في وقتٍ تواجه فيه كندا تحديات غير مسبوقة — من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تهديدات خارجية تطال سيادتها الوطنية — خرج زعيم حزب المحافظين بيير بواليفير بنداء واضح وجريء للكنديين:
صوتوا من أجل التغيير، من أجل كندا أقوى وأكثر استقلالًا.

وقف بواليفير خلال الحملة الانتخابية بحزم، مؤكدًا أن الحفاظ على مكانة كندا كدولة ذات سيادة وقوية يتطلب أكثر من مجرد شعارات وطنية؛ إنه يتطلب حكومة جديدة تتسم بالصرامة في الدفاع عن المصالح الوطنية أمام الضغوط الخارجية، وفي مقدمتها تهديدات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية والدعوات الاستفزازية لضم كندا كولاية أمريكية.

وفي مواجهة تلك التحديات، طرح بواليفير برنامجه الطموح تحت عنوان:

“وعد التغيير: 100 يوم لإعادة البناء”
يحمل هذا البرنامج رؤية جذرية لإعادة صياغة أولويات الحكومة الفيدرالية خلال المئة يوم الأولى من ولايته.
وفي قلب هذا التعهد، جاءت أبرز السياسات التي وعد بواليفير بتنفيذها فور وصوله إلى السلطة:

إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية، التي يرى فيها عبئاً خانقاً على العائلات الكندية وأداة لرفع الأسعار دون طائل حقيقي على البيئة.

تعزيز قطاع الطاقة المحلي من خلال تحرير مشاريع النفط والغاز والطاقة الكهرومائية، مما سيساهم في خلق آلاف الوظائف المجزية عالية الأجر، وتقليل اعتماد كندا على واردات الطاقة.

إقرار قانون “ثلاث ضربات تُطرد”، الذي ينص على عقوبات صارمة تشمل السجن الإجباري لمدة عشر سنوات لمن يرتكبون الجرائم الخطيرة المتكررة، بهدف استعادة الأمن في الشوارع وحماية العائلات الكندية.

ولم يغفل بواليفير عن الجانب الثقافي الذي بات يؤرق العديد من الكنديين. فقد وعد بمواجهة سياسات “ثقافة الإلغاء” التي رآها تهدد حرية التعبير والهوية الكندية التقليدية، متعهدًا بإلغاء أي تشريعات أو ممارسات بيروقراطية تحد من الحريات الشخصية.

هذا الخطاب الصريح والشجاع أكسب بواليفير قاعدة جماهيرية صلبة، ليس فقط داخل الأوساط المحافظة التقليدية، بل أيضًا بين عدد متزايد من المستقلين والكنديين الغاضبين من الوضع الراهن، والباحثين عن قيادة تعيد إليهم الثقة بمستقبل بلادهم.

في ختام حملته، شدد بواليفير على أن هذه الانتخابات ليست مجرد تنافس حزبي، بل لحظة تقرير مصير، داعيًا الناخبين إلى “التصويت للتغيير” الذي سيعيد بناء كندا على أسس الحرية، السيادة، والازدهار المشترك.

ماري جندي