في تقريرٍ حديث صادر عن هيئة الإحصاء الكندية، تم الإعلان عن تسجيل العجز التجاري في البلاد خلال شهر فبراير/شباط 2025 بمقدار 1.5 مليار دولار كندي، وهو تحول لافت من الفائض الذي سجلته كندا في الشهر السابق. هذا العجز جاء كنتيجة رئيسية لانخفاض صادرات البلاد، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالشهر الذي قبله.

وفي التفاصيل، أظهرت الأرقام أن ميزان التجارة السلعية في كندا قد تحول من فائض قدره 3.1 مليار دولار كندي في يناير/كانون الثاني إلى عجز بلغ 1.5 مليار دولار في فبراير، ليعكس بذلك تراجعاً في الأداء التجاري للبلاد.

وقد كانت الصادرات الكندية هي العامل الأبرز في هذا التدهور، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 5.5% في فبراير/شباط، لتصل إلى 70.1 مليار دولار كندي. وكان هذا الانخفاض الأكبر في صادرات منتجات الطاقة، التي تراجعت بدورها بنسبة 6.3%. من بين أبرز أسباب هذا التراجع، شهدت صادرات النفط الخام انخفاضاً بنسبة 4.2% نتيجة تراجع الأسعار العالمية للنفط، بينما تراجعت صادرات المنتجات البترولية المكررة بنسبة 15.3%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض شحنات الديزل، ولا سيما إلى الولايات المتحدة وبنما.

أما فيما يتعلق بصادرات الفحم، فقد شهدت تراجعاً حاداً بنسبة 26.9%، بينما انخفضت صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 8.9%. هذه الانخفاضات في قطاعات الطاقة كان لها الأثر الكبير في النتائج التجارية الكندية لهذا الشهر.

من جهة أخرى، ارتفعت الواردات الكندية في فبراير بنسبة 0.8%، حيث بلغت قيمتها 71.6 مليار دولار. وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الارتفاع، بما في ذلك زيادة ملحوظة في واردات المركبات الآلية وقطع الغيار التي ارتفعت بنسبة 5.8%. كما شهدت واردات الآلات والمعدات وقطع الغيار الصناعية زيادة بنسبة 3.1%. هذا النمو في الواردات يبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الكندي، حيث تزايدت الحاجة إلى استيراد السلع، مما يعكس ضعفاً في الإنتاج المحلي أو الحاجة إلى تعزيز بعض القطاعات التي لا تستطيع تلبية الطلب المحلي بشكل كافٍ.

على مستوى الحجم، كان انخفاض الصادرات بمقدار 5% في فبراير/شباط واضحاً، بينما ظلت الواردات من حيث الحجم شبه مستقرة دون تغير يذكر. هذا التباين بين الصادرات والواردات يعكس صورة مقلقة بشأن قدرة الاقتصاد الكندي على الحفاظ على توازنه التجاري في الأشهر المقبلة، خاصة إذا استمر هذا الاتجاه نحو تراجع الصادرات.

باختصار، أظهرت البيانات الاقتصادية لشهر فبراير/شباط أن كندا تواجه تحديات في تحقيق التوازن في تجارتها الدولية، مع تراجع كبير في صادراتها، خاصة في قطاع الطاقة، بينما تواصل زيادة الاعتماد على الواردات.

ماري جندي