تخوض شركة “ميتا بلاتفورمز” واحدة من أبرز المعارك القانونية في تاريخها، في محاكمة تاريخية لمكافحة الإحتكار قد تُجبرها على التخلي عن اثنين من أكبر أصولها: إنستغرام وواتساب. الدعوى، التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية عام 2020، تتهم ميتا – المعروفة سابقًا بفيسبوك – بأنها استحوذت على الشركتين بهدف القضاء على المنافسة، وترسيخ احتكارها في سوق وسائل التواصل الإجتماعي.
تخوض شركة “ميتا بلاتفورمز” واحدة من أبرز المعارك القانونية في تاريخها، في محاكمة تاريخية لمكافحة الإحتكار قد تُجبرها على التخلي عن اثنين من أكبر أصولها: إنستغرام وواتساب. الدعوى، التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية عام 2020، تتهم ميتا – المعروفة سابقًا بفيسبوك – بأنها استحوذت على الشركتين بهدف القضاء على المنافسة، وترسيخ احتكارها في سوق وسائل التواصل الإجتماعي.
تستند اللجنة في اتهاماتها إلى استراتيجية مؤسِسة عبّر عنها مارك زوكربيرغ عام 2008 حين قال: “الشراء أفضل من المنافسة”. ومنذ ذلك الحين، تتبع الشركة نهجًا منهجيًا في رصد المنافسين المحتملين والاستحواذ عليهم قبل أن يتحولوا إلى تهديد حقيقي.
في المقابل، تصرّ ميتا على أن السوق تغيّر تمامًا خلال العقد الأخير، وأنها اليوم تنافس منصات عالمية كتيك توك ويوتيوب، ولا يمكن وصفها بالاحتكار في ظل هذا المشهد المتنوع. وتعتبر أن محاولات إعادة النظر في صفقات أقرتها الجهات التنظيمية قبل أكثر من عشر سنوات تُقوّض الثقة في بيئة الإستثمار والابتكار.
القضية التي ينظر فيها القاضي جيمس بواسبيرغ قد تُعيد رسم حدود قوانين مكافحة الاحتكار في العصر الرقمي، وتفتح الباب أمام إعادة تفسيرها بما يتماشى مع تطورات السوق الديناميكية. وكما قال المحامي بول سوانسون: “نحن نحاول تطبيق قوانين القرن التاسع عشر على أسواق تنتمي للقرن الحادي والعشرين، وهذه القضية تُجسّد ذلك التحدي بكل وضوح”.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : ياسر سعيد
1