في خضم التحديات الأمنية التي تواجه كندا، يبرز موقف السيد بواليفير كرمز للشفافية والمساءلة. بينما تسعى الحكومة إلى فرض قيود صارمة على إمكانية وصول البرلمانيين إلى معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي، يرفض بواليفير الانصياع لهذه المحاولات، مؤكدًا على أن المسؤولية الأساسية لأي عضو في البرلمان هي تقديم المعلومات الدقيقة والضرورية للشعب الكندي.

وجدير بالذكر أن موقفه من الإحاطات الأمنية ثابت وواضح للغاية، وهو موقف يختلف عن البعض الذين يرغبون في تقليص قدرتهم على محاسبة الحكومة في القضايا التي تتعلق بالأمن القومي.

وفي بيان قال حزب المحافظين :ونحن في هذا السياق نؤكد أنه لا يمكن إسكات السيد بواليفير، ولن يتمكن أي شخص من تقييد قدرته على التحدث أو التصرف بناءً على المعلومات التي قد يتلقاها في هذا المجال.

لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أنه إذا كانت الحكومة تعتقد أن هناك معلومات إضافية يحتاج السيد بواليفير إلى معرفتها، فيمكنها أن تقوم بذلك عبر جهاز المخابرات والأمن الكندي باستخدام “تدابير الحد من التهديدات” وفقًا للقانون. وتتيح هذه التدابير، التي تم إقرارها في عام 2015، للحكومة إمكانية مشاركة مزيد من المعلومات مع السيد بواليفير، ولكن بطريقة تحترم حقوقه في التواصل مع الكنديين دون أن تكون هذه المعلومات مقيدة بشكل يعوقه عن أداء واجبه.

في الخامس من ديسمبر 2024، أبلغنا مكتب رئيس الوزراء بأن الحكومة تمتلك القدرة القانونية لكشف معلومات سرية وفقًا لهذه السلطات، أي تدابير الحد من التهديدات. وبموجب هذه التدابير، يتم تقديم الإحاطات للأطراف المعنية بما يتيح لهم اتخاذ إجراءات لحماية أنفسهم أو تقليل المخاطر المتعلقة بالتهديدات الأمنية المحددة.

لكن في المناقشات اللاحقة مع الحكومة حول إحاطة “تدابير الحد من التهديدات”، تبيّن أنه في حال تلقي السيد بواليفير لهذه الإحاطة، سيُمنع قانونيًا من التحدث إلى أي شخص سوى مستشاره القانوني، كما لن يكون بإمكانه اتخاذ أي إجراءات بناءً على تلك المعلومات إلا إذا كانت الحكومة قد وافقت صراحة على ذلك. وهذا التقييد يُعد غير مقبول على الإطلاق، إذ يتناقض تمامًا مع الهدف الرئيسي لهذه التدابير الذي يكمن في تمكين الشخص المعني من اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من المخاطر المترتبة على التهديدات المحددة.

وفي سياق التفاعلات بين ممثلي زعيم المعارضة والحكومة، أشارت الحكومة إلى أن الإحاطة المقترحة لا تتعلق بتقييم ما إذا كان البرلماني المعني ينبغي أن يظل في منصبه، ولا تتطرق إلى أي شخص يسعى للترشح في المستقبل. كما أوضح المسؤولون أن الإحاطة المقترحة تتعلق فقط بالتدخل الأجنبي الموجه إلى البرلمانيين، وهو نوع من التهديد الأمني الذي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على سلامة النظام الديمقراطي.

وفي حالة أن أي عضو برلماني قد تعرض لتدخل أجنبي موجه ضده، من الضروري أن تقوم الحكومة باستخدام الآليات المناسبة، مثل الرصد والتقييم، لإبلاغ البرلماني بهذا التهديد المحدد بشكل مباشر. وقد تمت هذه الإجراءات في حالات سابقة، مثلما حدث مع النائبين مايكل تشونغ وجيني كوان، حيث تم إعلامهم بشكل فعال بكل ما يتعلق بالتهديدات التي استهدفتهما.

من الجدير بالذكر أن القاضية هوج قد لاحظت بنفسها أن عملية منح أحزاب المعارضة حق الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية ليست بالأمر السهل كما قد يظن البعض. وأضافت أن هناك تحديات إضافية تواجه زعماء الأحزاب الذين يتلقون هذه المعلومات، خاصة عندما يُخبَرون بوجود قيود على كيفية استخدامها، وذلك حفاظًا على السرية.

وفي ختام هذه النقاشات، نؤكد مرة أخرى أنه يجب على رئيس الوزراء الكشف عن أسماء أي من البرلمانيين الذين شاركوا عن علم في التدخل الأجنبي ضد كندا، لضمان الشفافية والمساءلة في هذا الملف الأمني الهام.

ماري جندي