حذر بنك كندا من أن التضخم سيبقى أعلى لفترة أطول مما توقعه سابقًا ، وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة قد يأتي في وقت أقرب مما كان متوقعًا

وففي هذا الصدد ذكر البنك المركزي اليوم الأربعاء إنه يتوقع الآن أن تستمر معدلات التضخم السنوية في الارتفاع خلال بقية العام ، بمتوسط 4.75 في المائة ، وأن تكون 3.4 في المائة العام المقبل ، مرتفعة عن توقعاته السابقة البالغة 2.4 في المائة ، قبل أن تعود إلى هدفها البالغ 2 في المائة بحلول عام 2023

كما إن الدافع وراء ارتفاع الأسعار هو القوى العالمية التي عرقلت سلاسل التوريد ، ورفعت التكاليف للشركات ، وقيّدت المعروض من السلع المطلوبة ، حيث يتوقع البنك أن تظهر أسوأ مشاكل الإمدادات في نهاية العام

ومما يزيد الضغوط ارتفاع أسعار البنزين والغاز الطبيعي ، وانتعاش أسعار بعض الخدمات الشخصية مثل الفنادق وأسعار الرحلات الجوية

ومن جانب آخر ، قال محافظ بنك كندا تيف ماكليم :” إن الأسعار المرتفعة تمثل تحديًا للكنديين ، مما يجعل من الصعب عليهم تغطية فواتيرهم”

وأضاف ماكليم “أريد أن أؤكد لكم أن التضخم لن يظل مرتفعا كما هو عليه اليوم ، حتى لو كان سيستغرق وقتًا أطول إلى حد ما لينخفض”

وأشار إلي أنه يلتزم بنك كندا بضمان ألا تصبح الزيادات في الأسعار التي نشهدها اليوم تضخمًا مستمرًا. … مع استمرار هذه القوى ، حيث قال :” مهمتنا هي إعادة التضخم إلى الهدف ، ويمكنني أن أؤكد لكم أننا سوف نفعل ذلك”

وقال البنك :” إن الاقتصاد تعافى بدرجة كافية ، بحيث أنهى برنامج شراء السندات الحكومية الذي يهدف إلى تشجيع خفض أسعار الفائدة ، لكن الانتعاش بعيد عن الاكتمال ، ولهذا السبب أبقى سعر سياسته الرئيسي معلقًا عند 0.25 في المائة”

وسيتم إرجاع مشتريات السندات إلى النقطة التي يتوقف فيها البنك فعليًا عن إضافة الحافز إلى الاقتصاد ، بل يحافظ على ما هو موجود بالفعل

وقال ماكليم :” إن الوتيرة الجديدة لشراء السندات ستعتمد على قوة الانتعاش ومسار التضخم ” ، مضيفًا أنه من “المعقول أن نتوقع” أن شراء السندات سيستمر على الأقل حتى يرفع البنك سعر سياسته

وفي توقعاته اليوم الأربعاء ، يشير البنك إلى أن زيادات أسعار الفائدة قد تبدأ في وقت أقرب مما كان متوقعًا في السابق ، في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2022 ، على الرغم من التحديات غير العادية لإعادة فتح الاقتصاد تجعل هذا التوقيت غير مؤكد أكثر من المعتاد

ويتوقع سري ثانابالاسينجام ، كبير الاقتصاديين في بنك تي دي بنك ، أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل ، ليرتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى واحد في المائة بحلول نهاية عام 2022

حيث كتب ثانابالاسينجام في مذكرة “التضخم يشتد ، وسيكون من الحكمة إزالة بعض الحوافز النقدية مع استمرار الاقتصاد في طريق الانتعاش”

وأضاف :” ومع ذلك ، يجب أن نعترف بوجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الوقت الحالي ، وقد يؤدي ظهور الوباء مجددًا إلى تحفيز أكبر ، ولكن إذا كان هناك تسارع أسرع من المتوقع في إنفاق الأسر ، يمكن للبنك زيادة معدلات في مقطع أسرع”

وفي تقرير السياسة النقدية ، خفض بنك كندا توقعاته للنمو في الاقتصاد الكندي هذا العام إلى 5.1 في المائة من توقعاته السابقة البالغة 6.0 في المائة ، ومن المتوقع الآن أن يبلغ النمو العام المقبل 4.3 في المائة ، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 4.6 في المائة

وعلي هذا حذر البنك المركزي من أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ إذا كان هناك عودة ظهور حالات كوفيد ، حيث أشار البنك إلى أدلة على أن مناعة اللقاح قد تتضاءل بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق

وعلى الجانب الآخر ، قد تقرر الأسر البدء في إنفاق المزيد من مدخراتها في وقت أقرب إذا شعرت براحة أكبر على خلفية معدلات التطعيم المرتفعة ، مما سيزيد الطلب ويزيد من الضغوط التضخمية

وبالمثل ، تحذر التوقعات من أن العوامل المؤقتة التي تدفع التضخم يمكن أن تصبح أكثر ثباتًا وتؤدي إلى نمو الأجور الذي يغذي بحد ذاته دوامة تضخمية

وعلى الرغم من أن البلاد استعادت ثلاثة ملايين وظيفة فقدتها خلال فترات الركود التي شهدها فيروس كورونا في العام الماضي ، إلا أن البطالة لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء ، ويواجه بعض أصحاب العمل صعوبة في توظيف العمال

وقال البنك :” إن نقص العمالة يمكن أن يستمر حيث يتطلع المزيد من الكنديين العاطلين عن العمل إلى إعادة المهارات وترك صناعات مثل المطاعم والحانات التي تحتاج إلى عمال”

والجدير بالذكر أنه حتى الآن ، لا يزال نمو الأجور عند مستويات ما قبل الوباء أو أقل منه ، لكن البنك يراقب ما إذا كان ذلك يتغير حيث تحاول الشركات جذب المواهب

المصدر : سي تي في نيوز