وقال البنك لـ CBC News: “لقد أجرى البنك أبحاثاً كبيرة لفهم تأثيرات العملة الرقمية المركزية للتجزئة، بما في ذلك دراسة تأثير العملة الرقمية على الاقتصاد والنظام المالي، وكذلك الأساليب التكنولوجية لتوفير شكل رقمي من المال العام يكون آمناً وسهل الوصول إليه.”

وقد أطلق البنك المركزي الكندي مشروع بحثي حول إمكانية اعتماد الدولار الرقمي في عام 2017، إلا أنه قال إنه سيحوّل تركيزه بعيداً عن هذا المفهوم بعد إتمام المشاورات العامة في عام 2022.

وفقاً لوثيقة نقاش صدرت عن موظفي بنك كندا هذا الصيف، فإن كندا قد تحتاج إلى عملة رقمية خاصة بها للحفاظ على السيادة النقدية. وتقول الوثيقة إن المخاطر الثلاثة الرئيسية التي قد يسببها تنفيذ عملة رقمية مركزية هي “زيادة احتمال أن يؤدي تفتيت النظام النقدي إلى خلق عدم كفاءة، وزيادة قدرة الجهات المصدرة للأشكال الخاصة من المال على ممارسة القوة السوقية، وزيادة صعوبة تنفيذ التنظيم المناسب في الوقت المناسب بسبب سرعة التغيير.”

وفي حين أن أكثر من 130 دولة تدرس إمكانية اعتماد عملة رقمية مركزية، فإن ثلاث دول فقط أطلقتها رسمياً وهي نيجيريا، جامايكا، وجزر البهاما.

ووفقاً لأبحاث البنك المركزي، فإن “الحجج الرئيسية التي تبرر أهمية النقد الورقي واستمراريته كجزء أساسي من نظام النقد الفعّال” تتضمن أن المال العام للتجزئة يُعد “ركيزة أساسية في النظام النقدي”، والذي يدعم إطار العمل التنظيمي ويعزز الثقة في النظام ووحدة العملة.

ومع ذلك، أشار البنك إلى أنه “في مستقبل يصبح فيه النقد الورقي أقل أهمية ولم يعد بديلاً منافساً للمال الخاص في عمليات الدفع، قد تنشأ مشاكل تتعلق بوحدة الدولار الكندي”، مما قد يعيد إحياء فكرة إنشاء عملة رقمية مركزية

المصدر:اكسجين كندا نيوز
المحرر:هناء فهمي