في خطوة تهدف إلى زيادة الشفافية وتحقيق المساءلة في نظام الرعاية الصحية في مانيتوبا، قدم حزب المحافظين المعارض مشروع قانون يتطلب من مقدمي الرعاية الصحية إبلاغ المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة عن المدة المتوقعة لانتظار العلاج. ويعتبر هذا المشروع خطوة هامة لمعالجة بعض الثغرات في نظام الرعاية الصحية الإقليمي، حيث يسعى الحزب إلى ضمان عدم ترك المرضى في حالة من الجهل بشأن وقت الانتظار لتلقي العلاج الضروري.

في 23 أبريل، قدمت النائبة كاثلين كوك، الناقدة الصحية عن الحزب التقدمي المحافظ، مشروع القانون رقم 226، والذي يعرف أيضًا باسم “قانون تعديل حوكمة النظام الصحي والمساءلة (الإبلاغ عند عدم توفر الرعاية في الوقت المناسب)”. وفي حديثها عن هذا المشروع، قالت كوك إن هذه الخطوة تهدف إلى سد الثغرات الحرجة في مسألة المساءلة في نظام الرعاية الصحية، وذلك من خلال ضمان إبلاغ المرضى بحقيقة الوقت الذي قد يستغرقونه للحصول على العلاج.

يستمد مشروع القانون اسمه من قصة حزينة تعكس معاناة العديد من الأسر في مانيتوبا، إذ أُطلق عليه اسم “قانون ديبي” نسبة إلى ديبي فوستر، الجدة التي توفيت في عام 2024 أثناء انتظارها لإجراء عملية جراحية ضرورية. كانت ديبي قد أُبلغت في الصيف الماضي بأنها بحاجة إلى جراحة قلب في غضون ثلاثة أسابيع، ولكنها توفيت في عطلة عيد الشكر في أكتوبر، دون أن تحصل على العلاج المطلوب. وأفاد أفراد عائلتها أنه لو كانوا على علم بتأخر العلاج داخل المقاطعة، لكانوا قد سعى للحصول على علاج لها في الخارج.

الركيزة الأساسية لمشروع القانون تتمثل في ضرورة إبلاغ المرضى بشكل كتابي في حالة عدم تلقي الرعاية في الوقت المناسب، بالإضافة إلى إبلاغهم بالخيارات المتاحة للعلاج خارج المقاطعة. ويشمل المشروع أيضًا إلزامية الإبلاغ عن جميع الوفيات المرتبطة بتأخير العلاج في الحالات الخطيرة، وكذلك إعداد تقرير سنوي عن هذه الوفيات وتقديمه إلى وزير الصحة. يهدف هذا الإجراء إلى تسليط الضوء على العواقب المترتبة على تأخير الرعاية وضمان أن تكون الإجراءات العلاجية أكثر وضوحًا للمرضى.

وفي تصريحاتها، قالت كوك إن “قانون ديبي” يُعتبر إصلاحًا منطقيًا للرعاية الصحية، حيث يعطي الأولوية للمرضى من خلال ضمان معرفتهم بأي تأخير في الرعاية. وأكدت أن هذا المشروع سوف يساهم في حل العديد من المشكلات الحالية في النظام الصحي عن طريق إطلاع المرضى على الوقت الذي قد يستغرقه علاجهم، بما يمنحهم الفرصة لاستكشاف خيارات بديلة إذا كانت الرعاية المحلية تتأخر.

من جهتها، أشارت مؤسسة SecondStreet.org البحثية، التي دعت إلى هذا التغيير، إلى أن هذا القانون قد يسهم في إنقاذ الأرواح من خلال تمكين المرضى من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسار العلاج البديل. وقال كولين كريج، رئيس المنظمة، في بيان صحفي: “من المشجع للغاية أن نرى حكومة مانيتوبا تتخذ هذه الخطوة الأولى، لكن الخطوة التالية هي جعل هذا التعديل قانونًا ملزمًا مع تحديد عواقب واضحة لعدم الامتثال.”

ويُعتقد أن هذه المبادرة تحظى بدعم واسع بين الكنديين، حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث أن 86% من الكنديين يؤيدون مشروع قانون “ديبي”. كما أشار تقرير سابق صادر عن منظمة SecondStreet.org إلى أن أكثر من 15,000 كندي توفوا بين عامي 2023 و2024 أثناء انتظارهم للعمليات الجراحية أو الفحوصات التشخيصية، في حين أن أكثر من 75,000 شخص توفوا منذ عام 2018 بسبب تأخيرات مشابهة.

وكان حزب المحافظين قد أثار هذه القضية في الهيئة التشريعية في الأسابيع الأخيرة، حيث تساءلت كوك عن سبب ارتفاع أوقات الانتظار في المقاطعة. ففي جلسة عقدت في 10 أبريل، أشارت إلى أن متوسط وقت الانتظار للحصول على إحالة من طبيب عام قد ارتفع من 29 أسبوعًا في عام 2023 إلى 38 أسبوعًا في عام 2024، أي بزيادة 30%.

في المقابل، ردت وزيرة الصحة أوزوما أساجوارا قائلة إن الحكومة الحالية تعمل على تحسين الرعاية الصحية في مانيتوبا. وأضافت أن الحكومة قد استثمرت في تعزيز الرعاية الصحية في المقاطعة وأجرت المزيد من العمليات الجراحية نتيجة لهذه الجهود، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيستمر من أجل خدمة سكان مانيتوبا بشكل أفضل.

يعد هذا المشروع بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتحسين فعالية النظام الصحي في مانيتوبا، وهو يفتح الباب أمام مزيد من الإصلاحات لضمان أن يحصل المرضى على الرعاية الصحية في الوقت المناسب وبأعلى مستوى من الكفاءة.

ماري جندي