المحلي الإجمالي للفرد لكل دولة النمو في الناتج الاقتصادي مع مراعاة التضخم.

ووجدت الدراسة أنه بين عامي 2014 و2022، وهي الفترة التي ترأستها حكومة ترودو الليبرالية في المقام الأول، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كندا بنحو 9%، مما جعله أقل بنسبة 0.5% من متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2022.

وقال والين: “هناك اختلاف متوقع في توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ستتخلف كندا أكثر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى عام 2060 إذا استمرت التوقعات”.

تراجع كندا
وقارنت الدراسة كندا بأربعة من شركائها التجاريين “المهمين”، الذين لديهم اقتصادات مماثلة لكندا: أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال والين: “لقد حدث انفصال بين كندا وتلك الدول خلال الفترة (2014-2022) أيضًا”.

وتابع قائلًا :“كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كندا بحلول عام 2022 يمثل 72% فقط من نظيره في الولايات المتحدة؛ وإذا عدت إلى عام 2002، فقد كانت النسبة 81.5%».

وفقًا للدراسة، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الكندي في عام 2014 44,710 دولارًا أمريكيًا، أي 81% من الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الولايات المتحدة والذي يبلغ 55,605 دولارًا أمريكيًا.

في عام 2022، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في كندا 46.035 دولارًا، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا 63.685 دولارًا، مما أدى إلى زيادة الفجوة من 10.895 دولارًا إلى 17.649 دولارًا.

نمو كندا الإقتصادي
وعلق والين : “لقد تضاءل مسار النمو في كندا، حتى بالمقارنة مع الدول ذات الوضع المماثل”.

وأضاف :”كان الناتج المحلي الإجمالي لكندا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا 101.2% في عام 2002، وانخفض إلى 91.2% في عام 2022.”

أسباب تراجع النمو الاقتصادي في كندا
وأشار والين إلى عدة أسباب وراء تراجع النمو الاقتصادي في كندا عن أقرانها.

وقال والين: “إن أكبر عامل سياسي يؤدي إلى انخفاض النمو في كندا هو مناخ الاستثمار، الذي شهد انخفاضًا حادًا في السنوات الأخيرة”.

وتابع :”عندما يكون الاستثمار أقل، يكون النمو أقل. فالعمال أقل إنتاجية، وفي نهاية المطاف، نرى انخفاضًا في الدخل، كما هو موضح في الدراسة في عامي 2014 و2022.

وقال إن قطاع الموارد الطبيعية، الذي يقود الكثير من النمو في كندا، عانى من أسوأ بيئة استثمارية متراجعة حيث واجه عبئًا تنظيميًا متزايدًا.

وذكر والين إن العبء التنظيمي المتزايد على الصناعة، والحجم الكبير والمتزايد للحكومة، ومعدلات الضرائب غير التنافسية في كندا تساهم أيضًا في انخفاض معدل النمو الاقتصادي في البلاد.

وقال: “لكن العامل الأكبر الذي يدفع معدلات النمو المنخفضة نسبياً في كندا إلى الانخفاض هو سجل الاستثمار”.

وتابع: “تحتاج كندا إلى تحسين مناخها الاستثماري إذا كانت تريد تحسين مسار نموها. أعتقد أنه من الواضح أننا نواجه أزمة نمو في الوقت الحالي.

وجدير بالذكر فأنه توضح دراسة استقصائية حديثة أن نصف الكنديين على وشك الإفلاس ، حيث أن العديد من الكنديين يواجهون تحديات كبيرة في إدارة الديون والتزاماتهم المالية.

وفقًا لمسح مؤشر ديون المستهلك MNP الذي أجرته شركة Ipsos وتم نشره في 22 يوليو، يقرب من نصف الكنديين – 46% تحديدًا – يعتبرون أنفسهم على بعد 200 دولار أو أقل من الإفلاس. هذا يشير إلى أن هؤلاء الأفراد يجدون صعوبة كبيرة في تلبية جميع التزاماتهم المالية اليومية.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس