17 مارس 2025 – لوريجينال، أونتاريو

في إعلان جريء يعكس توجهاته الاقتصادية، أكد زعيم حزب المحافظين، بيير بواليفير، أنه سيعمل فور توليه منصب رئيس الوزراء على إلغاء قانون ضريبة الكربون بالكامل. هذا الإلغاء لن يقتصر فقط على الضريبة المفروضة على الأفراد والشركات، بل سيمتد ليشمل الدعم الفيدرالي الذي يُلزم المقاطعات بفرض ضرائب كربونية صناعية.

وبحسب بواليفير، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية عن القطاعات الصناعية الحيوية في البلاد، مثل الصلب، والألمنيوم، والغاز الطبيعي، وإنتاج الأغذية، والخرسانة. ونتيجة لذلك، ستنخفض الأسعار، وسترتفع الأجور، وسيتاح للكنديين فرص عمل برواتب مجزية، مما سيساهم في إعادة بناء القاعدة الصناعية لكندا وتعزيز استقلالها الاقتصادي بعيدًا عن التأثيرات الأمريكية.

حملة “أعيدوها إلى الوطن”: رؤية جديدة لاقتصاد كندا
يأتي هذا الوعد كجزء من حملة بواليفير “أعيدوها إلى الوطن”، والتي تهدف إلى تخفيف الضرائب على العمل والاستثمار والطاقة والإسكان. وفقًا لبواليفير، فإن إلغاء ضريبة الكربون سيجعل كلفة العمالة الكندية أكثر تنافسية مقارنة بنظيرتها الأمريكية، مما سيمنح الشركات الكندية دفعة قوية لاستعادة ريادتها في الأسواق العالمية. كما ستظل المقاطعات حرة في تبني سياسات بيئية خاصة بها، ولكنها لن تُجبر بعد الآن على فرض ضرائب صناعية فرضتها الحكومة الفيدرالية.

في الوقت ذاته، يؤكد بواليفير أنه سيعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وليس الضرائب لحماية البيئة. ومن بين التدابير التي يخطط لاعتمادها، توسيع نطاق الاستفادة من ائتمانات التكنولوجيا النظيفة وائتمانات الاستثمار في التصنيع النظيف (ITCs)، بحيث تحصل الشركات على حوافز مالية إذا نجحت في إنتاج سلع صناعية بانبعاثات كربونية أقل من المعدل العالمي. ووفقًا له، فإن هذا النهج سيُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الانبعاثات على مستوى العالم.

ضريبة الكربون: أداة لترودو وكارني لرفع الأعباء على الكنديين
على الرغم من المعارضة المتزايدة، لا يزال قانون ضريبة الكربون ساري المفعول حتى اليوم، مما يمنح الحكومة الليبرالية بقيادة جاستن ترودو ومؤيديه، مثل مارك كارني، الحرية في رفع الضريبة عامًا بعد عام حتى تصل إلى 61 سنتًا للتر الواحد بحلول عام 2030.

وفي هذا الصدد، انتقد بواليفير محاولات مارك كارني التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة لضريبة الكربون في الأسابيع الأخيرة، معتبرًا أنها مجرد خطوة تكتيكية لإخفاء التأثير الحقيقي للضريبة خلال فترة الانتخابات. وأضاف أن كارني يخطط لما أسماه “ضريبة كربون ظلية”، وهي ضريبة أكبر سيتم فرضها بعد الانتخابات دون أي تعويضات مالية للمواطنين.

رسوم ترامب وضريبة كارني: تهديد مزدوج للصناعة الكندية
يحذر بواليفير من أن الجمع بين الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وضريبة الكربون التي يروج لها كارني، سيؤدي إلى هروب الصناعات الثقيلة مثل الصلب والألمنيوم من كندا. هذا النزوح لن يُضعف الاقتصاد فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى فقدان الآلاف من الوظائف وزيادة تكلفة المعيشة على الكنديين.

بل إن كارني نفسه، كما يقول بواليفير، اعترف بأن الضرائب البيئية التي يسعى لفرضها ستجعل الشركات الكندية أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالولايات المتحدة، مما سيؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للكنديين وأوضاعهم الاقتصادية.

إلغاء ضريبة الكربون: خطوة نحو السيادة الاقتصادية
في ختام بيانه، شدد بواليفير على أن سياسات الليبراليين لن تؤدي إلا إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد الكندي، مؤكدًا:

“ستجعل ضريبة الكربون الليبرالية ترامب يبتسم ابتسامة عريضة، لكنني لن أسمح له بفعل ذلك. سنلغي الضريبة على الغاز والتدفئة والغذاء، وسنحرر صناعاتنا من الأعباء التي تعيق نموها. سنكون أقوياء، مستقلين، وذوي سيادة، قادرين على الوقوف في وجه الأمريكيين بثقة.”

وأضاف أن حزب المحافظين هو الحزب الوحيد الذي سيعيد إحياء وعد كندا العظيم: “أي شخص، من أي مكان، يمكنه تحقيق أي شيء. العمل الجاد يضمن حياة كريمة في منزل آمن، في بلد قوي ومستقل.”

الخلاصة: كندا أولًا
بإلغاء ضريبة الكربون بالكامل، يسعى بيير بواليفير إلى إعادة السيطرة على الاقتصاد الكندي، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا واستقلالية بعيدًا عن التأثيرات الخارجية. وهو يؤكد أن كندا، تحت قيادة المحافظين، ستكون بلدًا قويًا، يحمي مصالح مواطنيه، ويعيد بناء اقتصاده على أسس متينة تضمن الرفاهية للجميع.

Online version here.
For more information:
olobcocom@parl.gc.ca