في سياق التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، أثبتت أرقام التضخم الأخيرة في كندا أنها تحمل بعض الأخبار الإيجابية. فقد سجل معدل التضخم الإجمالي 1.6 في المئة في سبتمبر/أيلول، مما يعد انخفاضاً ملحوظاً، رغم أن هذه النسبة لا تزال أعلى من الهدف المحدد من قبل بنك كندا والذي يبلغ 2 في المئة.
في سياق التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، أثبتت أرقام التضخم الأخيرة في كندا أنها تحمل بعض الأخبار الإيجابية. فقد سجل معدل التضخم الإجمالي 1.6 في المئة في سبتمبر/أيلول، مما يعد انخفاضاً ملحوظاً، رغم أن هذه النسبة لا تزال أعلى من الهدف المحدد من قبل بنك كندا والذي يبلغ 2 في المئة.
تطورات معدل التضخم
انخفض معدل التضخم إلى 1.6% في سبتمبر/أيلول، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية في ظل أزمة القدرة على تحمل التكاليف التي تعاني منها الأسر الكندية. التقرير الصادر عن هيئة الإحصاء الكندية في 15 أكتوبر أظهر أن هذه النسبة تمثل أقل زيادة سنوية في مؤشر أسعار المستهلك منذ فبراير 2021. مما يعني أن الأرقام الجديدة قد تكون مؤشراً جيداً لأولئك الذين يأملون في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.
يعود ارتفاع التضخم السابق إلى مارس 2021، حيث قفز من 2.2% إلى ذروته عند 8.1% في يونيو 2022. هذا الارتفاع السريع دفع بنك كندا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، حيث رفع أسعار الفائدة بشكل متتالي لتصل إلى 5% بحلول يوليو 2023. ومع ذلك، بدأت موجة التخفيضات في الفائدة مع خفضها إلى 4.75% في يونيو 2024، ثم إلى 4.5% في يوليو و4.25% في سبتمبر.
العوامل المؤثرة في انخفاض التضخم
أظهرت الإحصاءات أن أسباب انخفاض معدل التضخم في سبتمبر تعود بشكل كبير إلى تراجع أسعار البنزين، التي انخفضت بنسبة 10.7% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض 5.1% في أغسطس. وإذا تم استبعاد أسعار البنزين، لكان التضخم قد ارتفع إلى 2.2%.
إضافة إلى ذلك، كشفت الأرقام عن انخفاض في بعض الخدمات الأساسية، حيث تراجعت أسعار خدمات الهاتف بنسبة 8%، كما انخفضت أسعار ملابس النساء والرجال بنسبة 6.4% و6% على التوالي. كما شهدت تكاليف النقل الجوي انخفاضاً كبيراً، حيث تراجعت بنسبة 4.4% على أساس سنوي وبنسبة 14.3% مقارنة بالشهر السابق. ولكن يجب التنبيه إلى أن حركة الأسعار من شهر إلى آخر تميل إلى أن تكون موسمية، حيث يقترب موسم السفر الصيفي من نهايته.
السلع والخدمات التي شهدت زيادة في الأسعار
على الرغم من بعض الانخفاضات، لا تزال هناك قطاعات تعاني من ارتفاع ملحوظ في الأسعار. شهدت أسعار الإيجار ارتفاعاً بنسبة 8.2% في سبتمبر، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 8.9% في أغسطس. كما سجلت تكاليف فوائد الرهن العقاري زيادة بنسبة 16.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
أما بالنسبة لأسعار المواد الغذائية، فلا تزال مرتفعة، حيث ارتفعت بنسبة 2.4% في سبتمبر، وهو نفس المعدل الذي سجلته في أغسطس. وتباينت معدلات التضخم بحسب نوع الغذاء، حيث انخفضت أسعار المأكولات البحرية والمنتجات البحرية بنسبة 4.9% على أساس سنوي، بينما شهدت أسعار البيض زيادة بنسبة 5% وأسعار الزيوت والدهون الصالحة للأكل ارتفاعاً بنسبة 7.8%. كما ارتفعت أسعار لحوم البقر الطازجة والمجمدة بنسبة 9.2%.
بالنسبة لتناول الطعام خارج المنزل، أظهرت الأرقام أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.5% على أساس سنوي في سبتمبر، مما يزيد من العبء المالي على العديد من الأسر الكندية.
التأثيرات الإقليمية
على مستوى الأقاليم، كانت كولومبيا البريطانية الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار، حيث سجلت 2%، تلتها أونتاريو وألبرتا بنسبة 1.9%، بينما كانت كيبيك عند 1.3%. ومن ناحية أخرى، كانت الأسعار في جزيرة الأمير إدوارد الأقل، حيث سجلت 1%، تلتها نيو برونزويك ونوفا سكوشا (0.9%)، ومانيتوبا (0.8%)، وساسكاتشوان ونيوفاوندلاند ولابرادور (0.7%).
الوزن النسبي للعناصر في سلة السلع والخدمات
تتأثر أرقام التضخم بمقدار “الوزن” المعطى لكل عنصر في “سلة” السلع والخدمات المستخدمة في احتساب التضخم. وفقاً للمنهجية المتبعة من قبل إحصاءات كندا، يساهم المأوى بنسبة 29.1%، في حين يساهم النقل بنسبة 16.9%، والطعام بنسبة 16.7%، وتساهم العمليات المنزلية والمفروشات بنسبة 13%، بينما تسهم مجالات الترفيه والتعليم والقراءة بنسبة 10.2%، والصحة والعناية الشخصية بنسبة 5.2%، والملابس والأحذية بنسبة 4.5%.
بصفة عامة، يمكن القول إن الأرقام الجديدة تعكس ديناميكية معقدة لاقتصاد كندا في ظل التحديات المستمرة، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل صانعي السياسات والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
ماري جندي
المزيد
1