مقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي هو أحد الأحداث التي لا تزال تثير الجدل والشكوك حتى اليوم، حيث يحيط هذا الحدث العديد من الأسئلة المحيرة التي لم تجد إجابات شافية. في عام 1963، وقع الاغتيال الشهير في مدينة دالاس، وتناقلت حوله الكثير من النظريات المؤامراتية التي تكشف جوانب جديدة بين الحين والآخر.

مؤخراً، تم العثور على مقطع فيديو يعود إلى نفس العام، يظهر فيه مجموعة من وكلاء الخدمة السرية المكلفين بحماية الرئيس كينيدي في لحظاته الأخيرة. الفيديو يثير التساؤلات بسبب ما يظهر فيه من أوامر غريبة كانت قد صدرت لهم في وقت حرج قبل الاغتيال. إذ يطلب منهم الانسحاب والتراجع عن مواقعهم التي كانوا يشغلونها لحماية الرئيس. هذا الأمر أثار دهشة وارتباك واضحين بين أفراد الخدمة السرية، مما يثير الشكوك حول السبب الحقيقي وراء هذه التعليمات.

إضافة إلى ذلك، ظهرت تسجيلات أخرى تظهر لحظة إطلاق النار القاتلة التي استهدفت الرئيس كينيدي. وفي هذا الفيديو، تتكشف لحظة صادمة حيث تظهر السائق الذي كان يقود سيارة الرئيس وكأنه يوجه رصاصة قاتلة إلى رأس كينيدي،بنفس وقت بطئ بعمية سير عربة الرئيس ،و هذه اللقطة تدعم العديد من الادعاءات حول نظرية المؤامرة التي تشير إلى أن اغتيال كينيدي لم يكن حادثًا عشوائيًا بل كان نتيجة لتخطيط محكم.

ما يزيد من غموض القضية هو عدد الأفراد المعنيين الذين يعتقدون بأن عملية الاغتيال كانت مدبرة مسبقًا، حيث يشير البعض إلى وجود تواطؤ بين عدة أطراف لها مصالح في التخلص من الرئيس في ذلك الوقت. ومع تزايد الأدلة التي تظهر في وسائل الإعلام والمراجعات المستمرة، يبقى السؤال الأهم: هل كانت هذه المؤامرة فعلاً محكمة كما تظهر هذه التسجيلات، أم أن هناك جهات أخرى مسؤولة عن هذه الجريمة التاريخية؟

تأتي هذه الخطوة مواكبه لأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الخميس الماضي، برفع السرية عن السجلات المتعلقة بأحداث اغتيال ثلاث شخصيات بارزة في التاريخ الأمريكي: الرئيس الأسبق جون كينيدي، والسيناتور الأمريكي السابق روبرت كينيدي، وزعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ الابن. هذا القرار أثار اهتمام المؤرخين والصحافيين والسياسيين على حد سواء، خاصة وأن هذه الملفات كانت محط أنظارهم لعقود من الزمن، بما في ذلك ترمب نفسه الذي كان قد تعهد في ولايته الأولى بالكشف عن السجلات المتعلقة باغتيال جون كينيدي.

في عام 2017، أصدر ترمب نحو 2800 سجل متعلقة بالاغتيال، لكنه قرر تأجيل نشر الوثائق الأكثر أهمية في التحقيقات، مستندًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وفي عام 2018، أذن بالكشف عن حوالي 19 ألف وثيقة، وفي عام 2022، وافق الرئيس جو بايدن على نشر مجموعة أخرى من الوثائق، ولكن العديد منها لا يزال تحت السرية حتى اليوم.

في الأمر التنفيذي الأخير المتعلق بهذه الاغتيالات، أكد ترمب أن “عائلاتهم والشعب الأميركي يستحقون الشفافية والحقيقة”، مشيرًا إلى ضرورة الوصول إلى كامل تفاصيل تلك الحوادث المأساوية.

أما فيما يتعلق بمواعيد الإفراج عن الوثائق، فلا يزال من غير الواضح متى سيتم الكشف عنها علنًا. مع ذلك، وجه ترمب مدير الاستخبارات الوطنية والنائب العام ومسؤولين آخرين بتقديم خطة للإفراج الكامل والشامل عن السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا. كما وجه المسؤولين بمراجعة الوثائق المتعلقة باغتيال كل من روبرت كينيدي ومارتن لوثر كينغ، وتقديم خطة للإفراج عنها في غضون 45 يومًا.

ماري جندي