سيستمر ضعف الاستثمار والإنتاجية في تشكيل تهديد للاقتصاد الكندي على المدى الطويل، على الرغم من أن تخفيضات أسعار الفائدة توفر بعض الراحة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة الخدمات المهنية ديلويت.

وفي هذا الصدد فأنه ال التقرير الذي يحمل عنوان “لا تزال هناك عقبات وسط علامات على التضخم” أن “الإنتاجية الضعيفة بشكل مزمن في كندا والزيادات الكبيرة في تكاليف وحدة العمل تخلق مخاطر بأن التضخم قد يبقى فوق النطاق المستهدف لبنك كندا لفترة أطول، حيث أن الزيادات الكبيرة في الأجور دون تحقيق مكاسب في الإنتاجية تعتبر تضخمية”.

وأضاف التقرير إنه بعد ثلاث سنوات من “الاضطرابات الاقتصادية” التي شهدت قيام بنك كندا برفع أسعار الفائدة من 1.5 في المائة إلى 5 في المائة في أعقاب جائحة كوفيد-19، بدأ البنك المركزي في تخفيف موقف سياسته لبدء “تمهيد الطريق ل نمو اقتصادي أقوى.”

حيث أنه في 5 يونيو، خفض بنك كندا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75 في المائة، استجابة لانخفاض التضخم إلى 2.7 في المائة في أبريل من 3.4 في المائة في ديسمبر.

وبينما ذكر تقرير ديلويت أن هذا التخفيض في أسعار الفائدة كان بمثابة ارتياح للأسر، إلا أن المشاكل لا تزال قائمة في الاقتصاد الكندي.

وأشار إلى أن الأسر الكندية هي الأكثر مديونية في مجموعة السبع، في حين انخفض الإنفاق الاستهلاكي للشخص الواحد في خمسة من الأرباع السبعة الأخيرة.

وأوضح التقرير أيضًا إن بقاء الإنتاجية ثابتة بينما زادت تكاليف العمالة بأكثر من 30% هو وضع “غير مستدام”، وأن المزيد من الاستثمارات التجارية أمر أساسي لتعزيز إنتاجية العمل.

بالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إنه على الرغم من أن نقص العمالة مشكلة عام 2023، إلا أن النمو السريع في الهجرة أدى إلى معاناة الاقتصاد الكندي من أجل خلق فرص عمل كافية.

كما حذر محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، من مشكلة الإنتاجية في كندا، والتي قال مؤخرًا إنها وصلت إلى “مستويات الطوارئ” في كندا.

وقال أمام غرفة التجارة في وينيبيج في 24 يونيو الماضي ، إنه على الرغم من أن البلاد كانت جيدة في جلب المزيد من العمال، إلا أنها كانت أقل نجاحًا في زيادة الإنتاج لكل عامل.

وأيضًا حذر محافظ بنك كندا السابق مارك كارني في أبريل الماضي من أن ازدهار كندا سيتضرر ما لم تتمكن أوتاوا من زيادة الإنتاجية، قائلاً إن الحكومة “لديها القليل لتنفقه لأننا أصبحنا أقل إنتاجية”.

وجدير بالذكر فأنه تشير أحدث الإحصاءات من هيئة الإحصاء الكندية (StatCan) إلى انخفاض الإنتاجية في جميع المقاطعات الكندية العشر في عام 2023. بلغ هذا الانخفاض الوطني في الإنتاجية 2.2%، وهو العام الثالث على التوالي الذي يشهد فيه الاقتصاد الكندي تراجعًا في الإنتاجية. وأفادت StatCan بأن أكثر من 80% من هذا الانخفاض يمكن أن يُعزى إلى ثلاث مقاطعات رئيسية: أونتاريو، وكيبيك، وألبرتا.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس