يقول زعيم حزب المحافظين، بيير بويلييفر، إن حكومة المحافظين ستُنشئ “فريق عمل ضريبي” جديد للقضاء على استخدام الملاذات الضريبية الخارجية، وستُوجّه وكالة الإيرادات الكندية (CRA) لتحويل تركيزها من المؤسسات الخيرية الكندية والشركات الصغيرة نحو الحسابات الخارجية.

وقال بويلييفر خلال مؤتمر صحفي عُقد في إدمونتون في 8 أبريل/نيسان: “لا يُمكنكم التهرب من ضرائبكم، ولا ينبغي أن تتمكن النخب العالمية من ذلك أيضًا، ولهذا السبب سأُنهي نظام الضرائب الليبرالي ذي المستويين، حيث تحصل النخب على ثغرات ويُراجع تدقيق حسابات العمال”.

وأضاف بويلييفر أن فريق عمله سيقترح حلولاً لسد “الثغرات” التي تجعل الملاذات الضريبية “مصدرًا للتهرب الضريبي لأصحاب النفوذ والنخبة العالمية”. وقال إن هذه الإجراءات ستُمكّن الحكومة من استرداد ما يصل إلى مليار دولار سنويًا من الإيرادات المفقودة. في الوقت نفسه، ستُوجَّه هيئة الإيرادات الكندية (CRA) إلى تقليل عمليات التدقيق في الجمعيات الخيرية والشركات الصغيرة الكندية، والتركيز بدلاً من ذلك على “أولئك الذين يحاولون إخفاء ثرواتهم في الخارج”.

كما سيُنشئ بويلييفر سجلاً عاماً “لإدراج أسماء الشركات الكبرى التي تحاول التهرب الضريبي وفضحها”. وستُوسِّع حكومة بواليفر أيضاً برنامج مُبلِّغي الضرائب في الخارج التابع لهيئة الإيرادات الكندية، مما يمنح المُبلِّغين عن المخالفات ما يصل إلى 20% من الأموال المُستردة للمساعدة في كشف المخططات الضريبية غير القانونية.

وصرح بويلييفر على وسائل التواصل الإجتماعي بأن الأموال المُوفَّرة من سدِّ ثغرات الملاذات الضريبية ستُستخدَم لدفع تكاليف خفض ضريبة الدخل الذي اقترحه المحافظون والبالغ 14 مليار دولار، والذي سيشمل خفض المعدل في أدنى شريحة ضريبية من 15% إلى 12.75%.

كان التصدي للملاذات الضريبية الخارجية من أولويات الحزب الديمقراطي الجديد، حيث أعلن زعيمه جاجميت سينغ في 4 أبريل/نيسان أن حكومته ستسد “الثغرات الضريبية الخارجية” وستستخدم الأموال المستردة لبناء البنية التحتية وتعزيز نظام الرعاية الصحية الكندي.

وأضاف سينغ أن حكومته ستنهي الاتفاقيات الضريبية مع برمودا، وستُلزم الشركات بإثبات “سبب تجاري حقيقي” لامتلاك حسابات خارجية، وستُطلق مراجعة لقانون الضرائب الكندي لسد هذه الثغرات.

وانتقد المحافظون والحزب الديمقراطي الجديد زعيم الحزب الليبرالي مارك كارني لرئاسته المشتركة لصندوقين استثماريين مسجلين في ملاذ برمودا الضريبي، حيث لا تُفرض ضريبة على أرباح رأس المال، أو ضريبة على الأرباح، أو ضريبة اقتطاع.

وتساءل بويلييفر : “كيف يُمكن الوثوق بمارك كارني لجعل نظامنا الضريبي عادلاً وهو مستثمر في شركة لديها مليارات الدولارات من النقد مُخبأة في ملاذ ضريبي خارجي؟”.

سُجِّل صندوق بروكفيلد العالمي للانتقال وصندوق بروكفيلد العالمي للانتقال الثاني، اللذان تبلغ قيمتهما 15 مليار دولار و10 مليارات دولار على التوالي، في برمودا أثناء عضوية كارني في مجلس إدارتهما.

في بيان صدر في فبراير 2024، صرّح كارني بأن استراتيجية صندوق بروكفيلد العالمي للانتقال تهدف إلى “تحقيق عوائد مالية قوية مُعدّلة المخاطر للمستثمرين، وإحداث تأثيرات بيئية فعّالة على الناس والكوكب”.

وصرح كارني للصحفيين في 26 مارس/آذار بأن تسجيل الصناديق في برمودا أفاد صناديق التقاعد الكندية، وأن الضرائب تُدفع في النهاية في كندا لأن “تدفق الأموال يذهب إلى الكيانات الكندية التي تدفع الضرائب بشكل مناسب”.

وأضاف كارني: “أفهم آلية عمل العالم وكيفية عمل هذه الهياكل، ولديّ القدرة على وضع جميع القواعد اللازمة لضمان دفع الضرائب المناسبة هنا في كندا”.

المصدر : اوكسيجن كندا نيوز
المحرر : ياسر سعيد