في خضم أجواء مشحونة بالأزمات الاقتصادية، وعلى وقع مخاوف متزايدة من الركود وتباطؤ النمو، برز زعيم المحافظين بيير بواليفير كصوت عقلاني وشجاع يقترح حلولًا جريئة ومتزنة، بينما لا تزال الحكومة الليبرالية تغرق في العجز وتُحاصرها أخطاءها المتراكمة.

فمن مدينة هاميلتون بأونتاريو، خرج بواليفير متحدّثًا إلى الكنديين بكل وضوح: لقد آن الأوان لإعادة كندا إلى مسارها الصحيح. برنامج المحافظين الانتخابي، الذي كُشف عنه مؤخرًا، لم يكن مجرد وعود انتخابية سطحية كما اعتدنا من خصومه، بل خطة اقتصادية مدروسة تهدف إلى استعادة الانضباط المالي، وتحفيز النمو الحقيقي، وحماية الأجيال القادمة من أعباء الديون التي فُرضت عليها دون موافقتها.

وصفة المحافظين: الاقتصاد أولًا، وخفض العجز بشكل واقعي

يعد بواليفير بخفض العجز إلى 14 مليار دولار خلال أربع سنوات، دون اللجوء إلى ضرائب جديدة أو المساس بالخدمات الأساسية. بل العكس، يطرح مسارًا إصلاحيًا يُخرج الاقتصاد الكندي من قوقعته البيروقراطية ويحرّره من القيود غير المجدية التي فرضها الليبراليون خلال سنوات حكمهم.

“نعم، نمر بفترة ركود اقتصادي محتمل، لكن هل نزيد من الإنفاق غير المسؤول ونتوهم أن الأمور ستُحل من تلقاء نفسها؟ بالطبع لا، الحكمة تقتضي أن نواجه الأزمة بالنمو، لا بالاستسلام.” هكذا تحدث بواليفير، رافعًا شعار الواقعية الاقتصادية في وجه السياسات الحالمة والخطابات الإنشائية التي لم تقدّم للكنديين سوى التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.

نهاية عهد الليبراليين: وعود مكلفة ونتائج باهتة

على الجانب الآخر، لا يزال الحزب الليبرالي بقيادة مارك كارني يتبنى نفس النهج القديم: الإنفاق المتزايد، والاستدانة من الأجيال القادمة، وتبرير العجز تحت غطاء “الاستثمار الاجتماعي”. لكن هذه الاستراتيجية، التي اعتُمدت لسنوات، لم تُسفر سوى عن تدهور القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع أسعار الإسكان، وزيادة البطالة في بعض المناطق الصناعية.

والأسوأ من ذلك أن الليبراليين، رغم حديثهم المتكرر عن “الواقع”، يبنون منصتهم الانتخابية على وعود وهمية بتوفير 28 مليار دولار عبر ما يُسمى بـ”تحسين الكفاءة”. وهي عبارة يُجمع الخبراء على أنها غامضة ولا تستند إلى خطوات تنفيذية فعلية، بل تُخفي وراءها نيةً مبيتة لتقليص البرامج الاجتماعية بعد الانتخابات.

المحافظون: نعيد لكندا مكانتها العالمية ونفتح الباب أمام الفرص

في مواجهة هذا العبث المالي، تعهّد بواليفير بإزالة العقبات التي تمنع مشاريع الطاقة والبنية التحتية من التقدم، مؤكدًا أن كندا يجب أن تكون “بلدًا يُنتج، لا بلدًا يُعاقب نفسه بنفسه”. وهو يعتزم إعادة صياغة قوانين تقييم المشاريع التي أوقفها الليبراليون، وفتح الباب أمام استثمارات ضخمة تعيد الثقة لقطاع الأعمال، وتوفّر فرص عمل حقيقية للكنديين.

رد المحافظين على “مراكز الفكر”: لا نحتاج تقييمات شكلية بل قيادة حقيقية

فيما حاول بعض مراكز الأبحاث مثل معهد الدراسات المالية بجامعة أوتاوا تقييم المنصات الانتخابية بطريقة تقنية، أعطى المحافظون الأولوية لموقف الشارع الكندي الذي سئم من التحليلات النظرية ويدرك تمامًا أن النمو لا يتحقق إلا عندما تُحرر الحكومة الاقتصاد من القيود، وتوقف الهدر، وتعيد بناء الثقة في مؤسسات الدولة.

الديمقراطيون الجدد: شريك دائم لليبراليين في زيادة الإنفاق

أما الحزب الديمقراطي الجديد بقيادة جاجميت سينغ، فقد بدا واضحًا أنه يسير على نفس النهج الليبرالي، من حيث الدفاع عن الإنفاق غير المبرر، والتخويف من أي محاولة لخفض العجز، حتى وإن كان ذلك لصالح دافعي الضرائب. سينغ يُروج لنظرية المؤامرة كلما تحدّث المحافظون عن ضبط المصاريف، لكنه لم يُقدم بديلاً واقعيًا سوى التنديد المعتاد.

الاستطلاعات: صعود المحافظين وسط تراجع خصومهم

على الرغم من محاولات التشويش من جانب بعض المؤسسات، تُظهر العديد من المؤشرات أن المحافظين بقيادة بواليفير في طريقهم إلى كسب ثقة الكنديين، خصوصًا في المقاطعات التي تضررت اقتصاديًا خلال السنوات الماضية، والتي تبحث اليوم عن قيادة جادة تُخرجها من حالة التراجع.

بيير بواليفير: خيار القادة لا المساومين

في هذا السياق، يظهر بواليفير كخيار واضح لكل كندي يبحث عن زعيم لا يساوم على مصلحة البلاد، ولا يُخفي الحقائق خلف الكلمات المزخرفة. فهو لا يعد الناس بأحلام وردية، بل بخطة إنقاذ واقعية تعيد الثقة إلى الاقتصاد، وتمنح المواطن الكندي أملًا حقيقيًا في غدٍ أفضل.

“لن نستمر في استنزاف أموالكم، ولن نحمّل أبناءكم عبء قرارات خاطئة، سنعيد كندا إلى مسارها الصحيح، ونُعلي قيم العمل والإنتاج والانضباط، لأن هذه هي كندا التي نؤمن بها.” – بيير بواليفير.

ماري جندي