قررت الحكومة الفيدرالية فرض قيود على الرسوم التي يمكن للبنوك فرضها على العملاء الذين لا يملكون أموالًا كافية في حساباتهم لتغطية شيك أو أي رسوم أخرى تمت الموافقة عليها مسبقًا.

وستدخل هذه التعديلات، التي تم تضمينها في أمر المجلس الأسبوع الماضي، حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 مارس 2026.

أبرز القواعد الجديدة:

وضع حد أقصى لرسوم عدم كفاية الأموال عند 10 دولارات لحسابات الإيداع الشخصية.

حظر فرض أكثر من رسوم واحدة لعدم كفاية الأموال خلال فترة يومي عمل.

منع فرض رسوم عدم كفاية الأموال إذا كان العجز في الحساب أقل من 10 دولارات.

أسباب القرار

أوضحت الحكومة، في ميزانيتها العام الماضي، أن بعض البنوك كانت تفرض رسومًا تصل إلى 50 دولارًا على العملاء، مما أثر بشكل غير متناسب على الكنديين ذوي الدخل المنخفض والأشخاص الذين لديهم تاريخ ائتماني ضعيف.

خلفية القرار

كانت الحكومة قد تعهدت سابقًا بوضع سقف لهذه الرسوم عند 10 دولارات إلى جانب قيود أخرى، لضمان حماية العملاء من الأعباء المالية المبالغ فيها.

المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: رامي بطرس